قطعیت در احکام "محاربه" چگونه جلوی وقوع جرائم مشابه را می‌گیرد / پاسخ به 2 شبهه درباره احکام "محاربه"
برخی شبهات درباره مجازات "محاربه" مطرح شده به خصوص در اغتشاشات اخیر که علل آن قابل بررسی است؛ اگر مرتکب جرم بداند که من امروز جرمی را انجام دادم، قطعاً مجازات می‌شوم و با من تعارف نمی‌کنند، هزینه جرم بالا می‌رود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، طی سالیان آمار "جرایم خشن" در سطح جامعه افزایش یافته است و بنابر اعلام رسمی قوه قضائیه و فرماندهی انتظامی (فراجا)، جرایم خشن و استفاده از سلاح سرد و گرم در جرم‌هایی مانند سرقت و زورگیری، رشد بالایی داشته است.
در عین حال، این مجرمان خشن که رفتار مجرمانه خود را با ایجاد "رعب و وحشت عمومی" در جامعه انجام می‌دهند، در برخی از موارد، حکم متناسب با جرم و منطبق بر ماده 279 قانون و مجازات اسلامی یعنی "حکم محاربه" دریافت نمی‌کنند.
با بررسی آمارها می‌بینیم که در 10 ساله اخیر، موارد انگشت‌شماری از جرائم خشن، منجربه صدور احکام محاربه شده که به‌هیچ عنوان نه بازدارنده است و نه اینکه اعمال قانون در قبال این نوع جرائم محسوب می شود.
اما سؤال اساسی این است که قوانین جاریه کشور درباره احکام محاربه و افراد محارب چه می‌گوید؟ آیا احکام این دسته از مجرمان متناسب با جرم محاربه صادر می‌شود؟ آیا فقه در قبال محاربه واکنش مصداقی را مدنظر قرار داده است؟
این سؤالات و دیگر سؤالات کلیدی این حوزه را در گفت‌وگو با دکتر حسین ذبحی؛ قاضی دیوان عالی کشور و رئیس انجمن تخصصی جزا و جرم‌شناسی سازمان بسیج حقوقدانان کشور و نیز دکتر افتخار دانش‌پور؛ عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی و رئیس انجمن تخصصی فقه و مبانی حقوق سازمان بسیج حقوقدانان کشور مطرح کردیم که در ادامه بخش نخست این گفت‌وگو را می‌خوانیم:
تسنیم: نوع مواجهه دستگاه قضایی در قبال قوانین مصرح در قانون مجازات اسلامی در خصوص احکام محاربه چگونه است؟ آیا پایین بودن تعداد آرای قانونی صادره مرتبط با جرم محاربه به دلیل برخی فشارهای داخلی یا خارجی است؟
دکتر ذبحی: در ابتدا تاکید می‌کنم حقوقدانی نداریم که بگوید ما در قانون "محاربه" نداریم؛ حقوقدانی هم نمی‌تواند بگوید محاربه‌ای که در قانون آمده نباید اجرا شود. حالا بحث بر سر این است که این محاربه که در قانون وجود دارد، در کیفیت صادر کردن حکم و تطبیق با موضوع، مشکل دارد که این، یک امر دیگری هست.
اما درباره این بحث دو یا سه مطلب می‌توانیم داشته باشیم. هیچکس نمی‌تواند بگوید قانونی که در جمهوری اسلامی تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده و مورد عمل است نباید اجرا شود یا اینکه نمی‌شود آن را اجرا کرد. ما مجموعه قوانینی داریم که یک مورد آن محاربه است. وقتی در قانون ملاحظه می‌کنید، ما جرم‌های خلأ امنیت داخلی و خارجی هم داریم و در مجموعه‌های دیگر از جمله در محاربه هم موادی داریم، حالا این محاربه در پرونده‌ای که مثلاً برچسب سیاسی داشته باشد یا مرتبط با اراذل و اوباش باشد، در قانون مشخص است.
کشیدن سلاح برای ترساندن مردم "محاربه" است و ماموران هم جزو مردم هستنداگر به سوابق رجوع کنید، خواهید دید که ما موارد احکام خاص برای جرم‌های خاص کم نداشتیم. در دوره‌های گذشته این پرونده‌ها به دلایلی که یا ملی یا مهم بودند، ویژگی‌هایی داشتند که به جامعه آسیب می‌زد به طور مثال در دوره ریاست مرحوم آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضائیه، موارد مختلفی از صدور رأی بوده که با ابلاغ خاص از سوی رئیس قوه حتی قاضی موظف می‌شد که خارج از نوبت به یک پرونده مهم رسیدگی و آن را تعیین تکلیف کند و حکم متناسب را صادر کند.
در دوره‌های اخیر هم که مصداق‌هایی برای آن داریم، مواردی که این ویژگی را داشته باشد، اقتضا می‌کند برای بررسی سریع همراه با دقت ابلاغ ویژه صادر و رسیدگی انجام شود. این امری قانونی است تا امنیت و آرامش عمومی جامعه مراقبت و حفظ شود؛ حال با این اوصاف آیا حقوقدان یا کسی معتقد که این قانون را در عین حال که وجود دارد، نمی‌توان اجرا کرد و نباید آن را اجرا کرد؟
تسنیم: برخی از وکلا یا قضات ظاهراً قائل به این هستند که احکام محاربه باید بسیار سختگیرانه و به‌صورت بسیار نادر صادر شود؛ مبنای قانونی این دیدگاه چیست؟
دکتر ذبحی: پس چرا درباره بقیه حکم‌ها اینطور نمی‌گویند؛ مگر اعدام‌های مواد جرائم مرتبط با مواد مخدر را نداریم، مگر ما اعدام‌های انواع جرایم خشن دیگر حتی جرایم اخلال در نظام اقتصادی نداده‌ایم.
"اعدام" سنگین‌ترین مجازات است و اگر این اهمیت را به آن می‌دهند پس ما اهمیت مجازات را قبول داریم و هیچ کس نمی‌تواند بگوید برای جرم مهم، مجازات سنگین را نباید اجرا کرد و هیچکس هم نخواهد بود که بگوید که احکام به این مهمی را به سادگی باید صادر کرد؛ ما حتی این تاکید را داریم که احکام خیلی ساده را هم باید با دقت رسیدگی کرد. این هم یک بحث مسلم است.
اجازه بدهید که این قضیه را به دو دسته تقسیم کنم؛ یکی نظارت قاضی است، اینکه قاضی چگونه قضاوت و چگونه رأی صادر کند. قانون و مقررات در این باره روشن است. قاضی حالا چه قاضی که در دادسرا مراحل مقدماتی را انجام می‌دهد، چه قاضی دادگاه که رأی صادر می‌کند و چه مراجع تاییدکننده رأی، موظفند در رسیدگی به جرم همه موازین و مقررات را از نظر شکلی و عناصر جرم در نظر بگیرند.
دقیقاً یک چیز مسلم است؛ اینکه ما پرونده‌های مختلفی نه فقط اعدام مربوط به پرونده‌های امنیتی بلکه احکام اعدام مربوط به جرایم مواد مخدر و همچنین حکم‌های فراوان دیگری را نقض کرده‌ایم، حکم‌های زیادی هم را تایید کرده‌ایم.
اینکه قاضی در رسیدگی و حکم باید همه موازین مهم را رعایت کند، بس است و اگر در دادرسی یک حکم بدون رعایت موازین باشد یا با ضعف دلایل مواجه باشد یا مغایر قوانین باشد، ما آن را نقض می‌کنیم. این رویه یک تکلیف قانونی است و بازرسی قانون‌مند مطابق آن وجود دارد اما آیا می‌توان به قاضی سفارش کرد؟ آیا می‌توان به قاضی توصیه کرد یا به قاضی دستور داد یا تکلیف کرد که چگونه حکم صادر کند؟!
پاسخ منفی است، چنین چیزی وجود ندارد چون قوانین ما صریح و روشن هستند.
قاضی در جایگاه قضاوت فقط خداوند متعال را حاکم و ناظر می‌داند و بر اساس قانون و وجدان رأی می‌دهد و بیش از این نیست. قوانین مختلف وجود دارد و قاضی بر استدلال، رأی صادر می‌کند و در حکم دادن هم مستقل است البته اگر مقررات را رعایت نکند و حکمی بدون رعایت ضوابط صادر و مجازاتی غیرقانونی تعیین کند که پایین‌تر یا بالاتر باشد و قواعد دادرسی را زیر پا بگذارد، با او برخورد می‌شود و ضمانت آن هم برخورد انتظامی با قاضی است و همچنین این حکم صادره، نقض می‌شود.
با استناد به قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند از اجرای حکم قطعی دادگاه جلوگیری کند یا آنها را متوقف کند مگر دادگاه صادرکننده رأی و نیز دادگاه درجه بالاتر آن که با ضوابط و مطابق با قوانین صورت می‌گیرد؛ برای نمونه، دیوان عالی کشور این اجازه و اختیار را دارد.
مثالی می‌زنم؛ چند روز قبل در خصوص پرونده دو نفر قاچاقجی که به اعدام محکوم شده بودند و زمان اجرای حکم هم تعیین شده بود، اعاده دادرسی داده شد. به نظر هیئت حاکمه شعبه، این درخواست جای بررسی داشت و چون احتمال می‌رفت که حکم اجرا شود، بلافاصله در سیستم دستور توقف اجرای حکم اعدام را دادیم و تلفنی هم یادآوری کردیم که اجرای حکم متوقف شده است.
قوه قضائیه: شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نیستتأکیدم بر این است که قاضی مستقل است و خداوند را باید حاکم بداند که ناظر است و وجدان را و هیچکس نمی‌تواند به قاضی یا قضات توصیه کند و نه می‌تواند به آنها توصیه و سفارش کند و نه می‌تواند دستور بدهد حتی رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند به قاضی بگوید که چگونه رفتار کند. این جدای از بخشنامه‌های ارشادی و راهبردی که تاکید بر اجرای قانون دارد است.
مطلب دیگر بعد از شیوه صادر کردن رأی این است که قاضی در تعیین مجازات باید ارکان تشکیل‌دهنده جرم را احراز کند. درست است که برای هر جرم، عنصر مادی و عنصر معنوی داریم اما احراز دلایل جرم بسته به قاضی است. بعضی از قضات به‌اصطلاح زود به نتیجه می‌رسند و برخی دیرتر زیرا قراین علم‌آور ممکن است قاضی به قاضی متفاوت باشد.
خوشبختانه در یک سری پرونده‌های ملی که اخیراً دیدیم، دستگاه‌های کاشف خوب عمل کردند و حالا آنهایی که تجربه سال 82، 83 و 84 به قبل را داشتند می‌دانند که در این دوره، خیلی خوب عمل شده است.
سابق بر این، خیلی از وقت‌ها دستگیری‌ها به شکل گازانبری چند صد نفری بود و افرادی که ممکن بود اصلاً نقشی در جرایم خیابانی نداشته باشند هم بین آنها دستگیر می‌شدند. به این دلیل بود که می‌گفتیم قضات باید به صورت فوق‌العاده به پرونده‌ها برسند و زود تعیین تکلیف کنند. اما امروز یک تفاوت وجود دارد.
چند روز پیش گفتم که ویژگی امروز برای اغتشاشگران اوضاع فعلی دو مطلب است که با گذشته فرق می‌کند و آن حتمیت و قطعیت شناسایی جرم است. اگر کسی به هر شکلی علیه نظام عملیات کرد، مطمئن باشید که به سرعت شناسایی و دستگیر می‌شود. اینطور نیست که کسی جرمی مرتکب شود و عملیات کند، دو روز بعد آن طرف مرز باشد!
شناسایی و دستگیری به سرعت رخ می‌دهد و قطعیت هم از این باب است که مجرم به سزای عمل خود خواهد رسید و این وعده که در صورت دستگیری مجرمین بعد از چند ماه، حکومت، استاندار و فرماندار عوض خواهد شد و اغتشاشگر دستگیرشده آزاد می‌شود، وعده‌ای پوشالی است؛ اینها به این دلیل است که قطعیت اجرای حکم وجود دارد. ممکن است امروز به فردی پیشنهاد کنند که در قبال دریافت مبلغی رمزارز اغتشاش یا عملیاتی را اجرا کند؛ او محاسبه می‌کند و می‌بیند که فردای اجرای عملیات، دستگیر خواهد شد لذا منصرف خواهد شد.
اگر این وضعیت دغدغه قاچاقچیان مواد مخدر بود اوضاع بهتر از این می‌شد. قاچاقچی قبلاً با محموله‌ای سنگین دستگیر می‌شد. بعد به مرخصی می‌آمد یا تأمین می‌گرفت و در آزادی موقت خود چند معامله پشت سر هم قاچاق مواد می‌کرد که خرج چند سال بعد خانواده و آدم‌هایش را داشته باشد!
چرا اینطور بود، چون این حتمیت و قطعیت نداشتیم اما خوشبختانه در اغتشاشات اخیر، این امکان فراهم شده و این خیلی مهم است. ریسک دستگیر شدن، درصد جرایم را کاهش می‌دهد. یک قاچاقچی مواد مخدر محاسبه می‌کند با این مبلغ سود احتمالی، آیا صرف می‌کند که قاچاق را انجام دهم و اگر یک درصد هم دستگیر شدم، تبعات ریسک را می‌پذیرم! اما اگر بداند که در صورت قاچاق حتماً دستگیر خواهد شد اصلاً معامله نخواهد کرد. ای کاش با این حتمیت در اینجا و از این قدرت در جاهای دیگر هم استفاده کنیم.
مورد دیگر، برخورد با مجرم است؛ اگر مرتکب جرم بداند که من امروز جرمی را انجام دادم، قطعاً مجازات می‌شوم و با من تعارف نمی‌کنند، هزینه جرم بالا می‌رود. پس در جرم‌هایی مانند محاربه با قطعیت و حتمیت برخورد با مجرم باید وجود داشته باشد تا نظم اجتماع حفظ شود.
همین قطعیت و حتمیت برخورد با جرم و اغتشاش سبب شده تا فراخوان‌های اغتشاش و تجمع متوقف شود و به جایی نرسد یعنی مخالفان دانستند که این برخوردها اثر دارد؛ حالا اگر نیروهایی که ترور کردند، اموال را تخریب کردند و اقدامات اغتشاشگرانه را انجام دادند، همه از مرز رفته بودند و این طرف و آن طرف کلیپ می‌گذاشتند و به نظام می‌خندیدند، اغتشاشات همچنان تکرار می‌شد اما حتی یک موردشان هم نتوانستند فرار کنند.
تسنیم: آیا در برخی از جرائم که قانوناً حکم آن "محاربه" است، آیا این امکان وجود دارد که قاضی رأی خود را بر اساس برخی مصلحت‌های پیدا یا پنهان تغییر دهد؟!
دکتر ذبحی: من عرض کردم یک مسئله قضاوت است که قاضی باید همه مقررات را رعایت کند و یک مسئله قاضی است که باید ببینید در ارزیابی دلایل اثبات جرم و در تطبیق آن با قانون و در تعیین مجازات، اختیار دارد.
شخص دیگری که می‌تواند نسبت به پرونده اظهارنظر کند، مرجع تجدید‌نظر یا فرجام است و هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند به قاضی بگوید تو اینجور باید فکر کنی و تصمیم بگیری. استقلال قضائی از اول این بوده است. قاضی شرعاً و قانوناً در مقابل خداوند و وجدان خود و قیامت مسئول است. اگر قاضی تخلف کند، دستگاه‌های نظارتی از او توضیح خواهند خواست و قاضی متخلف باید در دادگاه توضیح بدهد که چرا آن رأی را صادر کرده است. اگر فرصتی باشد قضات می‌توانند برای تنویر اذهان عمومی، مبانی رأی خود را بگویند.
تسنیم: البته بهترین روش این است که دادگاه علنی برگزار شود.
ذبحی: بله! اجرای علنی هم همینطور هست. در مواردی که اصلاً انتشار احکام خوب است ما و همکارانمان، رأی‌ها را منتشر می‌کنیم. اگر رأی و مبانی صدور رأی مشخص شود، مردم مبانی استدلالی قاضی را متوجه می‌شوند اما من یک نکته را می‌خواهم بگویم که قاضی مستقل است و به قاضی نمی‌شود گفت که چگونه رأی صادر کند اما ممکن است در تحلیل رأی که این دلایل کافی است یا این دلایل کافی نیست، بحث شود.
همچنین ما از نظر اصول بین قضات اختلاف داریم، قضاتی هستند که با یک سری از مبانی و دلایل به قناعت وجدان می‌رسند حتی در ابرام و نقض رأی‌ها، تفاوت آرا بستگی به شخص قاضی و طبع قضاوت دارد.
اما بحثی که الان داریم در تطبیق یک رفتار مجرمانه است؛ مباحثی علیه احکام دادگاه مطرح می‌شود که آنها می‌خواهند مبارزه را زیر سوال ببرند یا اینکه آیا ما تنها مجازات اعدام داریم؟ اما توجه داشته باشید که قواعد حقوقی در صدور جرم باید رعایت شود حتی معتقدیم نه تنها در موارد مجازات جرم‌های منجر به قتل بلکه در مجازات سبک هم باید همه قواعد رعایت شود.
بنابراین عرضم این است که دادگاه مستقل، تعیین مصداق و تفسیر قاضی در تعیین مجازات، قانون را تطبیق می‌دهد و تفسیر می‌کند. ما چند مرجع تفسیر قانون داریم؛ یکی از این مراجع، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در موارد اختلافی است اما قبل از همه، قاضی است که تطبیق قانون می‌دهد یعنی قانون را تفسیر می‌کند و رفتار مجرمانه اعمالی را از منظر قانون تفسیر می‌کند.
"انگاره‌های شخصی برخی از قضات" مانع صدور حکم قانونی "محاربان" در جرائم خشن؟!اصلاً کاری به سیاسی و غیرسیاسی بودن پرونده‌ها ندارم، در بیشتر جرم‌ها اینکه قاضی چگونه تصمیم بگیرد مستقل است و نمی‌توان به قاضی تکلیف کرد اما اینکه رأی قاضی تحلیل شود و استدلال‌هایی داده شود بحث‌های حقوقی است که در حوزه دانشگاه انجام می‌شود.
تسنیم: عنوان "محاربه" در فقه بر اساس آیه 33 سوره مائده و در قانون بر اساس ماده 279 قانون مجازات مشخص و مجازات آن هم شفاف است؛ ما فتاوای مشهور از جمله آرای حضرت امام (ره) را هم داریم. با این حال آیا این اجازه وجود دارد که برداشت‌های مصلحتی نسبت پرونده‌ها داشته باشیم و در برخی از جرم‌های اتفاق افتاده بنا بر مصلحت‌سنجی، حکم محاربه و مجازات متناسب با آن صادر نشود؟
دکتر دانش‌پور: در ابتدا باید تأکید کنم که امروز به ساحت مجازات محاربه شبهاتی را وارد می‌کنند؛ به خصوص در اتفاقات اخیر که علل آن قابل بررسی است. در مباحث فقهی و جزایی یک قاعده بسیار ارزشمندی هست به نام قاعده "درء" که می‌گوید: "تدرء الحدود بالشبهات".
ممکن است عبارت‌های مختلفی در این زمینه مطرح باشد که اگر احیاناً در اجرای یک مجازات و اثبات یک مجازات، کوچک‌ترین شبهه‌ای وجود داشته باشد ما به‌واسطه وجود این شبهه می‌توانیم در واقع اجرای مجازات را ساقط کنیم و از آن ممانعت کنیم.
به‌همین دلیل اکثر شبهاتی هم که حالا مطرح می‌شود چه به لحاظ نگاه جامعه و چه نگاه متخصصین فن از سوی حقوقدانان و صحبت‌های اخیری که این روزها مطرح شده، تمام آنها به سمتی می‌رود که شبهه در صدور آرای پرونده‌ها را بالا ببرند تا در واقع بتوانند از طریق توسل به قاعده "درء" تشکیک ایجاد کنند مبنی بر اینکه به هر حال قاضی در صدور رأی اشتباه کرده و احتمالاً باید مبنای مجازات تعیین شده محاربه نباشد و مصادیق متعدد حتی با جرایم مختلف ایجاد می‌کنند.
گاهی اوقات هم ممکن است این قیاس‌ها، قیاس مع‌الفارق باشد اما در نگاه عوام ممکن است یک یکسان انگاری در نظر گرفته شود و مایه تشکیک و علامت سؤال باشد که پس اینجا به هر حال نظام دچار تخطئه شده و حالا هدف نهایی هم به هر حال همانطور که اشاره شده، تضعیف نظام است. این یک رویکرد کلی و یک چشم‌انداز کلی هست که حالا بر اساس این مغالطه‌ها و شبهه‌ها و اینها می‌شود به آن نگاه انداخت.
در بحث محاربه موضوع کاملاً قانونی و مشخص است و اتفاقاً تصریح قانون بعد از اصلاح در سال 92 موضوع را خیلی روشن‌تر کرد. قبل از آن تطابق یا تلاقی بین دو موضوع محاربه و افساد فی‌الارض را داشتیم و هیچ تفکیکی بین آنها صورت نگرفته بود اما در سال 92 با قانون مجازات اسلامی از هم جدا شدند؛ با مصداق‌ها و عناوین کاملاً مشخص و صریح و روشن و شفاف.
متأسفانه یکی از مواردی که شاید عوام جامعه نسبت به آن بی‌اطلاع باشند، این است که قاضی در صدور رأی کاملاً مستقل است. اتفاقاً در جرم محاربه این قضیه با تصحیح و وضوح بیشتری حتی در متن قانون مورد اشاره قرار گرفته است. در مبانی فقهی هم در خصوص اجرای مراتب مجازات محاربه با توجه به آیه 33 سوره مائده، مستندات بسیار قوی برای پشتیبانی شرعی و قانونی از این نوع مجازات داریم.
در بیان مستندات نسبت به موضوع محاربه، قوی‌ترین مستند در وهله اول بحث کتاب و تصریح هست و تصریح به نصوص آیات کریمه قرآن و در مرتبه دوم بحث روایات و سنت هست. ادله های دیگر که ادله عقلی هستند در مراتب بعدی قرار می‌گیرند.
قرآن به صورت صریح مراتب مجازات جرم محاربه را مشخص کرده و حالا بحث در بین فقها بر اساس مستندات روایی بر این قرار گرفته که این مراتب چهارگانه‌ای که آیه 33 سوره مائده اشاره می‌کند آیا به‌صورت تحریری هست یا به صورت به اصطلاح ترتیبی؟ ما نظر افراد مختلف را داریم که در نظرگاه فقها نظر مشهور را مورد استناد قرار می‌دهیم و نظر مرحوم حضرت امام (ره) در تحریرالوسلیه، مستند بسیاری از احکام و قوانین است که می‌گوید اصل موضوع به تشخیص قاضی سپرده شده است یعنی گذشته از اینکه در سایر جرایم و در سایر احکام، قاضی می‌تواند مستقل عمل کند.
در رابطه با محاربه ما این موضوع را در متن قانون داریم که قاضی مخیر است هر کدام از مراتب چهارگانه مجازات را با توجه به موضوع جرمی که به لحاظ امنیت داخلی و امنیت خارجی اتفاق افتاده است را برای مجرم صادر کند. این به تشخیص قاضی است که یکی از این مراتب را انتخاب و آن را به عنوان مجازات مجرمی که مرتکب جرم محاربه شده تعیین کند.
ایجاد حاشیه امن برای زورگیران خشنی که قانوناً "محارب" محسوب می‌شوند؟!تسنیم: بارها درباره جرم محاربه و چگونگی وقوع آن صحبت شده است؛ چرا باز هم شاهد تشکیک در این خصوص هستیم؟
دکتر دانش‌پور: بله! افرادی در مقام شبهه‌پراکنی هستند و روی این موضوع متمرکز شده‌اند اما قانون و شرع می‌گوید ارکان محاربه یکی "تشهیر سلاح" است، دیگر "اخافه الناس" و ایجاد رعب و وحشت است البته وحشتی که منجر به ناامنی در جامعه باشد و موارد دیگری که قانون به آن اشاره دارد که شامل قصد جان یا مال یا ناموس باشد.
اگر رفتاری که با سلاح صورت بگیرد و هر یک از این موارد را در معرض مخاطره قرار دهد به نحوی که منجر به ارعاب عمومی شود و امنیت جامعه در مخاطره قرار بگیرد، می‌تواند مصداق جرم محارب باشد؛ اما چرا تشکیک صورت می‌گیرد؟!
مصداقی به موضوع می‌پردازم؛ در پرونده آقای شکاری که نام او در این مصاحبه به میان آمد، تشکیکی که می‌کنند این است که "تشهیر سلاح" نبوده است و سلاح در غلاف مانده بود! باید اشاره کنم بحث تشهیر یا تجریر سلاح برمی‌گردد به دخالت عنصر زمان و مکان و بازه‌های زمانی متعارف.
قدیم اینطور بود که همه معمولاً یک سلاح سرد همراه خودشان داشتند و داشتن خنجر یا داشتن شمشیر آن هم به حالت غلاف شده یک امر مرسوم بوده که حتی جزو پوشش آقایان در آن زمان محسوب می‌شد. الان هم در بعضی کشورها مثل یمن یا عمان، خنجر جزو پوشش مردان است. به همین خاطر در روایت تشهیر سلاح یعنی کشیدن سلاح از غلاف مطرح شده است اما در روزگار فعلی که داشتن سلاح کار متعارفی در جامعه نیست و کسی سلاح سرد مثل قمه را همیشه به همراه ندارد، حمل آن در ملأ عام حتی اگر داخل غلاف باشد، مرسوم نیست.
پس مجرم می‌تواند از سلاحی که در غلاف است هم برای ارعاب مردم و ایجاد ناامنی در جامعه استفاده کند؛ اینجا دیگر نمی‌توانیم ملاک عدم تشهیر (خارج کردن سلاح از غلاف) را مورد تأکید قرار دهیم. اینجا به استناد قاعده "درء" اثبات وقوع مجازات می‌کنیم.
خود قانون هم بحث تشهیر و تجریر سلاح را مطرح می‌کند اما بنا را می گذارد به کشیدن سلاح و توضیح نمی‌دهد که این سلاح داخل غلاف باشد یا نباشد. الان چیزی که باعث ارعاب مردم می‌شود، به همراه داشتن سلاح از سوی فردی است.
یک شهروند ممکن است در جایی مجرمی را ببیند که قمه را در داخل لباسش پنهان کرده و بعد آن را در حالی که در غلاف است با آن حالت‌های خاصی که ارازل و اوباش دارند، در هوا می‌چرخاند. این حالت سبب رعب و وحشت بین شهروندان عادی از جمله زن و کودک می‌شود؛ حالا هرچقدر ادعا شود که آن فرد قصد رعب و وحشت عمومی نداشته و سلاح تشهیر و تجریر نشده است!
توجه کنید که فرهنگ عمومی جامعه ما، سلاح‌پذیر و قمه‌پذیر نیست ولو شده یک قمه‌ای که داخل غلاف باشد. بنابراین با توجه به بازه زمانی، مستند روایی و صدور مستند با امروز این است که خیلی نمی‌توانیم تکیه کنیم به اینکه آیا باید تشهیر باشد یا نباشد و نبودن این تشهیر را عاملی قرار بدهیم برای شبهه در رأی صادره در پرونده‌هایی مانند محسن شکاری.
شبهه دیگری که در این پرونده مطرح می‌شود، این است که آقای شکاری قصد "اخافه الناس" و ارعاب مردم را نداشته و انگیزه او ضربه زدن به مامور بوده است! در خیلی از کشورها پلیس و نیروهای امنیتی در واقع نماد ایجاد امنیت در جامعه هستند و در واقع می‌توان گفت "سپر بلای مردم، پلیس و نیروهای امنیتی هستند" اینکه بخواهیم بگوییم که هدف فرد مهاجم، ضربه زدن به نیروهای امنیتی بوده اما هدفش ترساندن مردم نبوده، این نوع استدلال، مغالطه‌ای بیشتر نیست.
در قبال کسی که در یک مکان عمومی، ترافیکی را ایجاد کرده و بعد عملیاتی انجام داده نمی‌توانیم بگوییم هدف و انگیزه او نیروهای امنیتی بودند و نه مردم. به نظر من این شبهه‌ها نمی‌تواند چندان پشتوانه قوی به لحاظ مبانی حقوقی داشته باشد.
پایان بخش نخست...
