قطع رانت ارز 4200 تومانی عده‌ای را ناخشنود کرده / هدف اصلاحیه بودجه 1401 رفع ابهام از الزامات قانونی حذف ارز ترجیحی است
تهران - ایرنا - سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به مطلب منتشر شده در برخی رسانه‌ها در باره اصلاحیه بودجه 1401گزارشی منتشر کرده و به تشریح سیاست حذف ارز ترجیحی و پیامدهای آن برای جامعه پرداخته است.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان برنامه بودجه کشور این سازمان در گزارشی به مطلبی منتشر شده در برخی رسانه‌ها با «اصلاحیه بودجه 1401 به نفع دولت زیان عموم مردم است» پاسخ داد.
در گزارش سازمان برنامه آمده است: با وجود اختصاص ارز ترجیحی درگذشته تنها تورم قسمت مردم شد و رانتش به جیب افرادی خاص رفت؛ وقتی دولت یارانه کالاهای اساسی را پرداخت کرد اما این یارانه به سفره مردم نرسید کجا رفته است؟ چه کسانی ارز 4200 تومانی گرفتند و کالا وارد نکردند یا وارد کردند و به نرخ آزاد فروختند؟ آیا عملکرد هشت‌سال گذشته در توزیع رانت و به وجود آمدن پرونده‌های متعدد فساد قابل دفاع است؟ چرا برخی از تغییر ریل دولت در مقابله با فساد و اختصاص مستقیم این یارانه از جیب دلالان به سفره مردم ناخرسند شده‌اند؟ آیا عملکرد هشت‌سال دولت قبل گذشته به جز افزایش ضریب جینی و فاصله طبقاتی نتیجه دیگری داشته است؟
دولت سیزدهم از همان ابتدا با توجه به هدررفت منابع کشور به دنبال حذف ارز ترجیحی بود؛ چون منابع کشور در قالب رانت سال‌ها بین وابستگان سیاسی و جناحی دولت قبل توزیع شد؛ نتیجه هم بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه تنها در تهران یک هزار و 250 پرونده قضایی مفتوح است.
پر واضح است که نفع چندانی از این ارز ارزان هم به سفره مردم نرسید؛ میانگین قیمت کالاهایی که از آذر 96 تا آذر 1400 ارز 4200 تومانی گرفتند 316.7 درصد افزایش داشته است حال آنکه کالاهایی که ارز ترجیحی نگرفتند هم در همین مدت 388 درصد رشد داشته‌اند؛ به عبارت دیگر آمار بیانگر این است که ارز 4200 تومانی به‌جای حفظ قدرت خرید مردم قدرت پولی برخی واسطه‌ها و دلالان را افزایش داده است.
بر پایه همین اتفاقات بود که دولت سیزدهم بدون عافیت‌طلبی برای اجرای قانون عادلانه کردن یارانه کالاهای اساسی آغاز کرد؛ لذا به طور قطع کسانی که خودشان و جریان‌های وابسته به آنها سال‌ها از قبل ارز 4200 تومانی سودهای نجومی بردند از این اقدام دولت ناراضی خواهند بود.
در شرایطی که نویسنده مطلب منتشر شده مدعی شده اصلاحیه بودجه 1401 تلاش دولت برای دورزدن الزامات قانونی حذف ارز ترجیحی است اما آمار حاکی از این است که پرداختی دولت بابت جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی حتی بیش از تکلیف مقرر در قانون (مابه‌التفاوت قیمت‌های فعلی و قیمت‌های پایان شهریور سال 1400) بوده است؛ لذا پیشنهاد دولت برای اصلاح تبصره مذکور، برای رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اجرا بوده و هدفی برای تأمین کسری بودجه از این طریق مدنظر نبوده است.
1- با وجود اهداف اولیه اختصاص ارز ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی و دارو برای مهار شوک تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز و ایجاد ثبات نسبی در بازار، تداوم اجرای سیاست مذکور به لحاظ فسادزایی و نظارت‌پذیری دشوار، تضعیف تولید داخل، افزایش تقاضای کاذب و نشت کالا به‌صورت قاچاق و صادرات، بی‌عدالتی در توزیع یارانه و غیرشفاف بودن، اخلال در اقتصاد و بودجه کشور و کاهش اثربخشی، به رغم هزینه‌های سنگین دولت فاقد توجیه بوده است.
2- طبق جزء 1 بند ص تبصره 1 قانون بودجه سال 1401 به دولت اجازه داده شد در سال 1401 تا معادل سقف ردیف (18) جدول مصارف تبصره (14) قانون مذکور را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد.
همچنین، دولت مکلف شده برای کالاهایی که قصد دارد از سبد ارز ترجیحی حذف کند، قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام برساند به‌طوری‌که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.
3- در اجرای تکلیف قانونی فوق‌الذکر طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها با مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تدوین و از تاریخ 22/2/1401 اجرایی شد. بر این اساس با حذف تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی مشمول به نیمایی ضمن حذف رانت‌ها و کاهش تخلفات موجود در چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز کالاهای مصرفی نهایی فراهم شده است.
4- برای تعیین یارانه جبرانی موردنیاز، ضمن در نظر گرفتن میزان مصرف سرانه بر اساس اطلاعات سبد هزینه خانوار مرکز آمار ایران، تفاوت قیمت کالاهای مشمول طی بازه زمانی شهریورماه سال 1400 و قیمت‌ها در مقطع اجرای طرح بر اساس نرخ ارز نیمایی در محاسبات لحاظ شده و علاوه بر پوشش افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای مشمول در بازار جهانی در ماه پایانی سال 1400 و ابتدای سال 1401 نیز در محاسبات لحاظ گردید. ضمن این که در نهایت مبلغ یارانه سرانه پرداختی به جامعه هدف (400 هزار تومان سه دهک اول و 300 هزار تومان 6 دهک بعدی) بالاتر از ارقام برآورد شده در مرحله تدوین طرح مذکور بوده است.
5- با عنایت به موارد فوق پرداختی دولت بابت جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی حتی بیش از تکلیف مقرر در قانون (مابه‌التفاوت قیمت‌های فعلی و قیمت‌های پایان شهریور سال 1400) بوده است؛ لذا پیشنهاد دولت برای اصلاح تبصره مذکور، برای رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اجرا بوده و هدفی برای تأمین کسری بودجه از این طریق مدنظر نبوده است. ضمن این که درخصوص توزیع یارانه مربوط از طریق کالابرگ الکترونیکی نیز که تکلیف قانون‌گذار است، پس از فراهم شدن زیرساخت‌های مربوط و تعیین تکلیف روش اجرای آن (فروشگاه‌محور یا کالامحور)، امکان اجرای آن فراهم خواهد شد.