لزوم تشکیل کمیته ملی راهبردی جمعیت و احیای دفتر جمعیت در سازمان برنامه و بودجه
رئیس انجمن جمعیتشناسی ایران در یادداشتی در آستانه روز ملی جمعیت، راهکار نهادینه شدن سیاستها و اجرای برنامه های جمعیتی در کشور را تشکیل کمیته ملی راهبردی جمعیت زیر نظر رئیسجمهور و احیای دفتر جمعیت در سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد.
به گزارش ایسنا، محمد جلال عباسی شوازی استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران در این یاداشت با عنوان «سیاستهای کلی جمعیت در ایران؛ چالشها و راهکارها»، نوشت: «جمعیت، تحولات و پیامدهای آن موضوعی استراتژیک و نیازمند سیاستگذاری و برنامهریزی کوتاهمدت و درازمدت است. با توجه به روند کاهشی رشد جمعیت و پیامدهای آن از جمله کاهش جمعیت نیروی کار (سنین 15 تا 64 سال) و سالخوردگی جمعیت در دهههای آینده، سیاستهای کلی جمعیت در 30 اردیبهشت سال 1393 توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. این سیاستها به ضرورت افزایش جمعیت و ابعاد مختلف جمعیت از جمله فرزندآوری، تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده، بهداشت باروری، ترویج سبک زندگی ایرانی - اسلامی، توانمند سازی جوانان، تکریم سالمندان، تقویت مولفههای هویت بخش ملی، محیط زیست، آمایش سرزمین و رصد تحولات جمعیتی توجه نموده است که اجرای بهنگام و مستمر آنها میتواند به افزایش کمی و کیفی جمعیت منجر شود. اکنون در آستانه روز ملی جمعیت، سوال این است که روند اجرائی شدن سیاستهای کلی جمعیت در سالهای اخیر چگونه بوده است؟ تحقق اهداف سیاستهای جمعیتی که همان افزایش رشد جمعیت با در نظر داشت ابعاد کیفی چگونه امکانپذیر است؟ و در نهایت، چه راهکارهائی برای نهادینه شدن سیاستها و برنامههای جمعیتی در کشور وجود دارد؟ در این مقاله به اختصار به سوالات فوق پرداخته میشود.
1. در سال های اخیر، پس از ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت، نهادها و سازمانهای سیاستگذاری، اجرایی و مراکز علمی گامهایی در جهت تبیین، برنامهریزی و اجرای این سیاستها برداشتهاند. مراکز و مراجع رسمی آمار، تغییرات جمعیتی را برای شناخت درست پویایی جمعیت رصد کردهاند، و مراکز پژوهشی مطالعات و گزارشهایی در مورد وضعیت جمعیت و ابعاد آن تدوین کرده و انجمن جمعیتشناسی ایران نیز با همکاری سایر مراکز علمی و اجرایی نشستهای تخصصی در راستای شناخت عمیقتر تحولات جمعیتی و یافتن راهکارهای علمی و عملی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی جمعیت برگزار کردهاند. بررسی ادبیات عمومی، رسانهای و ملی بیانگر این است که گفتمان "کنترل جمعیت" به "افزایش جمعیت و فرزندآوری" در سطح خرد و کلان تبدیل شده و موضوع "چرائی" به "چگونگی اجرا شدن" سیاستهای جدید جمعیتی تغییر یافته است. علیرغم این تغییر گفتمان، به دلیل عدم مدیریت هماهنگ و همچنین کافی نبودن بسترهای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی لازم، اجرای سیاستهای جمعیتی به کندی صورت گرفته و فرایند دستیابی به اهداف سیاستهای جمعیتی به کندی پیش رفته است. از اینرو، آسیبشناسی این کندی روند، برای تدوین برنامههای جمعیتی ضروری است.
2. افزایش فرزندآوری یکی از مولفههای اصلی سیاستهای کلی جمعیت است. عوامل مختلفی در تغییر رفتار باروری زوجین موثرند که با سیاستگذاری و برنامهریزی می توانند هدف افزایش باروری در سیاستهای جمعیتی را امکانپذیر کنند. در ادامه به چند عامل مهم که به افزایش باروری کمک می کنند، به اختصار پرداخته میشود.
*ترویج و تسهیل ازدواج جوانان: تجربه کشورهایی که باروری زیر سطح جانشینی را تجربه میکنند نشان داده است که تأخیر ازدواج به دو صورت افزایش سن ازدواج و افزایش میزان تجرد در سنین مختلف در پائین بودن سطح باروری آنها نقش مهمی داشته است. به عنوان مثال، حدود 70 درصد از پایین بودن سطح باروری در کشورهای آسیای جنوب شرقی از جمله ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و هنگکنگ ناشی از افزایش سن ازدواج و بالا بودن درصد افراد ازدواج نکرده به ویژه در سنین زیر 30 سال است.
اهمیت و تاثیر ازدواج بر باروری در کشورهای اسلامی که فرزندآوری در کانون ازدواج شکل میگیرد، به مراتب میتواند بیشتر باشد و در صورت تاخیر و افزایش بیشتر سن ازدواج، باروری ممکن است به سطح پایینتر از حد فعلی سوق پیدا کند. از اینرو، حمایتهای جامع و مستمر برای تسهیل «ازدواج بهنگام»، تشکیل و تحکیم خانواده را برای دست یافتن به باروری خواسته افراد تضمین میکند. همین جا لازم است تاکید شود که ازدواج های زودرس و پایین تر از سن عقلی، بر خلاف تصورعامه، به افزایش میزان باروری نمی انجامد بلکه به خاطر ناپایداری، غالبا به آسیب های اجتماعی منجر می شوند.
*نیاز به حمایت در شرایط شوکهای اقتصادی: معمولا زمانی که جامعه با شوکهای اقتصادی و بحرانهای روحی - روانی همانند دوران فعلی همهگیری کرونا روبروست، رفتارهای جمعیتی افراد و خانوادهها در زمینه ازدواج و فرزندآوری تحت تاثیر قرار می گیرد و هراس از آینده مبهم ممکن است باعث احتیاط یا تاخیر در تصمیم گیری برای تشکیل خانواده و یا فرزندآوری شود. تاثیر این شوکهای اقتصادی حتی در کشورهایی که از سیستم رفاهی جامع و کارآمد برخوردارند نیز قابل توجه است.
با عنایت به شرایط اقتصادی کشور، ارائه حمایتهای مادی و معنوی که به نحوی در ذهن و رفتار جوانان احساس امنیت اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند بسیار مثمرثمر خواهد بود. بدیهی است «اشتغال پایدار» بهترین گزینه تضمینی و چتر اقتصادی برای خانوادهها است و گسترش کمی و کیفی بیمهها و نظام تامین اجتماعی را محقق مینماید که بزرگترین کمک مالی به خانوادهها در التهابات و شوکهای اقتصادی است. به عبارتی، اشتغال پایدار مقدم بر ازدواج و مقدمه فرزندآوری است. نظریات جمعیتشناسی حاصل از مطالعات تجربی استدلال می کنند که فشارهای اقتصادی و یا اجتماعی بر خانوادهها می توانند موجب کاهش همزمان میزان باروری در همه گروه های سنی شود، در حالی که کاهش یا افزایش باروری در سنین خاص از تأخیر باروری و یا جبران باروری تأخیری تأثیر میپذیرد. موالید ثبتی و نتایج سرشماری 1395 حاکی از افزایش اندک باروری در برخی از گروه های سنی و باروری کل در نیمه اول دهه 1390 بود، که بخشی از آن جبران باروری تأخیری در دهه قبل، و بخشی نیز حاصل گفتانسازی در راستای سیاستهای افزایش باروری بوده است. با این حال، مقایسه میزانهای باروری در سال های 1395 تا 1398 نشان میدهد که باروری در همه گروههای سنی روند کاهشی داشته، که این نیز مؤید تاثیر شرایط مقطعی از جمله شرایط اقتصادی بر باروری است. پیام اصلی تغییرات مقطعی باروری این است که سیاستهای حمایتی اشتغال و ازدواج بایستی نهادینه شوند تا رفتار باروری زوجین با بهرهمندی از این حمایتها، کمتر تحت تاثیر شرایط مقطعی قرار گیرد.
با توجه به افزایش زنان تحصیلکرده دانشگاهی و تغییراتی که در نگرش خانوادهها نسبت به اشتغال زنان ایجاد شده، انتظار میرود تقاضا برای اشتغال زنان در کشور بیشتر شود و ضرورت دارد قوانین کسب و کار به نحوی تنظیم شود تا امکان ترکیب شغل و فرزندآوری و امور خانه برای زنان فراهم شود. شواهد نشان میدهد آن دسته از کشورهای اروپائی از باروری بالاتری برخوردارند که توانستهاند ضمن فراهم آوردن اشتغال برای زنان در قالب "سیاستهای دوستدار خانواده"، امتیازاتی نظیر افزایش مرخصی زایمان، امنیت شغلی پس از بازگشت به محل کار، انعطاف پذیری ساعات کار، و تسهیلاتی برای امکان ترکیب شغل و امور خانواده برای زنان شاغل فراهم نمایند.
*تبلیغ و ترویج فرزندآوری با حفظ و تقویت الگوی ایرانی - اسلامی: یکی از ویژگیهای جامعه ایرانی - اسلامی، توجه و تاکید بر ازدواج، تشکیل خانواده و فرزندآوری است، و خوشبختانه تعلقات و تعهدات ملی، مذهبی و فرهنگی مردم پشتوانه محکمی در به ثمر نشستن سیاستهای جمعیتی در ایران است. زمانی که خانوادهها و زوجین احساس کنند که دولت و نظام برای ازدواج و تحکیم خانواده آنان هزینه میکند، با احساس امنیت بیشتری ازدواج و فرزندآوری را تحقق میبخشند. علاوه بر آن، تقویت و استفاده بهینه از حمایت غیررسمی که در فرهنگ و ارزشهای سنتی خانوادهها نهفته است میتواند در ارائه خدمات حمایتی برای زوجین جوان که در زمان تحصیل و اشتغال قصد فرزندآوری دارند موثر باشد. در مجموع، موفقیت سیاستهای کلی جمعیت و افزایش باروری در کشور مستلزم برنامهریزی جامع همراه با تلاش پیگیر و مستمر است، و در هر شرایطی ارائه برنامههای حمایتی برای افزایش فرزندآوری در آینده ضروری است. حتی اگر تاثیر سیاستها بر افزایش باروری ناچیز باشد، باید در نظر داشت که ارائه حمایتهای رسمی و غیررسمی حداقل از کاهش بیشتر باروری و رشد کاهنده جمعیت در آینده پیشگیری میکند.
* توجه همزمان به موهبت پنجره جمعیتی و موضوع سالخوردگی جمعیت: ایران در حال حاضردر دوران پنجره جمعیتی قرار دارد، یعنی دو سوم جمعیت در سنین فعالیت (64-15 سال) هستند و پتانسیل اشتغال، تولید، ذخیره و سرمایه گذاری را دارند. علاوه بر آن، سرمایه گذاری در حوزههای آموزش و بهداشت در دوران بعد از انقلاب اسلامی باعث افزایش تحصیلات و بالارفتن طول عمر در کشور شده، و به سرمایه انسانی عظیمی منجر شده است که در طول تاریخ تحولات جمعیتی ایران بی نظیر است. توجه و بهرهگیری از ظرفیتهای این نیروی انسانی از طریق افزایش اشتغال، بهرهوری و ایجاد فضای کسب و کار، ضمن رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور که در بیانیه گام دوم انقلاب نیز به طور خاص بر آن تاکید شده است، میتواند به تحقق سایر اهداف زندگی جوانان از جمله تشکیل خانواده و فرزندآوری نیز کمک کند، و به تبع آن دوران سالمندی سالمتری را تجربه کنند. به بیان دیگر، برنامهریزی و توجه همزمان به پنجره جمعیتی و آمادگی برای سالخوردگی جمعیت در آینده لازم و ملزوم همدیگرند. بهرهمندی از فرصتهایی که در دوران طلائی جمعیت بدست آمده است میتواند به افزایش سود و سرمایه جمعیتی منجر شود، و در دوران سالمندی نیز سود دوم جمعیتی حاصل گردد. در غیر این صورت با توجه به کمبود نیروی کار در دوران سالخوردگی همراه با شرایط ویژه سالمندان و هزینههایی که برای مراقبت از آنان مورد نیاز است، کشور در دهههای آینده با چالشهای اساسی روبرو خواهد بود.
3. با توجه به موارد فوق، سوال این است که چه راهکارهایی برای نهادینه شدن سیاستها و برنامه های جمعیتی در کشور وجود دارد؟ پاسخ این پرسش تشکیل کمیته ملی راهبردی جمعیت است. با توجه به پیچیدگی و چند بعدی بودن موضوع جمعیت، موفقیت و پایدار بودن برنامههای جمعیتی مستلزم نگاه سیستمی، تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، همکاری و هماهنگی بین بخشی و ارزیابی و ارزشیابی مستمر برنامههاست. در سالهای اخیر جلساتی برای یافتن راهکارهائی در جهت عملی شدن سیاستهای کلی جمعیت در سطوح مختلف تشکیل شده است، ولی چون این جلسات و تلاشها عمدتا فاقد دید راهبردی و تخصصی و هماهنگی بین بخشی بوده، فعالیتهای جزیرهای در سازمانهای مختلف را به دنبال داشته و استمرار آنها نمیتواند ضمانتی برای تحقق اهداف سیاستهای جمعیتی باشند. بنابراین، یک کمیته راهبردی زیر نظر رئیسجمهور متشکل از نمایندگان قوای مقننه و قضائیه و نمایندگانی از کلیه وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط با مسائل و برنامههای جمعیتی، و چند نفر متخصص در حوزه های علوم دینی، سلامت، جمعیت و اقتصاد تشکیل شود تا با ارائه خط مشی کلی اجرای سیاستهای کلی جمعیت را تضمین نمایند. به منظور نهادینه شدن برنامههای جمعیتی شاید احیاء دفتر جمعیت در سازمان برنامه و بودجه بعنوان دبیر این کمیته بتواند ضمن تامین بودجه مورد نیاز، هماهنگیهای بین بخشی را برای برنامههای جمعیتی تسهیل سازد.
حمایت از پژوهش: شرایط دوران کرونا ثابت کرد که مدیریت سلامت جمعیت از طریق تخصص و شواهد علمی امکان پذیر است. بنابر این، علاوه بر اقدامات اجرایی، ایجاد شناخت و آگاهی نسبت به وضعیت جمعیت، آینده پژوهی روند جمعیت، و نیازها و سیاستهای مرتبط با آن میتواند در تدوین برنامههای کارشناسی شده در زمینه جمعیت موثر واقع شود. حمایت از مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه جمعیت به منظور رصد تحولات جمعیتی و ارائه تحلیلهای کارشناسی برای شناخت عمیقتر این تحولات بسیار راهگشا خواهد بود. نقش جمعیتشناسان و متخصصان رشتههای مرتبط با موضوع جمعیت را نباید نادیده گرفت. کلام آخر اینکه، با توجه به اینکه سیاستها و برنامههای جمعیتی در کوتاه مدت به هدف نمیرسند، انعطافپذیری، بازنگری و تداوم اجرای برنامهها در موفقیت آنها موثر خواهد بود و تنها با همکاری بین بخشی، تعهد حرفهای و وفاق ملی توأم با شناخت تحولات جمعیتی و ارائه برنامههای حمایتی پایدار میتوان به اهداف سیاستهای کلی جمعیت در کشور دست یافت.»
انتهای پیام