لزوم تشکیل کمیسیون ویژه خانواده و جمعیت / فراموشی قانون تسهیل ازدواج

به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، نشست «بررسی طرح تسهیل ازدواج جوانان» و نقش کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده با حضور علیرضا لاور معاون بنیاد ملی خانواده و به همت جمعی از دانشجویان دغدغه مند حوزه جمعیت و همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد برگزار شد.

لاور در ابتدا پیرامون قانون تسهیل ازدواج گفت: بندهای قانونی این ماده به طور کامل و دقیق اجرا نشد. بسیاری از این بندها می توانست راه گشا و تسهیل گر در حوزه موانع ازدواج در سطح کشور باشد ولی متاسفانه هم به واسطه عدم دقت نظر دولت های متفاوت چه در دولت آقای احمدی نژاد و چه در دولت آقای روحانی در این بازه زمانی 4 دوره اتفاق اساسی رقم نخورد.

وی تاکید کرد: اما بند 3 قانون که درباره مسکن است تصریح دارد بر اینکه دولت موظف است به انبوه سازی و کوچک سازی و ارزان سازی. در واقع تسهیلاتی در حوزه مسکن ایجاد کند. با اولویت حوزه جوانان با بهره مندی از حوزه قرار بود با موضوعیت بند سوم بخشی از مشکلات حل شود.

معاون بنیاد ملی خانواده تاکید کرد: پروژه مسکن مهر اجرایی شد و علی رغم این اتفاق در صنعت مسکن کشور اما با محوریت قانون تسهیل ازدواج ادامه پیدا نکرد و این چرخه از حرکت ایستاد.

وی اضافه کرد: بندهایی از قانون تسهیل ازدواج روی زمین ماند. چون تامین اعتبارش پیش بینی نشده است. البته اصلا نیاز به تامین مالی ندارد، مثل بند 4 که کل نهادها و سازمان هایی که امکانات تسهیلاتی دارند باید امکانات را در اختیار ازدواج جوانان قراردهند.

لاور تاکید کرد: در این بحث پی گیری فردی نمایندگان وجود داشت ولی عزم و جزمی در کمیسیون اجتماعی و فرهنگی و یا حتی در صحن علنی مجلس برای مطالبه وجود نداشت.

معاون بنیاد ملی خانواده گفت: عدم اولویت بندی مسئله باعث شد این قانون به فراموشی سپرده شود. عدم آگاهی عموم جامعه و عدم مطالبه از نمایندگان باعث شد مجلس این مسئله را پی گیری نکند.

وی تاکید کرد: ساخت محتوای رسانه ای در ترویج ازدواج و محتوای آموزشی موظف بودن آموزش و پرورش و آموزش عالی برای ارائه آموزش و بسترهای آگاه سازی جوانان انجام نشده است. 12 میلیون در سن ازدواج هستند. سن ازدواج مردان 3/27 درصد و زن ها 8/23 درصد که این نرخ روبه افزایش است.

لاور ادامه داد: فراموشی نیاز عاطفی و جنسی افراد باعث می‌شود با ظهور آسیب‌های اجتماعی مواجه شویم مثل آمار طلاق و مفاسد اجتماعی. یک سوال جدی که چرا عزم جدی برای حل مسئله وجود نداشته که برای مطالبه مطرح شود؟ معتقدین می گویند چون ردیف اعتباری برایش تعیین نشده است ولی چنین چیزی وجود ندارد. اما این مسئله را جدی پیگیری نکردند و اولویت های دیگر را مد نظر قرار دادند.

وی تاکید کرد: عدم مدیریت صحیح منابع مالی حلقه گمشده اجرایی شدن این طرح است نه کمبود منابع مالی و نقص اعتبار و کمبود منابع وجود ندارد.

معاون بنیاد ملی خانواده افزود: یکی از چالش های جدی سو مدیریت برخی از کارگزاران است. بعضی از بند ها اصلا نیاز به تامین مالی ندارد. مثلا دانشگاه وقتی خوابگاه متاهلی قرار گیرد ولی پیگیری نمیشود. این اصلا به معنای کمبود اعتبار نیست. ما خیلی ساختمان تحت مالکیت و زیر نظر وزارت آموزش عالی و وزارت بهداشت داریم.

این فعال فرهنگی یادآور شد: در مورد تشکیلات صندوق ذخیره جوانان ماده 1 دولت وام ازدواج به جوانان می دهد که این مبلغ از سه میلیون رسید به 5 و 10 میلیون. بسیاری از منابع مالی در بانک وجود دارد و صرف تامین خدمات رفاهی پرسنل خود بانک ها میشد. وارد چرخه وام ها برای مدیران و پرسنل بانک ها میشد و رانت هایی که ایجاد شد. و با میگیری و ممارست و مطالبه دانشجویی رقم خورد.

لاور یادآور شد: بحث خانواده متعدد است و تک بعدی نیست اما فراموش می‌شود. حتی اگر اولویت بحث قانون حوزه خانواده باشد بعد تصویب در فرآیند اجرا قرار گیرد. اولویت کمیسیون فرهنگی به اصلاح وضع قوانین در حوزه دیگری اتفاق می افتد و استمرار و پی گیری حوزه خانواده از دستور کار خارج می‌شود.

معاون بنیاد ملی خانواده با اشاره به دلایل تشکیل کمیسیون خانواده افزود: حوزه خانواده چند وجهی است و وجوه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی دارد. کمیسیون اقتصادی باید نقش آفرینی کند. پیوست حوزه امنیت ملی و بهداشت و درمان و عمرانی نیز دارد. تک بعدی نگاه کردن به این مسئله باعث می‌شود تا به صورت رفع تکلیف با آن مواجه شویم.

وی گفت: ما در شرایط بحرانی هستیم. اگر یک تدبیر متمرکز در حوزه خانواده و جمعیت قرار ندهیم یک آسیب جبران ناپذیر خواهیم داشت. کمیسیون خانواده چون تک بعدی نیست و چند بعدی است ولی باید کمیسیونی برای آن تشکیل داد. تصویب و اضافه کردن یک کمیسیون به کمیسیون های مجلس محال است. وقتی مجلس و نمایندگان سر یک کمیسیون اما و اگر دارند چگونه می‌شود کمیسیون تشکیل داد. سنگ بزرگ علامت نزدن است.

لاور تصریح کرد: بهتر است ابتدا کمیسیون ویژه تشکیل شود بعد برای کمیسیون تخصصی رای بیاورد. و سنگ بنای کمیسیون قرار گیرد و بعد وارد کمیسیون تخصصی جمعیت خانواده شود. باید به ضرورت تشکیل کمیسیون ویژه اعتقاد داشته باشیم. اگر باور داریم کار جهادی و چند وجهی اتفاق بیفتد. خیلی از نمایند ها تحصیلات آکادمیک این حوزه را دارند. اتفاقا اولین اولویت کمیسیون اقتصادی برای جلوگیری از خانه های خالی به این طرح کمک می کند.

وی گفت: با تشکیل این کمیسیون کمیسیون فرهنگی ضعیف نمی‌شود. چون بزرگوارانی هستند که می توانند برای این مسئله نقش آفرینی کنند و به روحیه جهادی آن ها اضافه می‌شود. و هم نمایندگان کمیسیون ویژه باشند و هم در کمیسیون خودشان.

لاور اظهار داشت: پیوست خانواده باید طبق فرمایشات رهبری رعایت شود. همه کمیسیون ها نیازمند تقویت خانواده هستند. و در هر دو کمیسیون ویژه و تخصصی می‌شود فعالیت کنند.

وی در ادامه گفت: 170000 طلاق در سال، 3و نیم میلیون زوج نابارور و 1500000در آستانه تجرد کامل داریم، این مسئله اهمیت کار را دوچندان می‌کند.

لاور تاکید کرد: کمیسیون خانواده می تواند به عنوان هم افزا قدرت کمیسیون فرهنگی برای نظارت را افزایش دهد و می تواند این بستر را ایجاد کند. آورده کمیسیون ویژه موثر خواهد بود که اگر می گویند باعث تضعیف کمیسیون فرهنگی میشود اما می ارزد. هزینه سرسام آور ندارد. حقوق اضافه ندارد.

وی گفت:‌جرم انگاری و عدم اجرای قانون باید تصویب شود و به این صورت قوه قضاییه هم می تواند مداخله کند. این کمیسیون می تواند با احصا گزارشات و پیگیری هایش کمک کند به طرح تسهیل ازدواج جوانان.

لارو اظهار داشت: کمیسیون ویژه به جز طرح خانواده متعالی طرح دیگر هم دارد. به این صورت کمیسیون فرهنگی تضعیف نمی‌شود. مطالبه عمومی از همه نمایندگان باعث میش‌ود این تشکیک ها حل و فصل شود.

انتهای پیام /