لزوم توجه نهادهای متولی خانواده به مدیریت آسیب‌های پساکرونا
رییس پژوهشکده خانواده گفت: دولت باید تلاش کند تا نهاد خانواده مصون از آسیب شده یا تلاش کرده تا از آسیب‌های اجتماعی محفوظ باشد.
رییس پژوهشکده خانواده گفت: ایام قرنطینه ممکن است منجر به افزایش طلاق و آسیب های خانوادگی شود به همین منظور نهادها باید برای کنترل این امر برنامه ریزی کنند.
محمد روشن رئیس پژوهشکده خانواده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص لزوم برنامه‌ریزی‌های خانوارها و نظام برای استفاده از فرصت بهینه از قرنطینه خانگی برای استحکام نهاد خانواده گفت: در همه جوامع تلاش می‌شود اعضای خانواده در زمان‌های مناسب بیشتری در کنار هم باشند و حتی در روایتی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که «در پیشگاه خداوند تعالی، نشستن مرد در کنار همسر خود از اعتکاف در این مسجد من محبوب‌تر است.»
روشن با بیان اینکه این هم‌نشینی اعضای خانواده باعث افزایش انس و الفت در بین آنان خواهد شد، افزود: بنابراین بودن در منزل و بیتوته در آن موضوعیت دارد. به همین دلیل است که پیامبر (ص) که اسوه مسلمانان است، مجالست با اعضای خانواده را با اعتکاف که یک عمل عبادی ویژه است و در برترین مکان‌ها یعنی مسجدالنبی محبوب‌تر دانسته است.
وی در رابطه با قرنطینه خانگی گفت: اکنون که تهدید کرونا ما را به خانه نشینی مجبور کرده است، تلاش کنیم تا از این تهدید فرصتی برای شناخت اعضای خانواده از یکدیگر خلق کرده و در پایان دوره خانه‌نشینی شاهد اعتلای نهاد خانواده باشیم. اما به نظر می‌رسد که این موقعیت می‌تواند به ضد خود بدل و به دلایل مختلف از قبیل غم نان، درمان، سکونت در آپارتمان‌های کوچک و عدم اشتغال به کارهای مفید و مهم‌تر، اضطراب ناشی از ابتلاء به بیماری، ما را با معضلی به مانند شهر ووهان چین مبتلا کند که پس از قرنطینه شاهد افزایش 26 درصدی آمار طلاق باشیم.
رئیس پژوهشکده خانواده بابیان اینکه بر اساس اظهارات مدیرکل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، گزارش‌های واصله از خشونت‌های خانگی افزایش چشمگیری داشته است، اظهار داشت: این در حالی است که همه متخصصین جرم‌شناسی معتقدند که بخش قابل توجهی از جرایم مکتوم و هیچ‌گاه افشا نمی‌شوند و تنها درصد بسیار اندکی از آن به مراجع رسمی انعکاس می‌یابد؛ این آمار نشان از افزایش خشونت‌های خانگی دارد و این زنگ خطری بزرگ و هشداری برای همه ارکان نظام است.
روشن با بیا اینکه بر اساس اصل دهم قانون اساسی از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، بیان کرد: همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست ن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
وی ادامه داد: اکنون باید بر حسب تکلیف قانونی ناشی از این اصل و سایر تکالیف مندرج در قوانین مختلف توسعه‌ای، عادی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به ویژه مصوبه شماره 564 در سال 1384 همه ارکان نظام متناسب با وظایف و تکالیفی که دارند باید نسبت به برنامه‌ریزی قابل عمل و ویژه این دوران و اقدام عاجل تا قبل از اتمام دوره قرنطینه و بروز حادثه، اهتمام کنند.
وی در پاسخ به این سوال که بر اساس اعلام دولت، پیش‌بینی‌هایی برای رفاه حال مردم به ویژه قشر آسیب‌پذیر انجام شده و می‌شود ولی چقدر این اقدامات به هنگام، متناسب با نیازها و مکفی بوده است، گفت: البته باید اذعان داشت که متأسفانه برخی از زحمات دولت به‌گونه‌ای نادیده، مصادره و یا با فقدان جامعیت کم رنگ می‌شود؛ برای مثال تدبیر اقتضا می‌کرد وام اختصاصی به 23 میلیون یارانه‌بگیر بدوا قرض‌الحسنه محسوب می‌شد نه آنکه پس از اعلام حرمت آن و ربوی بودن به وسیله فتوای مراجع، قرض‌الحسنه تلقی و یا سود آن بوسیله دولت جبران گردد؛ در این سناریو کار دولت به گونه‌ای کم ارج شد؛ کانه که دولت با بی‌دقتی و عدم اشراف به اصول شرعی و حقوقی مواجه است.
رئیس پژوهشکده خانواده ابراز داشت: همه اذعان داریم که دولت به ویژه در شرایط کنونی و تحمیل مشکلات ناشی از تحریم و اعضای خانواده هر آنچه در اختیار دارند را عادلانه، مدبرانه و بهینه مورد استفاده قرار دهند؛ بنابراین انتظار مشروع مردم از دولت شفافیت در رفتار، پیش‌بینی‌های دقیق، استفاده بهینه از منابع و رفتاری عادلانه، مدبرانه و توأم با عقلانیت همراه با دوراندیشی و آینده‌نگری بر اساس اصول علمی و مبتنی بر نظریات عالمان و اندیشمندان است.:
روشن تصریح کرد: در پسا کرونا بیم ازدیاد پرونده‌های آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌های قضائی و مراکز حمایتی اجتماعی به ویژه پرونده‌های طلاق است. حاکمیت و دولت به معنای اعم از قوای سه گانه و نهادهای غیردولتی و حاکمیتی به ویژه سازمان صدا و سیما باید برای دوره کنونی با فوریت برنامه‌ریزی و تلاش کنند که در دوره پساکرونا مواجه با ورود آسیب‌های جدی به نهاد خانواده نباشیم؛ زیرا بیم آن می‌رود، قوه قضائیه با انبوهی پرونده‌های کیفری ناشی از غفلت، خشونت، ضرب و جرح مواجه شود و هزینه بالایی را به این نهاد تحمیل و سایر نهادهای حمایتی نیز مواجه با هزینه‌های نگهداری و غیره ناشی از جبران آسیب‌های اجتماعی خواهند شد.
وی با بیان اینکه به حکم قانون اساسی دولت باید تلاش کند تا نهاد خانواده مصون از آسیب شده یا تلاش کرده تا از آسیب‌های جدی و غیرقابل جبران محفوظ باشد، عنوان کرد: باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و البته مدبرانه و مبتنی بر تجارب بشری، از بروز فاجعه ممانعت شود. همانگونه که اکنون همگان تلاش دارند به حکم آیه شریفه قرآن از فوت مبتلایان جلوگیری کنند و دولت آمار شفا یافتگان را با غرور قابل ستایش و آمار از دست رفتگان را با غمی قابل درک اعلام می‌کنند؛ بدانند که در فردایی زودهنگام مواجه با از بین رفتن انسان به معنای موجودی که از حق بر خانواده برخوردار است، می‌شوند که نه تنها خانواده را از دست داده بلکه بزرگترین گمشده‌اش شخص و شخصیت‌اش باشد، مصیبتی که با هیچ همدردی قابل التیام نخواهد بود و از سویی جامعه با فرزندان طلاق روبرو می‌شود که مطابق آمارهای موجود، بیشترین احتمال ارتکاب جرم در آنان وجود خواهد داشت و یک عمر توأمان آنان و جامعه در رنج خواهند بود که از منظر هزینه‌های اقتصادی هزینه قابل توجهی را برای دولت بدنبال خواهد داشت.
وی ابراز داشت: در معیت قوه مجریه نهادهایی که متصف به وصف حمایت از مستضعفان و محرومین بوده، نیز باید برای خود بیش از دیگران تعیین وظیفه کنند، زیرا همانگونه که علت محدث آنان مستضعفین بوده علت مبقیه و استمرار حیات تشکیلاتی آنان متوقف بر خدمت‌رسانی به همین قشر است و اکنون نیز بحث از جامعه هدف آنان است و همین امروز روز مبادایی است که معمولا ما برای آن ذخیره‌ای اندوخته می‌کنیم.
روشن در ادامه گفت: استفاده از ظرفیت‌های انجمن‌های مردم نهاد، هیأت‌های مذهبی و تشکل‌ها یکی از ضرورت‌های این دوره است؛ البته متأسفانه ما تاکنون در استفاده از این ظرفیت‌ها ناتوان بوده‌ایم تا جایی که در همه ادوار دولت‌ها سمن‌های اجتماعی را رقیب و در برخی موارد تهدیدی برای خود تصور کرده و می‌کنند.
وی با بیان اینکه واگذاری برخی نقش‌ها به سمن‌ها و هیأت‌های مذهبی و نظارت دولت یکی از کارمایه‌های قوی برای پیشگیری از معضلات اجتماعی است، تصریح کرد: تجربه تاریخی موید بازخورد بسیار مناسب از اعتماد به مردم است تا جایی که در دوران دفاع مقدس بیشترین ثمره را از این اعتماد بدست آورده ولی متأسفانه در موقعیت‌ها و عقبه‌های دیگر از این نیروی عظیم رویگردان هستیم.
رئیس پژوهشکده خانواده با اشاره بر خسارات طلاق اظهار داشت: خسارت‌های مادی و معنوی فروپاشی خانواده و طلاق آنچنان بر جامعه گران خواهد آمد، که هزینه‌های اعطای وام بدون بهره، رایگان کردن حامل‌های انرژی مصارف خانگی، اینترنت و استمهال وام‌های مراکز بخش خصوصی در دوره قرنطینه خانگی در قبال آن ناچیز باشد، ضمن آنکه بخشی از اموال مردم به خود مردم داده شده است.
روشن افزود: البته این اقدامات بهداشتی است، که تجربه تاریخی نشان از آن داشته و دارد که در انجام آن با ثقالت و تنبلی مواجه هستیم ولی حاضریم هزینه‌های گزاف درمان و دردهای ناشی از جراحت سنگین را در دوره‌های بعدی تحمل کنیم ولی هزینه‌های اندک کنونی بهداشت را ندهیم، چون یا ایمان به سخن دانشمندان علوم اجتماعی نداشته و کافر به حقایق آنان هستیم و یا مروجان اندیشه: چو فردا شود فکر فردا کنیم که این نگاه از حاکمان امین، مسؤول و با اراده خدمتگزاری به دور است. این اقدامات پیشگیرانه و حمایتی باید از سر تکلیف و بدون منت انجام گیرد، ضمن آنکه اخلاق انسانی و اسلامی اقتضای مانورهای تبلیغاتی و بزرگ‌نمایی و یا شبه دروغین را ندارد و همه تلاش کنیم با کمک قوه مجریه و بکارگیری همه امکانات ملی و مساعی انجمن‌های مردم نهاد (دینی - اجتماعی و فرهنگی) از فروپاشی این نهاد که اس و اساس و رکن رکین اجتماع است، جلوگیری کنیم والا به قول شیخ اجل سعدی نیکو سخن
وی با اشاره بر ارائه خدما ت مشاوره در پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: در حال حاضر این پژوهشکده ضمن انجام وظایف عادی پژوهشی و آموزشی خود در کلینیک تخصصی خانواده، کودک و زن با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خدماتی را به کادر درمانی و برخی از بیماران کوویید 19 ارائه می‌کند. و با محوریت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی نیز نسبت به تولید محتوا برای این ایام اقدام کرده است.