شصت و دومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد.

آیین رونمایی از لایحه اصول و قواعد قانون‌نویسی و کتاب هنجارگذاری حقوقی در معاونت حقوقی رئیس جمهور انجام شد.

در آستانه سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری کشور از سوی رهبری، آیین رونمایی از لایحه اصول و قواعد قانون نویسی و نیز کتاب هنجارگذاری حقوقی در معاونت حقوقی رئیس جمهور انجام شد.

تهران - ایرنا - در آستانه سالگرد ابلاغ سیاست های کلی نظام قانونگذاری کشور از سوی مقام معظم رهبری، لایحه اصول و قواعد قانون نویسی و نیز کتاب هنجارگذاری حقوقی در معاونت حقوقی رئیس جمهوری، با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری، اعضای شورای علمی معاونت حقوقی رئیس جمهوری و جمعی از استادان رشته حقوق رونمایی شد.

جنیدی از یک لایحه و یک کتاب در زمینه قانون نویسی و هنجارگذاری حقوقی رونمایی کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: همه بخش‌های حقوقی مرتبط دولت پس از بررسی قرارداد ویلموتس بر این باور هستند که با دفاع متقن می‌توان این پرونده را به سرانجام رساند.

معاون حقوقی رییس جمهور از برگزاری جلسه حقوقی برای بررسی جزئیات قرارداد مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی خبر داد.

مسئله حقوق نظام و اصلاح آن موضوعی نیست که بتوان به راحتی از آن عبور کرد و انتظار می‌رود دولت، سند اصلاح در نظام حقوقی کشور را به نتیجه‌ای واحد برساند.

اعضای کابینه دوازدهم در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) پنجم شهریور ماه 1399 هیات وزیران در حیاط دولت با حضور در جمع خبرنگاران به سوالاتشان پاسخ دادند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری امروز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت گفت: ایران به همه تعهدات خود عمل کرده و مرتکب نقضی نشده و آمریکا نقاض ابتدایی است. آمریکا استدلال های آیینی و ماهوی را نقض کرده و نمی تواند حقوق ناشی از سند را پیگیری کند و شورای امنیت باید تفسیر حقوقی و منطقی را مبنا قرار دهد.

معاون حقوقی رییس جمهور در واکنش به تهدیدهای آمریکا علیه ایران یادآور شد: مطابق مواد 10 و 11 قطعنامه 2231 که مستند خود آمریکاست، کسی می‌تواند این مساله را به شورای امنیت ببرد که خودش سند برجام را رعایت کرده باشد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: آمریکا تمام تعهدات خود در برجام را زیر پا گذاشته است و نمی‌تواند حقوق ناشی از این سند را مطالبه کند.

تهران - ایرنا - معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: مطالبات ایران از کشورهای مختلف بوسیله تیمی متشکل از معاونت حقوقی رئیس جمهوری، مراکز حقوقی و وزارت امور خارجه در حال بررسی است.

تهران - ایرنا - معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: حقوق و آزادی‌های مردم مهمترین محور دستور رئیس جمهوری در ایجاد سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور بوده است.