لوازم خانگی در مسیر خودرو داخلی

روزنامه ایران نوشت: 24خردادماه یکی از مسئولان اتحادیه لوازم خانگی به «ایران» گفته بود: «تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون سروصدا و گرفتن مجوز، از چند روز پیش قیمت محصولات خود را از 10 تا 15درصد گران کردند و این در حالی است که سال گذشته حداقل تا 25درصد قیمت‌ها بالا رفته بود. در حال حاضر قیمت یک ساید‌بای‌ساید داخلی بین 35 تا 50میلیون تومان و لباسشویی 8 تا 16میلیون تومان است.» از ابتدای سال جاری، تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به سازمان حمایت ارسال کرده بودند و بارها از وزارت صمت خواسته بودند زودتر با افزایش قیمت موافقت شود. برخی از منابع مطلع می گویند تولیدکنندگان لوازم خانگی به صورت غیرمستقیم دولت را هم تهدید می کردند و می گفتند اگر قیمت‌ها اصلاح نشود، تولید لوازم خانگی متوقف خواهد شد چراکه مجموعه‌های تولیدی امکان فعالیت خود را از دست می دهند. تولیدکنندگان لوازم خانگی در حالی افزایش قیمت را طی ماه‌های ابتدایی سال دنبال می کردند که همواره خواهان ادامه ممنوعیت واردات هر گونه لوازم خانگی بودند. تولیدکنندگان لوازم خانگی سال 97 و در اوج تحریم‌ها، از دولت خواستند با واردات لوازم خانگی مخالفت شود و حتی این اطمینان داده شد که این گروه می تواند نیاز مردم را بی‌کم‌وکاست تأمین کند، اما این صحبت‌ها فقط یک «وعده» بود زیرا نه تنها نیاز مردم تأمین نشد و خیلی از خریداران به اجبار سراغ محصول ایرانی رفتند بلکه از نظر کیفیت و قیمت هم هیچ برتری‌ای نسبت به محصول خارجی وجود نداشت و چه بسا ضعف‌های عدیده، برخی از مردم را نسبت به کالای ایرانی بدبین کرد.

ضرورت واردات لوازم خانگی با ممنوعیت واردات لوازم خانگی که همچنان هم ادامه دارد، تولیدکنندگان لوازم خانگی یکه‌تاز بازار شدند و به صورت انحصاری این بخش را مدیریت می کنند. البته لوازم خانگی قاچاق و تقلبی هم به جهت ممنوعیت واردات، سر از بازار لوازم خانگی درآورده است که در طرح مبارزه با قاچاق، خیلی از این کالاها از سوی بازرسان یا فروشندگان در حال جمع‌آوری است. این گفته‌ها ناخودآگاه همه را یاد صنعت خودرو می اندازد؛ صنعت خودرو نیز چنین روزهایی را به خود دیده است و اکنون می بینیم که سطح نارضایتی مردم از خودروهای وطنی چگونه است. این صنعت نیز با انحصار و حمایت‌های همه‌جانبه، به مجموعه‌ای تبدیل شده که هیچ چابکی‌ای ندارد و به سختی می تواند رشد کند. دولت سیزدهم در راستای نارضایتی گسترده مردم و انحصاری که در صنعت خودرو وجود دارد، تصمیم گرفت ممنوعیت واردات خودرو را بردارد تا با ورود خودروهای جدید به بازار، ضمن کاهش قیمت‌ها، شاهد تأمین رضایت مردم باشد. به نظر می رسد در مورد صنعت لوازم خانگی نیز سیاست‌های دولت سیزدهم باید تغییر کند و مجوز واردات را بدهد تا این بازار از انحصار خارج شده و از سویی با تأمین نیاز مردم، تکنولوژی‌های جدید وارد کشور شود و این موضوع باعث ایجاد فضای رقابتی خواهد شد.

لیست جدید قیمت‌ها دست توزیع‌کنندگان روز گذشته با چند تن از فعالان بازار لوازم خانگی در خیابان امین‌حضور صحبت کردیم. محمد ملکیان که یکی از فروشندگان لوازم خانگی است درباره تغییر قیمت لوازم خانگی به «ایران» گفت: «از حدود سه هفته پیش توزیع‌کنندگان برندهای داخلی، از لیست جدید قیمت‌ها صحبت کردند و گفتند بزودی نرخ‌های جدید اعلام می شود. در کمتر از سه روز از این صحبت، توزیع‌کنندگان لیست جدید قیمت‌ها را به مغازه‌داران ارائه کردند که اکثر کالاها رشد 12درصدی پیدا کرده و برخی هم تا 15درصد گران شده بودند.

افزایش قیمت، قبل از مجوزها او افزود: «با آنکه سازمان حمایت به صورت رسمی با افزایش قیمت موافقت نکرده بود اما توزیع‌کنندگان لوازم خانگی اظهار داشتند قیمت‌های جدید مورد تأیید دولت است از همین رو ما یخچال، لباسشویی و سایر محصولات را با قیمت‌های جدید به مردم عرضه کردیم.» این فعال بازار تأکید کرد: «مردم بشدت از افزایش قیمت لوازم خانگی ناراضی هستند چراکه به ازای پول بیشتری که می دهند، هیچ خدمت جدیدی دریافت نمی‌کنند. محصولات همان‌هایی است که در سال 97 و قبل از آن بود، لذا به جهت تنوع و کیفیت هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده و حتی به نظر می رسد کیفیت کاهشی شده است. در گذشته درهای یخچال‌ها بسیار مقاوم بود اما اکنون مانند خودروی پراید با فشار نسبی به داخل می رود.»

دوباره گرانی به بازار لوازم خانگی می رسد او گفت: «سال گذشته قیمت لوازم خانگی در بازار بین 25 تا 35درصد گران شد این در حالی است که دولت مجوز نهایتاً 15درصد رشد قیمت را داده بود. از آنجا که تنوع در محصولات لوازم خانگی بیشتر است، تخلف‌های آن نیز زیاد است بدین جهت این بازار به نظارت‌های بیشتری نیاز دارد تا در حق مردم اجحافی صورت نگیرد.» ملکیان خاطرنشان کرد: «اگر اکنون با افزایش 15درصدی محصولات لوازم خانگی موافقت شده، به طور قطع تا پایان سال (حداقل دو بار دیگر) دوباره و بی‌سروصدا قیمت‌ها از سوی تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش پیدا می کند.»

15درصد تلویزیون و مابقی 10درصد روز گذشته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت گفت: «در حوزه لوازم خانگی افزایش قیمت 15درصدی برای تلویزیون و 10درصدی برای یخچال، یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی تأیید شده است و البته کالا‌هایی که در سطح عرضه هستند، باید با قیمت درج شده قبلی عرضه شوند.»

به سامانه 124 گزارش دهید سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: «مردم با مراجعه به سامانه 124 به‌عنوان سامانه مرجع وزارت صنعت، معدن و تجارت، به رؤیت و کنترل قیمت‌ها بپردازند تا از مقادیر پیش‌گفته بیشتر نباشد. در غیر این صورت مردم می توانند از طریق همین سامانه به پیگیری و شکایت بپردازند که در همان سامانه 124 رسیدگی خواهد شد.» او خاطرنشان کرد: «افزایش قیمت‌ها هنوز به صورت مکتوب از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام نشده، بلکه مطابق اعلام انجمن‌های صنفی است و سازمان حمایت نیز قیمت‌ها را تأیید کرده است.» به هر ترتیب آنچه از بازار لوازم خانگی قابل مشاهده است، قدرت خرید مردم بشدت کاهش یافته و کمتر کسی می تواند بدون دریافت وام نسبت به خرید لوازم خانگی داخلی اقدام کند. از سویی با اعلام رسمی افزایش قیمت لوازم خانگی، برخی از برندها قیمت‌های خود را به صورت عجیبی بالا برد‌ه‌اند و حتی وضعیت به گونه‌ای شده که قیمت برخی از محصولات ایرانی در مقایسه با مشابه خارجی و با ارز بالای 30هزار تومان گران‌تر است.

تعدیل قیمت به صورت شفاهی عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه تغییر قیمت لوازم خانگی ابلاغ نشده است، درخصوص افزایش 10 تا 15درصدی قیمت لوازم خانگی، گفت: «به صورت شفاهی صحبت‌هایی در این مورد با ما شده اما هنوز هیچ توافقی نکرده‌ایم و هیچ چیز به صورت رسمی ابلاغ نشده است.» او اظهار کرد: «با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید، دستمزد و هزینه‌های جانبی دیگر، تعدیل قیمت لوازم خانگی اجتناب‌ناپذیر است. البته تولیدکنندگان راضی به افزایش قیمت نیستند اما در حال حاضر تولید به مرحله ضرر رسیده بنابراین چاره‌ای جز تعدیل قیمت نداریم.»

شوکی وارد بازار نشود دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تصریح کرد: «تولیدکنندگان بر اساس مستندات و مدارک، تعدیل قیمت‌ها را دنبال می‌کنند و معتقدند بهتر است در دو مرحله افزایش قیمت صورت گیرد تا شوکی به بازار وارد نشود. مسئولان ذیربط از وزارت صمت تا ستاد تنظیم بازار باید بر اساس کار کارشناسی، تصمیم بگیرند. قیمت لوازم خانگی کالا به کالا فرق می‌کند، بنابراین بدون کار کارشناسی و به صورت دستوری نمی‌توان بازار را اداره کرد.»