ماجرای تجدیدنظر مجلس درباره مالیات خانه‌های لوکس
تصمیم نمایندگان مجلس مبنی بر معافیت «خانه‌های مسکونی لوکس» از پرداخت مالیات انتقادات زیادی به دنبال داشت درحالیکه این مسئله هنوز نهایی نشده و باید مجددا در کمیسیون تلفیق بررسی شود.
تصمیم نمایندگان مجلس مبنی بر معافیت «خانه‌های مسکونی لوکس» از پرداخت مالیات انتقادات زیادی به دنبال داشت درحالیکه این مسئله هنوز نهایی نشده و باید مجددا در کمیسیون تلفیق بررسی شود.
خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست - زینب رجایی: خبری تحت عنوان معافیت خانه‌های لوکس از مالیات، در هفته جاری مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت بطوریکه تیتر بسیاری از جراید را به خود اختصاص داد.
ماجرا از این قرار بود که نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح دیروز، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1402 کل کشور، با اصلاح پیشنهادی «محمدرضا صباغیان» نماینده مردم بافق در مجلس درباره ردیف 1 تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
پیشنهاد صباغیان مبنی بر این بود که «واحدهای مسکونی» از شمول مالیات مستثنی شوند. نتیجه رأی‌گیری صحن علنی در این باره، 152 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در صحن بود.
بازخورد منفی به این تصمیم از همان صحن علنی مجلس آغاز شد. «مالک شریعتی» نماینده مردم تهران در مجلس به حذف واحدهای مسکونی از قانون اخذ مالیات از خانه‌های لوکس واکنش نشان داد و گفت: «ما کاخ و پنت هاوس افراد متمول الهیه و آجودانیه و زعفرانیه تهران را از این مصوبه مستثنی کردیم.»
این در حالی است که اخذ مالیات از خانه‌های لوکس مصوبه همین مجلس و همین نمایندگان بود که دو سال پیش به تصویب رسید و بعد از آنکه دولت دوازدهم از اجرای آن سر باز زد نهایتاً از 26 آبان 1400 با ابلاغ سازمان امور مالیاتی اجرا شد.
اکنون که اخذ مالیات از خانه‌های لوکس برای سومین سال پیاپی از سوی دولت در لایحه بودجه سال 1402 در نظر گرفته شد، ماجرای حذف واحدهای مسکونی از پرداخت این مالیات، انتقادات بسیاری را به همراه داشته است، چراکه منتقدان بر این عقیده‌اند که فلسفه گرفتن مالیات از خانه‌های لوکس آن است که بار مالیاتی بر دوش برخوردارترین اقشار جامعه قرار داده شود.
همه انتقادات به ماجرای مستثنی شدن خانه‌های مسکونی لوکس از پرداخت مالیات انتقاد کرده بودند اما همه این حواشی در حالی مطرح شده که چنین اصلاحی در قانون هنوز نهایی نشده است و باید بار دیگر در صحن مجلس به رأی گذاشته شود.؛ چراکه «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این پیشنهاد، این ردیف را به دلیل برخی ابهامات برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
«حسینعلی حاجی دلیگانی» عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این باره یادآور شد: «هنوز بحث مالیات خانه‌های لوکس تعیین تکلیف نشده است و خبر مبنی بر معافیت مالیاتی خانه‌های لوکس صحت ندارد.» و تاکید کرد: «مصوبه مربوطه به مالیات از خانه‌های لوکس باید به صورت جامع‌تر مورد بررسی قرار گیرد چرا که بر اساس پیشنهاد مبنی بر حذف عبارت واحدهای مسکونی کل بند (ذ) تبصره 6 با مشکل و ابهام روبه‌رو می‌شود.»
حجت‌الاسلام «نصرالله پژمانفر» رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ماجرای تصویب این پیشنهاد گفت: «به نظر بنده نیز موافقت با این پیشنهاد، یک اشتباه در تصمیم‌گیری مجلس بود و متأسفانه این موضوع به نوعی مورد غفلت واقع شد.»
وی بیان کرد: «پیشنهاد اولیه اخذ مالیات از خانه‌های لوکس از همین مجلس مطرح شد و توسط نمایندگان به تصویب رسید؛ با این حال موافقت نمایندگان با پیشنهاد حذف «خانه‌های مسکونی لوکس» از پرداخت مالیات از جمله مسائلی بود که جای تعجب داشت.»
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری زودهنگامی نسبت به این ماجرا گرفته شد؛ اظهار کرد: «ماجرا از طریق کمیسیون تلفیق بودجه بررسی خواهد شد تا در رسیدگی بعدی، این موضوع اصلاح شود و خانه‌های مسکونی لوکس نیز مشمول پرداخت مالیات شوند.»
پژمانفر بیان کرد: «اگر صادق باشیم و توجیه نکنیم باید بگوییم تصمیم غلطی در صحن مجلس گرفته شد، تصمیمی که پیام بدی برای مردم داشت. بنابراین باید به نحو ممکن آن را اصلاح کنیم. البته با توجه به شناختی که از مجلس داریم معتقد هستم که نمایندگان حتماً در این باره تصمیم خود را اصلاح خواهند کرد.»
وی تاکید کرد: «این موضوع امکان تجدید نظر دارد و هنوز مصوب نشده است. مسیر تعیین تکلیف هنوز ادامه دارد و ماده مربوطه بار دیگر در کمیسیون بررسی خواهد شد.»
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس درباره انتقادات تند و تیز علیه مجلس در پی این تصمیم اظهار کرد: «من مطمئن هستم این هیاهویی که علیه مجلس به راه افتاده بی مورد است؛ چرا که معدل تصمیمات مجلس نشان می‌دهد که نمایندگان در زمینه مبارزه با فساد، عدم تحمیل هزینه‌های بیشتر بر دوش مردم و همچنین شکستن انحصار جریان‌های برخی خاص عملکرد خوبی داشته‌اند.»
پژمانفر اظهار کرد: «اینکه برخی بخواهند مجلس یازدهم را با سیاه‌نمایی به مسائل متهم کنند، تلاش عده خاصی است که می‌خواهند نمایندگان را تحقیر کنند. این در حالی است که اطمینان دارم موضوع اخذ مالیات در مسیر عدالت پیش خواهد رفت و تصمیمی اخیر اصلاح خواهد شد چراکه نه به نفع هیچکس نیست.»
همچنین «محمدرضا رضایی کوچی» رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: «یکی از منابعی که پیش‌بینی شده بود تا به صندوق ملی مسکن واریز شود از محل اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی بود. تا کنون یک ریال درآمد از محل اخذ مالیات از خانه‌های خالی نداشته‌ایم. قرار بود از خانه‌های لوکس نیز مالیات گرفته شود و منابع آن نیز به صندوق ملی مسکن واریز شود که حذف شد.»
وی متعقد است: «با مصوبه روز گذشته مجلس عملاً مالیات بر خانه‌های لوکس حذف شد. بر اساس این مصوبه قرار بود خانه‌های بالای 20 میلیارد مالیات دهند اما اکنون دیگر هیچ خانه‌ای مشمول مالیات نمی‌شود.»
بنا بر آنچه گفته شد در صورتی که مجلس تصمیم خود را اصلاح کند، بر اساس بودجه سال 1402، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز که ارزش آنها بیشتر از 20 میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. یعنی به عنوان مثال یک واحد مسکونی 30 میلیارد تومانی باید سالانه 20 میلیون تومان مالیات پرداخت کند؛ اما اگر نمایندگان علیرغم همه انتقادات، بر معافیت خانه‌های مسکونی لوکس از پرداخت مالیات پافشاری کنند سال 1402 مالیات ستانی از خانه‌های مسکونی لوکس اتفاق نخواهد افتاد.
اما نکته مهم آن است که تورم و افزایش قیمت مسکن باعث شده برخی املاک علیرغم آنکه لوکس نیستند یا حتی در محله متوسطی واقع شده‌اند، ارزشی بالاتر از 20 میلیارد تومان پیدا کرده باشند. اظهارات نمایندگان نشان می‌دهد علت موافقت آنها با معافیت مالیاتی خانه‌های مسکونی همین مسئله بوده است.
توضیحات «رحیم زارع» سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ابعاد مسئله را شفاف می‌کند. او در این باره می‌گوید: «برخی نمایندگان پیشنهاد دادند که عبارت واحدهای مسکونی، از بند بودجه مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های لوکس، حذف شود. علت این پیشنهاد آن بود که قیمت مسکن به یک باره افزایش غیرمنطقی داشته است. برای مثال ممکن است فردی در گذشته خانه‌ای در یکی از مناطق متوسط تهران خریداری کرده باشد که افزایش قیمت زیادی داشته است؛ اما او الان نباید به دلیل تورم شدید در بخش مسکن، مالیات هنگفت دهد.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با انتقاد از کسانی که مجلس را متهم به حمایت از کاخ‌نشینان کرده است، گفت: «چنین موضوعی صحت ندارد و مجلس یازدهم همواره حامی اقشار ضعیف جامعه است و برای بهبود زندگی آنان تمام تلاش خود را انجام می‌دهد.»
زارع نیز تاکید می‌کند که هنوز بحث مالیات خانه‌های لوکس در مجلس تعیین تکلیف نشده است و از آنجا که این موضوع به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شده، باید مجدداً مورد بررسی قرار بگیرد. وی از یک ایده جدید خبر می‌دهد و می‌گوید: «پیشنهاد جدید برخی نمایندگان این است که واحدهای مسکونی تا سیصد میلیارد ریال معاف از مالیات شوند. بر این اساس احتمالاً خانه‌هایی که تا 30 میلیارد تومان است، معاف از مالیات می‌شوند و بالاتر از آن مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.»
به گفته زارع این پیشنهاد یا پیشنهادات دیگر نمایندگان باید در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن مجلس بررسی و رأی‌گیری شود و تا زمان تصویب در مجلس چیزی قطعی نیست.
اظهارنظرها درباره ماجرای اخذ مالیات از خانه‌های لوکس ادامه دارد؛ «سید محسن دهنوی» عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شب گذشته (سه‌شنبه) با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود رد توئیتر نوشت: «با پیشنهاد بنده و حمایت همکارانم، پس از ارجاع بند (ذ) تبصره 6 به کمیسیون تلفیق، بحث اخذ مالیات از خانه‌های لوکس، مجدداً در متن لایحه درج شد. امیدوارم پس از تصویب در صحن علنی، گامی در جهت عدالت برداشته شده باشد.»
اختلاف نظرها درباره مالیات‌ستانی از خانه‌های لوکس ادامه دارد. برخی معتقدند خانه‌هایی که به واسطه تورم مسکن ارزش آنها چند برابر شده نباید مشمول مالیات شوند و برخی دیگر بر این عقیده‌اند که روند اخذ مالیات از گروهی که سرمایه قابل توجهی نسبت به قشر متوسط مردم دارند باید ادامه داشته باشد.
حال نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه 10 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با اخذ مالیات از خانه‌های لوکس بالای 20 میلیارد تومان موافقت کردند.
طبق این مصوبه، زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه‌های لوکس که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.
این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده‌اند، از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.
