ماجرای تخریب ملک نهاد ریاست جمهوری از زبان شهردار
شهردار منطقه یک به ارائه توضیحاتی درباره چگونگی تخریب ملک وابسته به نهاد ریاست جمهوری و حواشی پیرامونی آن پرداخت.
خبرگزاری میزان - در چند روز گذشته خبری مبنی بر ساخت بنایی با متراژ 4 هزار متر به عنوان ملک و ساختمان شخصی رئیس جمهور در منطقه جماران، در فضای مجازی مطرح شد؛ خبری که با واکنش روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری همراه بود.
در بخشی از این واکنش، روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری عنوان می‌کند «ملک مذکور از جمله املاک قدیمی متعلق به نهاد ریاست جمهوری است و به هیچ وجه مالکیت شخصی ندارد و در سال‌های گذشته نیز از سوی نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است». همچنین در بخش دیگر این اطلاعیه آمده که «ساخت این ملک با هماهنگی کامل با شهرداری تهران انجام شده و موضوع تخلف و ساخت خارج از روابط نیز کاملا فاقد حقیقت است».
علی اعطا عضو هییت رییسه و سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران درباره تخریب بنای طبقه غیرمجاز نهاد ریاست جمهوری گفت: پروانه‌ای که صادر شده است، مربوط به 29 خرداد ماه بوده. ممکن است شهرداری این اجازه را داده باشد که بدون پروانه ساخت و ساز به جریان بیفتد. با این حال در حدی که من مطلع هستم، اگر این ملک در ابتدا پروانه گرفته بود، یک طبقه کمتر از آنچه در حال احداث داشت، می‌توانست بسازد. به هرحال شهرداری یک دستگاه اجرایی است و شورا به عنوان ناظر بر شهرداری از این مساله مطلع شد که عده‌ای از شهروندان ساکن در این محله نسبت به این موضوع معترض هستند، دو نفر از همکاران ما از موضع پیگیری مطالبات مردمی این مساله را بررسی و پیگیری کردند.
البته این تنها واکنش به این مساله نبود و و محسن هاشمی هم در صحن شورای شهر تهران اقدام شهرداری برای تخریب این ملک عجله شهرداری و به نوعی ظلم به رییس جمهوری دانست. در همین رابطه به سراغ حمید موسوی شهردار منطقه یک رفتیم تا چند و چون این ماجرا را از زبان او بشنویم.
خبرگزاری میزان: در روز‌های گذشته اتفاق حاشیه‌سازی در منطقه یک صورت گرفت که سوالی که در پس ذهن اذهان افکار عمومی به وجود آمد این بود که چگونه این ملک در روز بین التعطیلین با مجوز شهرداری شروع به کار کرد، اما یک روز پس از آن با ورود این شهرداری این ملک تخریب می‌شود. حضرتعالی از این مساله اطلاع داشتید یا خیر و اینکه با توجه به اظهارات آقای هاشمی در این اتفاق عجله صورت گرفت که به آقای روحانی ظلم شود؟
حمید موسوی: یکی از سختی‌های کار در منطقه یک وجود افراد فرهیخته، اساتید دانشگاه هنرمندان، سیاسیون، افراد دارای تریبون در کنار افراد متنفذ پرسشگر و مطالبه‌گر است که کار را نسبت به مناطق دیگر کمی سخت‌تر می‌کند، اما در رابطه تخریب ملک نهاد ریاست جمهوری کار عجیب و پیچیده‌ای صورت نگرفت.
ما روزانه ده‌ها از این پروژه‌ها اجرا می‌کنیم و اگر شما در شبکه مجازی جستجو کنید خواهد دید که ما در سال گذشته دوبار رستوران مرشد را در گردنه قوچک تخریب کردیم، رستوران بزرگ و مهمی که در این منطقه است و آمار‌های تخریب شهرداری منطقه یک موجود است.
نزدیک ده روز پیش از این اتفاق ملک بزرگی دیگری را به طور کامل تخریب کردیم، کنترل، نظارت و اعمال قانون بر ساخت و ساز‌ها جز وظیفه ماست، به هرحال تفاوتی هم در این مساله نمی‌کند چراکه برای ما ملک و نوع تخلف اهمیت دارد.
ما هیچ وقت در برخورد با تخلف، مالک یا سازنده را ملاک اقدام نمی‌دهیم و قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد. وضعیت این ملک آنطوری که بود مطرح نشد و در بعضی‌از زمینه‌ها با برخورد‌های افراطی و بزرگنمایی در این مساله روبه‌رو شدیم و موجب شد که این مساله خیلی بزرگتر از آن واقعیت موجودش نمایان شد.
این اقدام خیلی کار حادی نبود، این گود در واقع ماحصل یک اقدامی بود که در سال 93 مالک نهاد ریاست جمهوری اقدام به صدور پروانه کرد و ما در دوره‌های گذشته به دفعات این مساله را داشتیم.
ما هم اکنون در منطقه یک نزدیک به 40 گود پرخطر داریم که 27 تا 28 عدد از این گود‌ها رها شده هستند. بعضی از این گود‌ها متعلق به موسسات اعتباری و بانک‌ها هستند که اصلا ممکن است که آن بانک یا موسسه به واسطه برخی مشکلات مالی الان وجود نداشته باشد یا برخی از آنان متعلق به مالکانی هستند که برخی از این افراد در کشور حضور ندارند یا برخی از افراد متعلق به افرادی است که اکنون فوت کرده‌اند و ورثه آنان پیگیر وضعیت این گود‌ها نیستند.
این روالی بوده است که به نظر من روال صحیحی نبوده است و قبل از اینکه پروانه بگیرند، اقدام به حفر گود می‌کردند با این امید که خیلی سریع بتوانند پروانه ساخت بگیرند و کار را ادامه دهند. ما همین اتفاق را در خیابان شهید جبلی داریم.
این گود متعلق به سازمان تامین اجتماعی و پس از حفاری گود رها شده بود که رانش و حرکت خاک باعث ایجاد ترک‌های شدید در دو ساختمان مجاور شده بود که این مساله واکنش‌های بسیاری را حتی رسانه‌های مجازی به همراه داشت. ما با جلساتی که با حضور فرماندار تهران گذاشتیم و مالک را مجبور کردیم که ایمن سازی را را درباره این گود انجام دهد.
این اقدام از این حیث اهمیت داشت که سازمان تامین اجتماعی عملیات ساخت را تا مرحله‌ای به پیش ببرد که دیوار‌های این گود ریزش نکند، چراکه این مساله هم برای عابران دچار مشکل می‌کرد و هم برای املاک مجاور خطرساز بود، هنوز هم گود جبلی پروانه ندارد و اگر هم اکنون بخواهیم نظیری برای گود نهاد ریاست جمهوری بیاوریم، این گود مثال بارز و روشنی است.
مشکل گود‌های رها شده این است که وقتی ما یک گودی را به مدت شش سال رها می‌کنیم، عمر مفیدش تمام می‌شود و پایدارسازی گود با توجه به آب‌های سطحی و غیرسطحی آسیب می‌بیند. برای مثال در این گود سابقه یک قنات بوده است و این گود بی برو و برگرد باعث ریزش و رانش دیواره‌ها خواهد شد و ما در آن شرایط باید هزینه‌های بسیاری خواهد داد.
خبرگزاری میزان: یکی از انتقاداتی که به این ملک وارد شد، این بود که بنا به گفته حجت نظری یکی از اعضای شورای شهر تهران این ملک سابق بر این باغ بوده است و در طی زمان نامه برای ساخت برای این ملک گرفته شده است؟
حمید موسوی: این ملک قبل از انقلاب در سال 54 یک پروانه ساختمانی گرفته است، شاید اشکال و ابهام اعضای شورای شهر روی این موضوع است چراکه مستندات این مساله در آرشیو شهرداری منطقه موجود است و اگر در این رابطه از ما سوال می‌شد، قطعا به این مساله پاسخگو بودیم.
قبل از انقلاب مجوز 24 قطعه درخت در این ملک صادر می‌شود و یک پروانه ساختمانی برای این پلاک صادر می‌کنند، در نتیجه اولین پروانه ساختمانی این ملک در قبل از انقلاب صادر شده است که تصاویر هوایی قبل از سال 93 را ببینید، دقیقا جانمایی و بنا‌های موجود در این پلاک و سرایداری که در این پلاک بوده، کاملا مشهود است.
سال 93 این پلاک درخواست پروانه می‌کند و تصمیم‌گیری درباره این مساله بدون هیچ حاشیه‌ای به کمیسیون ماده 7 محول می‌شود، با توجه به اینکه مرجع تشخیص باغ یا غیرباغ بودن یک ملک بر عهده این کمیسیون است و در سال 93 این کمیسیون برای این ملک رای غیرباغ صادر می‌کند.
سال 93 اشتباهی که صورت می‌گیرد این است که پیش از اینکه این ملک پروانه بگیرد، به آن پروانه ساخت داده می‌شود و این گود کنده شده و حتی بخشی از فونداسیون به داخل آن ریخته می‌شود.
از سال 93 دیگر نهاد ریاست جمهوری پیگیر این مساله نشد و با توجه به اینکه عمر پایدارسازی این گود‌ها شش ماه بیشتر نیست و با توجه به وجود آب در این گود احتمال ریزش وجود داشت که ما در سال 98 از نهاد ریاست جمهوری خواستیم که تکلیف این گود را مشخص کند با این محوریت یا برای گرفتن پروانه ساخت اقدام کند یا اینکه نسبت به پایدارسازی گود اقدام کند.
این ملک در سال 98 همزمان با صدور پروانه همانطوری که در گود جبلی به شما گفتم، اقدام به ساخت و ساز تا تراز سطح سه صفر کرد تا مشکل جواز آن حل شود
درست است که پروانه در 29 خرداد ماه صادر شد، اما باید به این مساله توجه کرد که روال استعلام‌های ما زمانبر است و این ملک از برج بهمن ماه و قبل از عید مراحل صدور پروانه ساخت را آغاز کرده بود، اما به دلیل اختلاف نظری که بین اعضا وجود داشت، کارش به طول انجامید.
اکنون شما اگر رای کمیسیون باغات را ببینید دو نفر بر غیر باغ بودن این ملک دادند و یک نفر هم بر باغ بودن این ملک رای داده است که نظر این یک نفر عملا موجب ایجاد شبهه و ابهام در این مساله شد.
من در جایی هم پیش از این گفته‌ام که وقتی افراد غیرمتخصص در زمینه‌ای مطالعه می‌کنند، رای را دچار اشکال می‌کنند چراکه دو خط ابتدای رای عین حکم است، اما باقی خطوط پی نوشت که ناظر به مشروح نظرات دیگر اعضای کمیسیون باغات است. در همین قضیه فردی از باغ بودن این ملک صحبت کرده است، توجهی به سند جدید این ملک نکرده است.
سند جدید در سال 95 صادر شده است، عرصه و عیان اعلام شده و هیچ قیدی از باغ نشده است. این گود پر خطر هم موجود بوده است که در حال ساخت بوده است. آن دو نفر هم که به باغ بودن این پرونده توجه کردند، شرایط موجود ملک را در نظر گرفتند.
آن طوری که آقای حجت نظری اعلام کردند که یک بار حکم باغ صادر شده است، اصلا اینگونه نبوده و اگر عزیزی مستنداتی در این مساله در اختیار دارد، به ما ارائه دهد تا ما روی آن کنیم.
ما در مرجع صدور پروانه هیچ زمانی رای باغ برای این ملک نداشتیم و عمده درختان این باغ قبل از انقلاب از بین رفته بود و در آن زمان تصاویری ثبت کرده‌اند که اگر شما تصاویر را مشاهده می‌کنید، خواهید دید که میزان فضای باز این ملک بر باغ غلبه دارد و سطح اشتغال بالای 50 درصد است.
خبرگزاری میزان: شما به چه نحوی از این مساله مطلع شدید و با این تخلف چگونه برخورد کردید؟
حمید موسوی: علی‌ای حال روز پنج شنبه صبح به اتفاق آقای سالاری از همین ملک بازدید داشتیم و حدی که ساخته شده دقیقا بر مبنای نقشه‌های مورد تایید انجام گرفته و تنها فرایند صدور پروانه در حال انجام بود.
بخشی که تخریب شد، در روز پنج شنبه وجود خارجی نداشت، دوستان اراده کرده بودند، ما هم متوجه شدیم و نسبت به این مساله تذکر دادیم که طبقه سوم از گذرشمالی احداث نشود چراکه این کار مغایر طرح تفصیلی جماران است و ما به هیچ وجه نمی‌توانستیم به هیچ صورتی این قسمت را بلامانع کنیم.
در ساعت 2 و نیم تا سه نیمه شب روز پنج شنبه با من تماس گرفته شد و اهالی محل به من اعلام کردند که افراد در حال بتن ریزی هستند که ما جلوی بتن ریزی را گرفتیم.
خبرگزاری میزان: در واقع شما صبح از این مکان بازدید کرده بودند و شب این تخلف صورت گرفته بود؟
حمید موسوی: بله، در فاصله‌ای که ما از این مکان بازدید کردیم تا ساعت دو تا سه نیمه روز جمعه که به من اطلاع دادند، تمامی اقدامات را انجام داده بودند و آماده بتن ریزی بودند که ما فرداشب به اتفاق آقای سالاری و به پیشنهادشان مجددا از این ملک مجددا بازدید کردیم. در نتیجه برای جلوگیری از ادامه تخلف ساز و ساخت در این ملک ورود پیدا کردیم تا این کار انجام نشود.
من تاکیدم بر این است که آن قسمتی که در واقع اعمال قانون شده و جلوگیری از ساخت آن به عمل آمده است، مازاد بر نقشه‌های تایید شده بود. ما اکنون هم نمی‌توانیم برای ان تخلف مجوز دهیم چراکه این کار بر خلاف طرح تفصیلی جماران است و بر این اساس اماکنی که محدوده حسینیه جماران و بیت حضرت امام خمینی (ره) دارای شرایط خاصی در ساخت و ساز هستند.
برخی املاکی که از این محدوده دور هستند، تا سه طبقه روی زمین و برخی املاک نزدیک مجموعه تا دو طبقه و برخی املاک نزدیکتر شرایط خاصی میراث فرهنگی دارند که قبل از هرگونه اقدامی باید از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجوز اخذ شود.
این کاری که ما انجام دادیم، در راستای وظایف قانونی ما بود، ما روزانه ده‌ها مورد انجام می‌دهیم و در پاسخ به اینکه چرا این کار با عجله صورت گرفته به دلیل اهمیت این مساله بود. برای ما شخص محترم است، اما در برخی جا‌ها خط قرمز‌هایی وجود دارد چراکه یک اثر معنوی و فرهنگی به خطر بیفتد.
مشابه این مساله را در اصفهان هم شاهد بودیم، برای مثال عمارتی که در اصفهان ثبت جهانی داشت، مجموعه تجاری عظیمی بود که در نهایت منجر به تخریب شد.
ما حساسیتمان در برخی جا‌ها کمی بیشتر در سایر موارد است، ضمن اینکه ما این را خودمان بازدید داشتیم و بعد چنین تخلفی صورت گرفت، بالاخره منطقی نیست که اگر مساله‌ای رسانه‌ای شد یا فردی مطلبی را در شبکه مجازی گذاشت، برایش پرونده صادر نشود.
اصل این است که این پروانه درخواست اولیه‌اش برای سال 93 بوده است و مجددا در نیمه دوم سال 98 به جریان افتاد و استعلام‌ها و رفت و برگشت‌های متعددی داشته که در نهایت در یک روزی پرونده صادر شده است.
خبرگزاری میزان: این ملک از ابتدا در اختیار نهاد ریاست جمهوری بود چراکه من شاهدم که این در ادوار گذشته از روسای جمهور به عنوان منزل شخصی آنان استفاده می‌شده است؟
حمید موسوی: بله، چون این منزل قبلی که در اینجا وجود داشت، از سوی نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار می‌گرفت و از آن استفاده می‌کردند و حتی بسیاری از روسای جمهور از این محل به عنوان دفتر کار استفاده می‌کردند، اما بنا بسیار مخروبه و مستهلک بود که کفاف نیاز نهاد ریاست جمهوری را نمی‌داد، در نتیجه نهاد ریاست جمهوری مانند باقی مالکان تقاضایی را مطرح کرد تا پروانه برای این ملک صادر شد و تمامی فرایند صدور پروانه مانند املاک طی شد.
نکته‌ای که در این زمینه نباید از یاد برد این است که این ملک متعلق به دولت بود و املاک دولتی تابع شرایط خاص خودشان هم هستند، نظام فنی اجرایی در املاک دولتی حاکم است.
در واقع شما اگر به عنوان شخص اگر خواستار صدور پروانه یک زمین باشید، مهندسین، طراحان مبتنی بر نظام مهندسی ساختمان تعیین می‌شوند، اما املاک دولتی بر اساس نظام فنی اجرایی دولتی تعیین تکلیف می‌شوند.
در نتیجه تفاوت‌هایی میان املاک دولتی و شخصی وجود دارد، اما اتفاق عجیبی و غریبی در این پلاک صورت نگرفت. یک حدی بر اساس ضوابط ساخته شده بود که شهرداری مدارا کرد و بین دو حالت که این بنا می‌توانست سرنوشت مانند گود جبلی داشته باشد یا اینکه طبق موازین دولتی ساخته شود، مورد دوم را انتخاب کرد که به نظر من حالت معقول‌تری بود تا اینکه ما بخواهیم صبر کنیم و اتفاقی که برای گود جبلی صورت گرفت برای اینجا هم بیفتد و در آن صورت مجموعه آسیب‌هایی سیاسی را سوای از آسیب‌های فنی و اجتماعی به املاک مجاور به ما وارد کند.
بالاخره یک ملکی بوده است، اولین و آخرین ملک هم نیست و من همین جا اعلام می‌کنم که ما در خود منطقه یک برای اولین بار اعتباری را از مجلس شورای اسلامی گرفتیم مبنی بر اینکه بر اساس بند 14 قانون 55 شهرداری‌ها اصلا خودمان به مساله استحکام سازی بنا‌ها در صورت فقدان مالک انجام دهیم، چراکه فوق العاده خطرناک است و به واسطه جاذبه‌های سرمایه‌گذاری که در منطقه یک وجود دارد، میل به رفتن به اعماق زیرزمین بسیار زیاد است.
شما حساب کنید، اگر شما صاحب چنین ملکی بودید، لحظه شماری می‌کردید که گود پرخطر تعیین تکلیف شود و شرایطش روشن شود.
