ماجرای ویلا سازی غیرمجاز با تخلیه نخاله در محدوده تلو چه بود؟
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس شورای حفظ حقوق حقوق بیت‌المال، علی صالحی دادستان تهران و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال، معاونین قضایی رئیس کل و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این نشست ضمن اشاره به اهمیت موضوع صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: دستگاه‌های حاضر در این نشست در صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی مسئول هستند و باید در مقابل نسل‌های آینده پاسخگو باشند؛ چرا که این منابع صرفا متعلق به ما نیست بلکه به آیندگان نیز تعلق دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت اهتمام بیش از پیش دستگاه‌های متولی در صیانت از کاربری اراضی اظهار کرد: قانون‌گذار در تمامی موارد وظایف و تکالیف دستگاه‌ها را در حوزه حفاظت از حقوق بیت‌المال روشن کرده و همه پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم در این خصوص توسط قانون‌گذار صورت گرفته و وظایف تمامی دستگاه‌ها به خصوص دستگاه‌هایی که متولی صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات هستند، روشن شده‌است.
وی ضمن انتقاد از رویه موجود مبنی بر تعلل برخی از دستگاه‌ها نسبت به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی به بهانه عدم صدور دستور قضایی اذعان کرد: گاها مشاهده می‌شود که برخی از دستگاه‌های مسئول در حوزه صیانت از کاربری اراضی، انتظار برای صدور دستور قضایی به‌منظور خلع ید از اراضی تصرف شده را مانعی در جهت اجرای قوانین و مقررات می‌دانند؛ این در حالی است که قانون‌گذار در بسیاری از موارد تکلیف دستگاه‌ها و ادارات را مشخص کرده تا راسا و بدون دستور قضایی ورود کنند و نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی اقدام نمایند.
القاصی در ادامه اتخاذ تدابیر «پیشگیرانه» از سوی متولیان صیانت از کاربری اراضی را مقدم بر برخوردهای قضایی دانست و گفت: اگر در بدو امر از وقوع یک ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری شود، قطعا هزینه‌های کمتری متوجه اشخاص، دستگاه‌های مسئول و جامعه خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران در سه ماهه ابتدایی سال جاری عنوان کرد: با اقدامات صورت‌گرفته و مساعدت دستگاه قضا مجموعا طی سه ماهه نخست سال جاری حدود 190 هکتار از اراضی به ارزش 13 هزار و 332 میلیارد تومان به بیت‌المال و وضع سابق اعاده شد.
شیوه جدید سودجویان برای تغییر غیرقانونی کاربری اراضی به‌منظور ویلاسازی
وی در ادامه نمونه‌ای از شیوه جدید سودجویان برای تغییر غیرقانونی کاربری اراضی زراعی را تشریح کرد و گفت: سودجویان همواره به‌دنبال شیوه‌های نوین به‌منظور گریز از قوانین و مقررات هستند، بر همین اساس ضرورت دارد تا نظارت‌های لازم از سوی دستگاه‌های متولی نیز به‌شکل نوین و با استفاده از ابزارهای جدید اعمال شود. به‌طور مثال در همین راستا، اخیرا برخی از سودجویان با تخلیه نخاله به‌طور سازمان‌دهی شده در اراضی زراعی محدوده‌ای به وسعت 80 هکتار در تلو با کاربری دیم‌زار و مسطح کردن محیط به‌دنبال مهیا کردن محیط به‌منظور ساخت و ساز غیرمجاز در آینده بودند.
القاصی افزود: به‌محض وصول گزارش، اقدامات قضایی لازم به‌منظور جلوگیری از ادامه این فرایند به‌عمل آمد و در نهایت ضمن شناسایی اشخاص سودجو، رسیدگی به تخلفات و جرایم آن‌ها در دستور کار قرار گرفت و با این اقدام، از پدیدار شدن ویلاها و ساخت و سازهای غیرقانونی در این محدوده و در آینده با ورود به‌هنگام دستگاه قضا جلوگیری به‌عمل آمد.
اتمام حجت رئیس کل دادگستری استان تهران با دستگاه‌های مشمول ماده دو آیین‌نامه ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دوم این نشست پس از استماع گزارشات دستگاه‌های مختلف پیرامون دستورکارهای نشست، در واکنش به گزارش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در خصوص اهمال برخی از دستگاه‌ها برای بارگذاری اطلاعات در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین گفت: به‌رغم اینکه پیش از این، مدت مشخصی برای بارگذاری اطلاعات از سوی دستگاه‌ها در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین مشخص شده بود، اما با این حال همچنان برخی از دستگاه‌ها اهتمام لازم در این امر را نداشته‌اند.
وی در همین راستا به دستگاه‌های مشمول ماده دو آیین‌نامه ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تاکید کرد که ظرف حداکثر یک ماه نسبت به بارگذاری اطلاعات در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین اقدام نمایند و در غیر این‌صورت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران موظف است اسامی دستگاه‌هایی که اهتمام لازم در جهت انجام تکالیف قانونی خود در این زمینه را نداشته‌اند، به‌منظور انجام پیگیری‌های لازم به دادستانی و سازمان بازرسی اعلام کند.
مرتضی تورک، معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست نیز در این نشست اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده از سوی دستگاه قضا به‌منظور ایمن‌سازی بازار گل و گیاه شهید محلاتی را تشریح کرد.
پایان پیام /