چهارشنبه 19 شهریور 1404

مالکان خانه‌ها و باغ‌ویلاهای 15 میلیاردی باید دو در هزار مالیات بدهند

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع
مالکان خانه‌ها و باغ‌ویلاهای 15 میلیاردی باید دو در هزار مالیات بدهند

تهران - ایرنا - واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای با ارزش بیش از 150 میلیارد ریال، مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند و این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال 1401 مالک این واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاها باشد.

به گزارش حوزه دولت ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی محاسبه عوارض و مالیات واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت در سال 1401 را تهیه و برای تصویب هیأت وزیران به دولت ارائه کرده است.

طبق بند (ق) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، در سال 1401 واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهایی که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از 150 میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند و این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال 1401 مالک واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای مذکور باشد.

همچنین به موجب این بند از قانون، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها از طریق اطلاعات مالکیت املاک در حوزه اماکن را که توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها در اختیارش قرار می‌گیرد، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

همه اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مکلفند با رعایت قونین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هریک از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت‌تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1401 پرداخت کنند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است و متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای حکم اخیر بند یاد شده، با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و حرکت در جهت گسترش عدالت مالیاتی، توزیع ثروت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به‌عنوان منبع درآمدی پُر ریسک در شرایط فعلی، نسبت به تهیه و ارائه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی مربوط را جهت گذراندن مراحل کارشناسی و تصویب در هیأت وزیران اقدام کرد که این پیشنهاد در کمیسیون اقتصاد دولت در دست بررسی است.

برچسب‌ها