مالیات برخانه‌های خالی بازار اجاره مسکن را کنترل می‌کند / رشد 100 هزار برابری قیمت مسکن در 50 سال گذشته! + فیلم

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مهران شفاعتی؛ طی روز‌های اخیر افزایش غیرقابل تصور اجاره بها در کشور، مستاجران را با چالش‌های زیادی همراه کرده است، به طوری که گروهی از آنان به حاشیه‌های کلانشهر‌ها رانده شدند و عده دیگر به سختی درحال پرداخت هزینه اجاره منزل خود هستند. این درحالی است که قرار بود براساس دستور وزارت راه و شهرسازی، نرخ اجاره بها در سال جاری فقط 25 درصد افزایش یابد، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که در بعضی مناطق، تا 100 درصد هم افزایش داشته‌ایم. علی فرنام؛ پژوهشگر راه و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با دانشجو معتقد است که 60 درصد هزینه‌های مربوط به یک خانوار تهرانی به اجاره بها اختصاص داده می‌شود. به گزارش دانشجو یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای مقابله با افزایش بی رویه نرخ اجاره بها، اعمال مالیات برخانه‌های خالی است. این قانون در سال 1399 به تصویب رسیده، اما همچنان اجرای آن با ابهامات زیادی روبه رو است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، سازمان امور مالیاتی مسئول مستقیم اجرای این قانون است، اما همچنان دست روی دست می‌گذارد و اجرای این پایه مالیاتی را به عقب انداخته است. در همین راستا و با توجه به مطالب مرح شده، گفتگویی با محمدرضا یزدی زاده؛ عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور داشتیم که مشروح آن در ادامه تقدیم می‌شود. اجرای مالیات بر خانه‌های خالی متأسفانه هنوز اجرایی نشده است. اجرای این پایه مالیاتی چه کمکی به کنترل عرضه و تقاضای مسکن در کشور می‌کند؟ مالیات خانه‌های خالی شاید اولین قدم در استفاده از مالیات به عنوان یک ابزار سیاست مالی در تأثیر گذاری بر عرضه و تقاضای یک کالای خاص است. آماری که در کشور وجود دارد حاکی از آن است که حجم وسیعی خانه‌های خالی را داریم. برای اینکه تغییر رفتاری در مالکین ایجاد کند، مالیات خانه‌های خالی به عنوان یک سیاست تغییر رفتار ایجاد کننده طراحی شد و متأسفانه به نظر می‌رسد که از ابتدای کار واگذاری به وزارت مسکن و شهرسازی به ایجاد آن سامانه، کار اشتباهی است و توجیه دوستان این بود که می‌خواهیم یک بانک اطلاعاتی کامل داشته باشیم و نهایتاً سازمان امور مالیاتی این پدیده جدی را بست به اینکه حتماً می‌خواهیم بانک اطلاعاتی را داشته باشیم و یا گفتند هک شد و خبری منتشر شد که 2 میلیون و 68 هزار نفر ثبت نام کردند. این قانون نباید درگیر این مسائل فرعی و منوط به تشکیل این بانک شود. قانون تصویب شده است و سازمان امور مالیاتی باید وارد کار شود. فرمول این کار مشخص است و افراد باید املاک خود را در بانکی احراز کنند. این بانک هم لزوماً نباید بانک اطلاعات و املاکی که وزارت مسکن و شهرسازی مطرح می‌کند نیست و سازمان امور مالیاتی می‌تواند به راحتی این کار را با طراحی فرمی انجام دهد و با طراحی آن اظهارنامه دقیقاً قانون را اجرا کنیم و باعث شویم که حجم عظیمی از خانه‌های خالی وارد بازار شوند. این‌ها سرمایه‌های کشور هستند که متوقف و بلااستفاده مانده اند. حتی پیشنهاد ما برای اجرای مالیات عایدی سرمایه این بود که معافیتی که می‌خواهیم بدهیم، فقع به خانه‌هایی معافیت بدهیم که محل سکونت اصلی هستند و اجاره داده می‌شوند. این قانون تنها قانی است که ابزار ماست تا بتوانیم عرضه مسکن‌های خالی را در بازار اجاره سرعت دهیم، بنابراین از این ابزار قانونی باید دولت با جدیت حمایت کند و قانون اجرا بشود. ایجاد بانک اطلاعاتی یکی از راه‌های اجرای این قانون بوده است، بنابراین سازمان مالیاتی اگر اراده کند، قطعاً می‌تواند این قانون را اجرا کند و نباید سعی کنیم در سیستم مالیاتی موضوع را گردن دیگران بیندازیم تا کار انجام نشود. این مسأله به این معنی نیست که سازمان امور مالیاتی دست روی دست بگذارد تا ببیند چه اتفاقی می‌افتد. ما می‌توانیم با سیستم‌های موجود در سیستم مالیاتی این قانون را اجرایی کنیم و امیدوارم که سازمان امور مالیاتی این قضیه را جدی بگیرد.