مالیات به بازار ارزهای دیجیتال رسید

بر اساس ماده 12 اصلاحی این طرح، متن زیر به عنوان ماده (4) به ذیل فصل اول باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

ماده (4) - کلیه اشخاص غیرتجاری «انتقال‌دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر، در کلیه مناطق کشور، از جمله مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

1- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل،

2- انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری،

3- انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات،

4- انواع ارز،

5- انواع رمز پول و رمز دارایی.

تبصره 1: در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (2) این ماده که مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشند، «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (59) این قانون» و «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 2 خردادماه 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی)» به عنوان مالیات تا یک سال علی‌الحساب محسوب می‌شود.

تبصره 2: عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (2) این ماده که با استفاده از تنظیم یا تنفیذ وکالتنامه بلاعزل انجام گیرد، بر اساس «صورتحساب الکترونیکی تنظیم یا تنفیذ وکالتنامه بلاعزل» موضوع بند (چ) ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود و موکل اصلی یا موکلین بعدی (تنفیذکنندگان) وکالتنامه بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره 3: پس از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری، معاملات دارایی‌های موضوع این ماده که خارج از فعالیت‌های شغلی است، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (93) این قانون نمی‌شوند.

تبصره 4: اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری سامانه مؤدیان با رعایت مفاد قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و چنانچه تکلیف مذکور انجام نشود، سازمان مجاز به مطالبه و اخذ مالیات مذکور نیست. منظور از استقرار کارپوشه غیرتجاری در این فصل، فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم توسط سازمان است، به طوری که امکان صدور صورتحساب‌های الکترونیکی توسط اشخاص موضوع بند (ج) ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان فراهم شده باشد. مسئول تایید شرط فوق، وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

تبصره 5: در صورتی که درآمد یا وجوه دریافتی ناشی از فروش دارایی‌های موضوع بندهای (3) و (4) این ماده به اشخاص موضوع اجزا (3) و (4) جزء (ج) ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باشد، درآمد یا وجوه دریافتی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه و در غیر این صورت، کل درآمد یا وجوه دریافتی فوق با رعایت مفاد فصل ششم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات موضوع ماده (124) این قانون می‌شوند. اشخاص غیرتجاری که دارایی‌های موضوع بند (3) ماده (4) این قانون را مستقیماً از اشخاص موضوع بندهای (3) و (4) جزء (ج) ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند، در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص غیرتجاری، مشروط به ثبت انتقال دارایی مذکور از طریق کارپوشه غیرتجاری یا از طریق شرکت‌های معتمد مالیاتی یا اشخاص موضوع بندهای (3) و (4) جزء (ج) ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صرفاً مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند. ثبت مذکور با درج شماره منحصربه‌فرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور به صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می‌شود. خریدار مکلف است ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط می باشد.

تبصره 6: مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های موضوع بند (3) این ماده با دوره تملک کمتر از سه سال، قیمت درج شده در آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید می‌باشد. در صورتی که دوره تملک دارایی فوق بیش از سه سال باشد، قیمت روز دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام که بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

تبصره 7: دارایی‌های بند (4) این ماده در صورتی که نزد بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی سپرده‌گذاری شده باشد، در دوره سپرده‌گذاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

تبصره 8: آیین‌نامه اجرایی در خصوص نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی دارایی‌های موضوع بند (5) این ماده، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.