مبارزه با علت فساد راه حذف ساختارهای فسادزا در کشور است / وزارت راه قول اجرای دقیق قانون مالیات برخانه‌های خالی را داده است
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه تا به امروز برای رفع فساد، رانت و سوء استفاده در بخش های مختلف اقتصادی، با معلول فساد مقابله شده است به جای آنکه علت و سرشاخه اصلی فساد کشف و خشکانده شود.
«علیرضا نظری»، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بااشاره به تأکیدات رهبری مبنی بر مبارزه با ساختارهای فسادزا در کشور گفت: متاسفانه تا به امروز برای رفع فساد، رانت و سوء استفاده در بخش‌های مختلف اقتصادی، با معلول فساد مقابله شده است به جای آنکه علت و سرشاخه اصلی فساد کشف و خشکانده شود.
وی با اشاره به اینکه با این روش تا به امروز موفقیتی در زمینه مقابله با فساد نصیب کشور نشده، تصریح کرد: مبارزه با آن هم در خط پایان تنها راه‌های فساد و استفاده را رانت را پیچیده‌تر کرده و ثمری نخواهد داشت.
نظری با اشاره به اینکه باید مسیرها و ساختارهای فساد زا شناسایی و انحراف آن جلوگیری کنیم ادامه داد: متاسفانه قوانینی در این زمینه وجود داشته و در برخی موارد نیز قوانینی در مجالس مختلف از جمله مجلس یازدهم به تصویب رسیده است، ضمن اینکه دولت سیزدهم نیز سیاست‌هایی را در پیش گرفته که برای بر هم زدن ریشه فساد می‌تواند مؤثر باشد.
نماینده مردم خمین در مجلس با بیان اینکه مسیر واردات و صادرات کالا به کشور خود یکی از محل‌هایی است که متاسفانه گرفتار ساختار فسادزا بوده گفت: با تصویب راه‌اندازی سامانه جامع تجارت زمینه‌ای فراهم شد تا مسیر واردات یک کالا از لحظه خرید تا ثبت سفارش و تأمین ارز و همچنین مسیری که در داخل کشور تا رسیدن به دست مصرف‌کننده طی می‌کند به ثبت برسد این اقدام می‌تواند بخش قابل توجهی از فساد را در سرچشمه بخشکاند.
نظری با اشاره به اینکه سالها مقوله صدور مجوزها محلی برای رشوه و رانت و سوء استفاده بود ادامه داد: قانون تسهیل فرآیند صدور مجوزها که در مجلس یازدهم به تصویب رسید قانون دیگری بود جلوی امضاهای طلایی و زیرمیزی‌ها را گرفت.
وی تصریح کرد: متاسفانه رانت و رشوه در مسیر صدور مجوزهای کسب‌وکار عاملی بود که علاوه بر ایجاد ساختاری فسادزا در کشور موجب بدبینی مردم نسبت به حاکمیت را نیز فراهم کرده بود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه یکی دیگر از ساختارهای مهم فسادزا در کشور ساختار مالیات ستانی است که با مدل مالیات ستانی وزارت اقتصاد به سمت خشکاندن ریشه فساد در این ساختار حرکت خواهیم کرد تاکید کرد: در این مدل مالیات ستانی با محور قرار دادن حوزه‌های مختلف کاری به سمت واقعی شدن درآمدها حرکت می‌کند و با استفاده از روش غیر فیزیکی در امر مالیات ستانی مانع از فرار مالیاتی و اجحاف به مردم می‌شود.
نظری با بیان اینکه بانک‌ها در کشور خود دارای ساختار فسادزا هستند که باید با مقوله شفاف‌سازی از آن جلوگیری به عمل آید ادامه داد: باید کسانی که از بانک‌ها تسهیلات دولتی دریافت می‌کنند چه چهره‌های حقیقی و چه حقوقی معرفی شود تا زمینه سالم سازی ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به اینکه باید برای حذف پدیده ابر بدهکاران و بدهکاران نجومی ساختار فسادزای بانک‌ها اصلاح شود گفت: کسانی که با رانت مبالغ هنگفتی از بانک دریافت کرده و با دور زدن قانون بیت‌المال را در تصرف خود نگه می‌دارند باید به طور شفاف معرفی شوند.
نماینده مردم خمین در مجلس با اشاره به اینکه در حوزه فروش و عرضه خودرو متاسفانه بسیاری خارج از ضابطه سرمایه مردم را جذب کرده و با فرار از تعهدات خود زمینه تشکیل پرونده‌های کلان قضایی را فراهم کردند ادامه داد: باید ساختار عرضه خودرو یا هر کالای دیگری به طور شفاف در سامانه‌های مربوطه ثبت شود تا مانع از بروز فساد در کشور و حواشی و گرفتاری‌های بعد از آن شود.
نظری با اشاره به ساختارهای فساد زا در حوزه زمین و مسکن عنوان کرد: متاسفانه این حوزه یکی از مشکل ساز ترین بخش‌ها در بروز فساد در کشور است که مجلس برای مقابله با آن قانون مالیات بر خانه‌های خالی را به تصویب رساند اما متاسفانه قانون مصوب مجلس به درستی به اجرا در نیامد.
وی با بیان اینکه در اثر عدم ساخت‌وساز در کشور در طول سالهای اخیر متأسفانه تعادل بین عرضه و تقاضا در این بخش به طور جدی دچار مشکل شد خاطرنشان کرد: پیاده سازی درست این قانون می‌توانست تا حد قابل‌توجهی از فساد در بخش مسکن جلوگیری کند اما آن‌طور که باید عزم جدی در اجرای قانون وجود نداشت.
نظری یادآور شد: البته وزارت راه و شهرسازی وعده داده است که به زودی اجرای دقیق و کامل این طرح را با جدیت دنبال خواهد کرد تا ساختارهای فسادزا در این بخش از بین برود.
انتهای پیام / ک