مجلس در راس امور نیست / به جای سخت‌گیری، درها را برای افزایش مشارکت باز کنید

پس از افزایش قیمت بنزین بدون اطلاع مجلسی‌ها، نمایندگان تلاش بسیاری کردند تا بتوانند جایگاه مجلس را بازگردانند و طرح‌های مختلف با عناوین گوناگون ارائه کردند تا بتوانند قیمت را کمتر کنند؛ اما هیچ یک از این تلاش‌ها به ثمر نرسید و بنابراین، مردم مجبورند بر پایه قیمت اعلام شده، باک خودرو‌هایشان را پر کنند.

به گزارش «تابناک»؛ به دلیل به سرانجام نرسیدن تلاش‌های مجلس و همچنین عملکرد بسیار ضعیف نمایندگان در ارائه و به نتیجه رساندن طرح‌های گوناگون، این باور که دیگر مجلس در راس امور نیست، قوت بیشتری پیدا کرده است.

یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس فعلی در راس امور نیست، گفت: اگر قرار بر وجود مجلس باشد، باید نمایندگان بتوانند در تمامی امور دخالت داشته باشند.

عبدالرضا هاشم زایی در گفت‌وگو با تابناک در واکنش به انتقادات بسیاری به عملکرد مجلس به خصوص بعد از افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: با توجه به نزدیک بودن به زمان برگزاری انتخابات مجلس، باید کاری کرد که نمایندگان بتوانند با ورود در امور مختلف، همه کاره باشند و به قول حضرت امام (ره) مجلس در راس امور باشد؛ البته مجلسی که اکنون من نماینده آن هستم در راس امور نیست.

وی توضیح داد: اگر مجلس در موضوع بنزین افزایش قیمت را تصویب می‌کرد، این اتفاقات رخ نمی‌داد. ما نمایندگان مردم هستیم و توقعی که از ما دارند، حتی از رئیس جمهور و هیچ مقامی ندارند. مردم یقه ما را می‌گیرند و می‌گویند به ما رای داده اند و بنابراین، توقعشان پشتیبانی از منافعشان است.

نماینده تهران یادآور شد: درست است که قبل از افزایش قیمت بنزین، اعتماد مردم به ما کم شده بود، اما این کار اعتماد را کمتر کرده است؛ بنابراین، باید در وهله نخست برای بازگرداندن اعتماد عمومی، مقداری سخت‌گیری اجتماعی را کاهش داد؛ بدان معنا که حکومت در نحوه پوشش خانم‌ها و به طور کلی زندگی خصوصی مردم دخالت نکند و جوانان بتوانند با رعایت موازین شرعی هر طور می‌خواهند لباس بپوشند.

هاشم زایی همچنین با اشاره به بررسی صلاحیت کاندیدا‌های انتخابات مجلس اظهار کرد: با توجه به اینکه انتخابات این دوره برای ما بسیار مهم است، باید شورای نگهبان نظارت استصوابی را کنار بگذارد. ملاک استعلام از مراجع چهارگانه وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی و قوه قضائیه باشد و تصمیم گیری بر اساس آن صورت گیرد.

وی با طرح این پرسش که نظارت استصوابی به چه معناست، افزود: به جای نظارت استصوابی باید از طریق این چهار مرجع پرونده افراد را بررسی کرد و اگر سند و مدرکی دال بر تخلف وجود داشت، صلاحیت آن فرد احراز نشود، نه اینکه با موتور در محله‌ها رفته و بخواهند به آن استناد کنند. در چنین شرایطی مردم برای تایید صلاحیت‌ها احترام قائل بوده و به آن تمکین می‌کنند.

این عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در پایان تاکید کرد: از طرف دیگر با توجه به ثبت نام شانزده هزار نفر در انتخابات مجلس، بررسی صلاحیت امکان پذیر نیست و به جای آن باید عدم صلاحیت افراد احراز شود. این نکته بسیار مهمی است که سخت گیری هیات‌های اجرایی و شورای نگهبان، تنها باعث کاهش مشارکت مردم در انتخابات می‌شود؛ به جای این سخت گیری ها، در‌ها را باز کنید.