مجلس هیات عالی نظارت بر منابع نفتی را مسئول ارزیابی قرادادهای نفتی و گازی کرد
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (شنبه،8مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (الف) ماده 15 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای در بخش مولدسازی تکلیف جدیدی برای وزارت نفت در خصوص میادین در حال بهره برداری و یا دارای قرارداد توسعه فعلی تعیین کردند.
ماده 15- به‌منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف - وزارت نفت مکلف است در خصوص میادین در حال بهره برداری و یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد مجزا با شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های اکتشاف، تولید و بهره برداری نفت و گاز در قالب قرارداد بلندمدت به تفکیک میدان / مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید. پایان پیام /
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنیدوزارت نفت
مجلس شورای اسلامی
سازمان برنامه و بودجه کشور
این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است
