مجلس یازدهم باید برای حل مشکلات اقتصادی کشور اقدامات اساسی انجام دهد

علی سلطانی‌وش پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی و فعال سابق دانشجویی در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری فارس با اشاره به چالش‌های پیش روی مدیریت اقتصادی کشور که مجلس یازدهم می تواند نقش مهمی در حل آنها داشته باشد، گفت: رهبر معظم انقلاب با هوشمندی سال 1399 را با موضوع مهم جهش تولید نامگذاری کرده‌اند اما تحقق جهش تولید نیازمند یک سری تحولات، تغییرات و اقدامات پیشینی و بنیادین است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال جهش تولید بدون مهار تورم به عنوان یکی از بزرگترین چالش های اقتصاد ایران، در عمل محقق نخواهد شد. تورم بالا، از طریق ناامن کردن محیط سرمایه گذاری و ناممکن کردن برنامه ریزی بلندمدت و از بین بردن اطمینان به آینده برای فعالان و سرمایه گذاران اقتصادی، مسیر تولید و جهش آن را مسدود می کند.

سلطانی‌وش با اشاره به مساله وابستگی به نفت گفت: کسری بالای تراز عملیاتی بودجه با تقریب خوبی میزان اتکای هزینه های جاری به درآمدهای نفتی را نشان می دهد و این در حالی است که به دلیل چسبندگی زیاد مخارج جاری دولت، در سالهایی که منابع بودجه عمومی کاهش یافته، هزینه های جاری یا کاهش نیافته یا این کاهش متناسب با کاهش منابع نبوده است چرا که سهم اصلی در مخارج دولت، جبران خدمات کارکنان است و امکان کاهش ناگهانی در این جزء از مصارف بودجه وجود ندارد. در نتیجه در دوره های رونق درآمدهای نفتی، مخارج جاری با سرعت زیادی افزایش پیدا می کند اما در دوره های رکود درآمدهای نفتی، امکان کاهش سریع مخارج وجود ندارد.

فعال سابق دانشجویی خاطرنشان کرد: وابستگی به درآمدهای نفتی حتی در دیگر اجزاء منابع درآمدی بودجه نیز محسوس و مشهود است. به عنوان مثال درآمدهای مالیانی در بودجه نیز به رغم ظاهر مستقل آن، به درآمدهای نفتی که یک منبع مالی ناپایدار است، وابستگی دارد و این وابستگی نشات گرفته از اثرات غیرمستقیم درآمدهای نفتی بر بخش های مختلف اقتصاد است و به نوعی سایه نفت در همه اقتصاد دیده می شود که به نظر میرسد یکی از کارویژه های مجلس یازدهم میتواند کمرنگ کردن نقش آفرینی نفت در بودجه 4 سال آتی و حرکت به سمت قطع کامل وابستگی منابع درآمدی دولت به نفت از طریق جایگزین کردن سایر منابع درآمدی مانند اصلاح نظام مالیاتی کشور باشد.

این پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی افزود: سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی نیز یک نمونه دیگر از این چالش هاست. این سلطه تاریخی که از طریق تغییر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا از مسیر بدهی دولت به بانک مرکزی موجب تغییر پایه پولی می شود، بزرگترین چالش سیاست پولی ایران است.

وی گفت: افزایش پایه پولی نقدینگی را زیاد می کند و متناسب با آن پیش بینی می‌شود نرخ تورم نیز افزایش یابد و همین افزایش تورم همان مانع جهش تولید است که ذکر شد. لذا مجلس یازدهم باید با عزم جدی برای اصلاح ساختار سیاسی - اقتصادی کشور، اقدامات اساسی و بنیادینی برای حل این مشکلات به عنوان چند نمونه ساده از چالش های اقتصادی پیش روی کشور انجام دهد.

انتهای پیام /