مجموعه‌ای سرهم‌بندی شده به نام قانون اساسی مظفری
قانون اساسی عصر مظفری مجموعه شروط با عجله سرهم‌بندی شده‌ای بود که صرفا برای نحوه برقراری مقررات و عملکردهای دو پیکره قانون‌گزاری موجود یعنی مجلس شورای ملی و مجلس موسسان تنظیم شد.
به گزارش ایسنا، امروز هشتم دی ماه، صد و پانزدهمین سالگرد امضای اولین قانون اساسی ایران به دست مظفرالدین شاه قاجار در سال 1285 است.
همان پادشاهی که پنج ماه قبل‌تر در 13 مرداد 1285، تن به امضای فرمان مشروطه داد. فرمانی که با دست‌خط زیبای احمد قوام ملقب به وزیر حضور تحریر شد و در تاریخ سیاسی کشور ماندگار شد.
مظفرالدین شاه با این امضاء تن به خواسته مشروطه‌خواهانی که برای گرفتن این امضاء سال‌ها مبارزه فرهنگی و سیاسی کرده بودند، داد. البته آزادی برای به دست گرفتن اختیار تعیین سرنوشت سیاسی، هزینه‌ها و لطمات جسمی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری به پیشگامان آزادی و استقلال زد، اما آزادی‌خواهان مشروطه‌چی همه این هزینه‌ها را به جان خریدند تا بالاخره موفق شدند بر مخالفت‌ها و تاخیرهای پی‌درپی درباریان و کارگزاران پادشاه غلبه کنند.
قوانین ناصری
نخستین قانون اساسی ایران در سال 1254 و در زمان سلطنت عبدالحمید دوم سی و چهارمین خلیفه امپراتوری عثمانی و به قلم مدحت پاشا و گروهی از متفکران عصر عثمانی برای مشروطه کردن حکومت مطلقه سلطنتی عثمانی یا ترکیه فعلی نوشته شد.
غلامرضا زرگری‌نژاد تاریخ‌نگار و استاد تاریخ دانشگاه تهران در کتاب قانون حکومت ایران سومین قانون اساسی عصر ناصری نوشت: رگه‌های اولین قانون اساسی در ایران در عصر ناصری رویت شد. در دوره 48 ساله حکومت ناصرالدین شاه بر ایران سه بار قانون اساسی نوشته شد. این قانون‌ها اگر چه عنوان قانون اساسی نداشتند، اما در عمل به منزله قانون اساسی تلقی شدند.
به گفته این استاد تاریخ دانشگاه تهران نخستین قانون حکومت ایران توسط میرزا ملکم خان در سال‌های آغازین تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح‌طلبی نوشته و برای میرزا جعفرخان مشیرالدوله، صدراعظم فرستاده شد و براساس آن تعداد وزارتخانه‌ها هشت وزارتخانه تعیین شد.
دومین قانون اساسی عصر ناصری به اسم «لایحه تشکیل دربار اعظم» در مهر 1251 توسط میرزا حسین‌خان ملقب به مشیرالدوله تقدیم ناصرالدین شاه شد و شاه نیز هشت روز بعد آن را تایید و ابلاغ کرد. سومین قانون اساسی عصر ناصری از دو قانون پیشین، ناشناخته‌تر بود.
به گفته زرگری‌نژاد: «از نام و نشان نویسنده یا تنظیم‌کنندگان این قانون‌نامه یا دستورالعمل اطلاعی در دست نداریم، اما ظن غالب آن است که این قانون در اواخر دوره تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح دستگاه دولت و پایان عصر میرزا حسین‌خان مشیرالدوله و چند سال بعد از تنظیم قانون اساسی دوم، تنظیم شده باشد، چه اینکه از انعکاس آن در روزنامه‌ها و منابع قاجاری خبری نیست و تنظیم‌کنندگان این قانون برای آن نامی نگذاشتند.»
این استاد تاریخ دانشگاه تهران بر اساس محتوای این قانون نام آن را «قانون حکومت ایران» گذاشت. دوره زمانی نوشتن این قانون زمانی بود که تعداد وزارتخانه‌ها از 12 به 15 وزارتخانه افزایش یافته بود.
قوانین مظفری
چهار ماه قبل از مرگ مظفرالدین شاه، در اواخر شهریور 1285 قانون انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی امضاء شد، اما به دلیل وجود مشکلات متعدد قانونی، اجرایی و ارتباطی این انتخابات محدود به شهر تهران شد و مشروطه‌خواهان که از پشیمان شدن سلطان ترس داشتند به این وضعیت رضایت دادند و بعد از شمارش آراء 60 نفر از 156 نماینده پیش بینی شده برای این دوره راهی مجلس شدند و اولین دوره مجلس شورای ملی با حضور نمایندگان مردم تهران در 14 مهر 1285 گشایش یافت.
با گذشت زمان و آماده شدن زمینه های انتخابات در سایر ایالات و ولایات 96 نماینده باقی مانده مشخصا و راهی مجلس شدند.
اولین اقدام مجلس نوشتن نظام‌نامه‌ای 51 ماده‌ای بود که رابطه دربار و رعیت را مشخص می‌کرد. حسن و حسین پیرنیا ملقب به مشیرالدوله و موتمن‌الملک متن این نظام‌نامه را از روی قانون اساسی فرانسه و چند کشور دیگر اروپایی ترجمه کردند.
به قول سعید امیرارجمند که در مقاله‌ای در فصل سوم کتاب انقلاب مشروطیت به اسم «قانون اساسی» چاپ شد این نظام‌نامه، یک سند قانونی روش‌مند نبود، بلکه مرکب از مجموعه شروط با عجله سرهم‌بندی‌شده‌ای بود که صرفا برای نحوه برقراری مقررات و عملکردهای دو پیکره قانون‌گزاری موجود یعنی مجلس شورای ملی و مجلس موسسان تنظیم شد.
احمد کسروی هم در کتاب «تاریخ مشروطه» نوشت: «گویا مشیرالملک و مؤتمن‌الملک پسران صدراعظم آن را نوشتند یا بهتر بگوییم ترجمه کردند»
نظام‌نامه برادران پیرنیا به دربار مظفری برده شد و با اعمال نظر محمدعلی میرزا ولیعهد مظفرالدین شاه روبرو شد و دو هفته بعد از افتتاح مجلس به این مجلس برگشت خورد.
در مذاکرات اولین دوره مجلس شورای ملی و مجلس موسسان دلیل رد این نظام‌نامه این طور بیان شد: «کتابچه قانون اساسی به دربار ارسال شد لیکن چون مواد آن مستبدانه بود مورد قبول واقع نشد و عودت داده شد و وکلا خود به تدوین قانون اساسی پرداختند...».
موارد مدنظر ولیعهد عینا در مجلس تایید شد و متن نهایی قانون اساسی به دربار فرستاده شد، اما برخی درباریان به بهانه‌های مختلف از جمله بیماری شاه موجب تاخیر در تایید این متن نهایی شدند. کش و قوس بین مجلس و دربار به دی ماه و وخیم‌تر شدن حال شاه کشید اما فشار مشروطه‌خواهان بالاخره کار خودش را کرد و مظفرالدین شاه 10 روز قبل از مرگ در هشتم دی 1285 اولین قانون اساسی ایران را امضاء کرد.
فقدان ارکان و بنیان‌های مرسوم در قوانین اساسی، (حتی با معیارهای غربی آن) به چشم بیاید.
هر چند که قانون اساسی مشروطه نحوه تاسیس مجلس شورای ملی و مجلس موسسان و چگونگی کار این دو مجلس در تهیه طرح‌ها و نحوه رای‌گیری از نمایندگان را مشخص کرده بود و رابطه دربار و مجلس را تا حدودی مشخص می‌کرد اما عجله و بی‌تجربه بودن مشروطه‌خواهان در تدوین اولین قانون عصر مظفری به مرور ناقص این قانون را بهتر بگویم نظام‌نامه را مشخص کرد.
یکی از ایرادات اساسی این نظام‌نامه اصل 28 آن بود که هیات وزیران را به جای پاسخگو بودن در برابر مجلس شورای ملی، در برابر شاه مسؤول می دانست.
علی اصغر شمیم درکتاب ایران در دوره سلطنت قاجار علت تدوین چنین اصلی را این طور توضیح داد: «گردانندگان نخستین دوره مقننه ایران، مسامحه را در مورد پاره‌ای از اصول مسلم به اصرار و پافشاری ترجیح داده و با وقوف کامل بر لزوم گنجاندن مواد مربوطه به آزادی‌ها و حقوق افراد، برای نجات انقلاب و در دست گرفتن ابتکار عمل با عجله قانون اساسی را تدوین کرده و به تصویب مجلس رسانده و درصدد اغتنام فرصت بودند تا در شرایط مساعد و پس از استقرار کامل قوه مقننه در تکمیل قانون اساسی بکوشند.»
نقایص اولین قانون اساسی مشروطه خیلی زود خودش را نشان داد و اکثریت نمایندگان مشروطه‌خواه مجلس شورای ملی بر آن شدند تا ایرادات را با نوشتن متمم قانون اساسی مشروطه برطرف کنند.
دومین مسئله اساسی، ایراد علما و روحانیون عصر محمدعلی شاه به قانون اساسی و تطبیق نداشتن قانون اساسی با شرع اسلام بود به خصوص در چند اصل قانون، صورت جدی‌تری به خود گرفت حتی در برخی جلسات فوق‌العاده مجلس شورای ملی از برخی مراجع تقلید از جمله آیت الله شیخ فضل الله نوری هم دعوت شدند.
اما به محض تاجگذاری محمدعلی شاه و نشستن بر تخت سلطنت از ابتدا بنای مخالفت با مجلس شورای ملی و مشروطه‌خواهان گذاشت. هدف شاه جدید این بود که مجلس شورای ملی، مجلس فرمایشی باشد در حالی که مشروطه‌خواهان نظام مشروطه پارلمانی را مدنظر داشتند.
محمدعلی شاه حکومت خود را اسلامی می دانست و سلطنتش را سلطنت مشروعه، اما مشروطه‌خواهان اعتقاد به مشروطه پارلمانی سکولار همانند اروپا داشتند. کشاکش مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان شدت یافت تا جایی که با پافشاری شیخ فضل‌الله نوری و روحانیون همفکر ایشان یک اصل به متمم قانون اساسی تحت عنوان اصل دوم که بعدها به اصل نوری معروف شد به متمم قانون اساسی اضافه شد.
اصل دوم متمم قانون اساسی که به اصل طراز هم معروف بود هیچ گاه اجرا نشد و شاید به همین سبب بود که در جریان بحران سال 1342 امام خمینی رهبر فقید انقلاب اسلامی از محمدرضا شاه خواست تا این اصل را اجرا کند.
اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه به این شرح بود: «رسما مقرر است در هر عصری از اعصار، هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی 20 نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده. هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح یا رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علما در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حج عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»
با تداوم پافشاری علما بر لزوم تطبیق قانون اساسی مشروطه با شرع مقدس اسلام، متمم قانون اساسی 9 ماه بعد توسط اعضای کمیسیون تکمیل قانون اساسی متشکل از جواد سعدالدوله، سید حسن تقی‌زاده، محمود مشاورالملک، محمدحسین امین‌الضرب، سید نصرالله تقوی و صادق مستشارالدوله در 107 اصل نوشته شد.
این متمم در حقیقت قانون اساسی بازنویسی شده با 56 اصل اضافه‌تر نسبت قانون اساسی مصوب 15 مهر 1286 بود که بر اساس قانون اساسی دو کشور فرانسه و بلژیک نوشته شد و به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید.
امام و قانون مشروطه
شش ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و انتخاب مجلس خبرگان قانون اساسی در 12 مرداد 1358 کار بررسی و تصویب قانون اساسی پیشنهادی در این مجلس آغاز شد. این مجلس در 67 جلسه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را با اضافه کردن ولایت فقیه به قانون در 12 فصل و 175 اصل و یک مقدمه و ماخره به پایان رساند و متن نهایی دو روز بعد در روزنامه کیهان منتشر شد و در 12 آذر 1358 به رای عمومی مردم گذاشته شد و با رای 99.5 درصد واجدان شرکت در رای گیری به تصویب رسید.
این قانون در سال 1368 بازنگری شد و دو اصل جدید به آن اضافه شد و در شش مرداد 1368 به همه پرسی مجدد مردم گذاشته شد. در حال حاضر قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای 177 اصل است که در یک مقدمه و 14 فصل گنجانده شده است.
در مقطع زمانی تدوین قانون اساسی مشروطه، نمایندگان مجلس شورای ملی برای جلوگیری از بازگشت استبداد به کشور، هیچ شکافی برای بازنگری در قانون پیش بینی نکردند تا این اصل زمینه ساز تغییر قانون اساسی توسط رضا شاه نباشد.
با این حال، رضاخان برای هموار کردن مسیر قانونی برای به قدرت رسیدن با اعمال نفوذ در روند برگزاری انتخابات و فرستادن وکیل‌الدوله‌ها به این مجلس، با اصلاح قانون زمینه به سلطنت رسیدن خودش را به وجود آورد. همین روند در دوره محمدرضا نیز ادامه یافت به طوری که وی در سال 1328 با تشکیل مجلس مؤسسان هم اختیار انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا را به دست آورد و هم مصوبات مجلس مؤسسان را مشروط به موافقت شاه کرد البته این مجلس بار دیگر در سال 1346 تشکیل جلسه داد و مادر ولیعهد را به صورت مشروط نایب‌السلطنه انتخاب کرد.
امام خمینی (ره) با توجه به شناختی که از قانون اساسی مشروطه داشتند، با استناد به این قانون، درصدد نشان دادن عدم پایبندی پهلوی‌ها به قانون بودند.
ایشان در این باره گفتند: «قانون اساسی دو مرحله داشته است: مرحله پیش از کودتای رضا خان. در آن وقت طوری بود که ایرانی‌ها و مسلمین نمی توانستند طرح حکومت اسلامی را بدهند. از این جهت برای تقلیل ظلم و استبدادهای قاجار و پیش از قاجار، بر این شدند که قوانین وضع شود و سلطنت به صورت سلطنت مشروطه درآید. در عین حال در قوانین پیشبینی این مسائل شده است. تمام مسائلی را که الآن ما مطرح میکنیم، میتوانیم به متمم قانون اساسی استناد کنیم... مرحلهای بود که پس از کودتای رضا شاه انجام گرفت و به قانون اساسی اضافه شد. در آن وقت... رضا شاه با قدرت سرنیزه و قلدری، قانون اساسی را تغییر دهد و یک مجلس مؤسسان با زور و قلدری تأسیس کرد و ملت به هیچ وجه با او موافق نبود. در مجلسی که ملت هیچ گونه دخالتی در آن نداشت، موادی از قانون اساسی را تغییر داد، سلطنت قاجار را منقرض و سلطنت پهلوی را تصویب نمود. بنابراین، قانون اساسی در مرحله اول با حفظ متمم آن، برای همین مسائلی که ما طرح کردهایم میتواند مستند ما باشد. در مرحله دوم، مسأله سلطنت رضا شاه و سلسله پهلوی اصلا قانونیت نداشت و این سلسله بر خلاف قانون اساسی بر این مملکت تحمیل شده است...»
امام خمینی در دوران مبارزات خود، بارها با استناد به قانون اساسی، اقدامات غیرقانونی محمدرضا پهلوی را افشا کردند.
ایشان گفتند: «اگر به قوانین اساسی، به قانون اساسی شما اتکا دارید، قانون اساسی مردم را آزادی داده... از این زورگوییها قانون منع کرده است. ما میگوییم شما آقا بیایید به قانون عمل کنید... قانون اساسی مطبوعات را آزاد کرده است، شما آزاد میکنید؟ ما مرتجعیم که میگوییم بگذارید به قانون اساسی عمل بشود...»
یکی دیگر از مقاطع زمانی که ایشان با استناد به قانون اساسی، با اقدام غیرقانونی شاه مبارزه کردند، تشکیل حزب رستاخیز و اجبار مردم برای ثبت‌نام در این حزب بود. در این زمان، امام با استناد به قانون اساسی اعلام کردند که شاه حق چنین اقدامی و تهدید آزادی‌های درج شده در قانون اساسی را ندارد.
ایشان بیان کردند: «شاه از مشروطه و قانونی اساسی دم می‌زند، در صورتی که خود او در رأس مخالفان قانون اساسی و مشروطیت، اساس مشروطه را از بین برده که نمونه بارز آن مصاحبه و جنجال اخیر است؛ اجبار ملت به ورود در حزب رستاخیز، نقض قانون اساسی است.»
نگاه به سیره مبارزاتی امام (ره) نشان می‌دهد ایشان با تمام انتقاداتی که به قانون اساسی مشروطه داشتند، باز اجرای درست آن را مانع دیکتاتوری شاه می دانستند به همین دلیل همواره خواستار اجرای قانون اساسی مشروطه بودند.
رهبر فقید انقلاب اسلامی همچنین در کتاب «کشف‌الاسرار» ضمن استناد کردن چندباره به قانون اساسی مشروطه، اجرای آن را راهی برای مهار استبداد و اجرای احکام اسلام می‌دانستند. امام در این باره باره گفتند: «میگوییم حکومت باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم است اداره شود و این بی‌نظارت روحانی صورت نمی‌گیرد. چنانچه قانون اساسی مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق کرده است.»
امام خمینی (ره)، در دوران نهضت و مبارزه نیز بارها و بارها با استناد به متمم قانون اساسی مشروطه، نبودن پنج نفر از مجتهدان در مجلس شورای ملی و تأیید نکردن قانون‌های مصوب این مجلس را غیرقانونی می دانستند. ایشان تاکید داشتند: «یکی از مواد قانون اساسی این است که باید پنج نفر از مجتهدان در مجلس نظارت کنند که مبادا احکامی که این‌ها صادر می‌کنند بر خلاف حکم شرع باشد. متمم قانون اساسی این است. پس از مشروطه، مردم را بازی دادند. متمم قانون اساسی را قبول کردند، لکن وقت عمل، عمل نکردند به متمم قانون اساسی؛ یعنی پنج نفر مجتهد را در مجلس نیاوردند.»
ایشان حتی در مقطع بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این باور بودند با حذف اصول مخالف اسلام از قانون اساسی مشروطه می‌توان قانون اساسی جمهوری اسلامی را نوشت. ایشان بیان کردند: «در همین قانون اساسی فعلی هم که هستش، متمم قانون اساسی می‌گوید هر قانونی که بر خلاف قوانین شرعیه باشد قانون نیست. ما هم همین را می‌خواهیم درستش کنیم، منتها عمل نشده، ما می‌خواهیم عمل کنیم.»
منابع:
صحیفه امام، ج 4، ص429
صحیفه امام، ج 1، ص 288
احمد کسروی: تاریخ مشروطیت ایران، ص. 217
حکومت مطلقه، مشروطیت و جمهوریت (به قلم دکتر مجید محمدی) برگ 19
علی اصغر شمیم، ایران در دور سلطنت قاجار، تهران، نشر بهزاد، 1387، ص456
علی‌اصغر حقدار، مجلس اول و نهادهای مشروطیت، تهران، مهرنامگ، 1383 ص109
عبدالعلی معصومی: تاریخ ایران زمین - انقلاب مشروطه، فرانسه، 1385، ص. 68-74
غلامحسین میرزاصالح، مذاکرات مجلس اول 1326-1324 تهران، مازیار، 1384، ص49
محمدرضا ویژه، "نخستین جنبش برای قانون‌مداری"، روزنامه شرق، شماره 832، 22/5/1385، ص22
نجفی م، فقیه حقانی م. تاریخ تحولات سیاسی ایران. تهران؛ مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1381
زرگری‌نژاد، غلامحسین 1382، قانون حکومت ایران، سومین قانون اساسی عصر ناصری، دانشگاه تهران، ص111-138
انتهای پیام
