مجوزهایی که در وزارت علوم در صف صدور معطل مانده‌اند

بر اساس آخرین آمار‌های منتشر شده از ابتدای امسال تا 11 آذر در مجموع 483 هزار و 793 درخواست مجوز کسب وکار در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شد که از این تعداد 146 هزارو 60 مجوز صادر شده است.

از مجموع کل در خواست‌ها 191 هزار و 354 مورد رد شده است همچنین 20 هزار و 204 نفر نیز درخواست مجوز خود را پس گرفته اند.

قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار از جمله قانون‌هایی بود که بسیاری از نمایندگان مجلس از آن به عنوان اقدامی بسیار مهم یاد کرده اند.

آقای جعفر قادری گفت: اجرای به موقع و دقیق قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار، سبب بهبود رتبه ایران درشروع کسب و کار خواهد شد همچنین می‌تواند فرصت جهش و رونق تولید و توسعه کسب و کار‌های اقتصادی را فراهم سازد.

در خصوص قانون تسهیل صدور مجوز‌ها عضو کمیسیون ویژه جهش تولید با اشاره به حذف امضای طلایی نکاتی را بیان کرد.

حذف امضای طلایی با قانون تسهیل صدور مجوز ها عملیاتی شد

آقای احسان ارکانی گفت: اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌ها باعث می‌شود موضوعاتی مانند امضا‌های طلایی که در این سال‌ها در زمینه دریافت مجوز کسب و کار، رانت و انحصار ایجاد کرده بود از بین برود.

یکی از دستگاه‌هایی که باید به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شود و مجوز‌های خود را از این مسیر صادر کند، وزارت علوم است.

1453 درخواست مجوز به وزارت ارشاد ارسال شده است

بر اساس آخرین وضعیت منتشر شده از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها، از ابتدای امسال تا تاریخ 11 آذر 1453 درخواست مجوز به وزارت علوم ارسال شده است.

از مجموع مجوز‌های درخواست شده از وزارت علوم 3 مجوز تایید و صادر شده، 844 مورد قابل تایید نبوده است. همچنین 8 درخواست در فرآیند صدور قرار دارد، 606 درخواست دیگر در حال بررسی اولیه است و 423 مجوز نیز تاخیر در فرآیند بررسی را به ثبت رسانده است.

بر این اساس وزارت علوم در میان 22 دستگاه پایش شده، رتبه 17 دستگاه‌های موفق در صدور مجوز را به خود اختصاص داده است.

اما در این بین هستند برخی از دستگاه‌هایی که از وظیفه قانونی خود شانه خالی می‌کنند در این خصوص رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد نکته‌ای را مطرح کرد.

آقای امیر سیاح با اشاره به کوتاهی برخی دستگاه‌ها در اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها گفت: دستگاه‌هایی که در این زمینه کوتاهی کردند تنبیه شدند به طور مثال در این خصوص یک معاون مدیر کل برکنار شد.

آقای احسان اردکانی عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در همین خصوص گفت: متاسفانه پس از گذشت چندین ماه از تصویب و ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، برخی از دستگاه‌ها و نهاد‌ها این قانون را اجرا نکرده‌اند یا در اجرای آن ضعیف عمل کرده اند که لازم است از طریق ابزار‌های قانونی با آن‌ها برخورد شود.

در نهایت این را باید گفت که اگر دستگاهی به قانون صدور مجوز‌های کسب و کار پایبند نباشد بنا بر وعده وزیر اقتصاد مجوز‌های معطل مانده از طریق درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار صادر می‌شوند.

آقای احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: در همین آذر اولین صدور مجوز‌های جایگزین توسط خود درگاه ملی صورت خواهد گرفت.

به گفته کارشناسان قانون تسهیل صدور مجوز‌ها به دنبال رفع موانع اداری زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار و سهولت در صدور مجوز‌های مورد نیاز آن‌ها است. موانعی که گاهی دستگاه‌ها با مقاومت‌های خود تمایلی به رفع آن ندارند!

گزارش از کیمیا قلی پور