مجوز مجلس به دولت برای حمایت از پروژه‌های بخش غیردولتی

دولت مجاز شد 10 درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف حمایت از پروژه‌های بخش غیردولتی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 25 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه 1401 را بررسی کرده و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی را در تبصره 4 لایحه بودجه اعمال کردند.

اصلاحات صورت گرفته در تبصره 4 لایحه بودجه به شرح زیر است:

مطابق با اصلاحات بند (الف) تبصره 4 بودجه، به دولت اجازه داده می‌شود قوانین و مقررات از طریق دستگاه‌های اجرایی و به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرح (پروژه‌) های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (‌نیمه تمام، آماده بهره‌برداری و جدید) از قبیل طرح (پروژه)‌های شبکه ملی اطلاعات تا ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف حمایت از طرح (پروژه‌) هایی کند که بخش غیردولتی در آنها مشارکت می‌نمایند.

دراین راستا:

1-1 کارگروه راهبری مشارکت با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، نماینده وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، اقتصاد، نفت و حسب مورد ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین اعضای ناظر از دیوان محاسبات کشور و اتاق بازرگانی ایران (بدون حق رأی) تشکیل می‌شود و مکلف است ظرف دو ماه، معیارها، روشها و فرآیند بررسی «اندازه سازگاری طرح (پروژه)‌ها با روش مشارکت» را تدوین و در سامانه بازار الکترونیک طرحهای عمرانی که در دسترس عمومی قرار دارد اعلام کند. مسئولیت دبیری این کارگروه و اجرای این حکم با سازمان برنامه و بودجه کشور است.

2-1 دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای تمام طرح (پروژه)‌های تحت مدیریت خود کلیه اطلاعات مقرر در سامانه را حداکثر تا پایان خرداد سال 1401 در سامانه بارگذاری کنند. سازمان برنامه و بودجه صرفاً متناسب با تکمیل اطلاعات اعتبارات تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات دستگاههای مذکور را تخصیص دهد.

3-1 سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداقل نیم درصد از طرح (پروژه)‌های نیمه تمام که طبق خروجی سامانه دارای بیشترین سازگاری با مشارکت هستند و در اولویت قراردارند را تا پانزدهم تیر ماه مشخص نموده و به دستگاه‌های اجرایی مرتبط اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلفند بلافاصله مطالعات «مشارکت‌پذیری طرح (پروژه)‌» (امکان‌سنجیِ مشارکت) و تهیه نمونه (مدل) مالی اولیه را از طریق مشاور ذیصلاح یا تسهیلگران مشارکت اجرا و نتیجه مطالعات را در سامانه بارگذاری کنند.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است از محل ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های مرتبط با همان دستگاه (موضوع بند الف این تبصره)، اعتبار لازم جهت اجرای این حکم را تأمین نماید. وزرای مربوط مکلفند گزارش اجرای این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون‌های تخصصی مرتبط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

4-1 دستگاه‌های اجرایی مجازند از ظرفیت تسهیلگران مشارکت که نحوه انتخاب و ویژگی‌های آنها به موجب آیین‌نامه موضوع این بند تعیین می‌گردد استفاده نمایند. حق الزحمه تسهیلگر مشارکت ضمن پیش‌بینی در اسناد فراخوان توسط سرمایه‌گذار پرداخت خواهد شد. انعقاد موافقتنامه با چندین تسهیلگر برای یک طرح (پروژه) بلامانع است.

2- بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است، مگر اینکه از قبل مابه‌التفاوت آن تأمین شده باشد.

3- سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می‌کند.

4- اصل و فرع سرمایه‌گذاری صورت گرفته در طرح (پروژه) مذکور مشمول مالیات با نرخ صفر خواهد بود.

5- شرکت‌های دولتی می‌توانند از محل منابع داخلی خود و بر اساس ساز و کار این بند برای اجرا و بهره‌برداری از طرحهای جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری استفاده کند.

6- وزارت راه و شهرسازی مجاز است با اخذ عوارض از کاربران، احداث و نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره‌برداری طرح (پروژه‌) های بزرگراهی و راه اصلی و خط آهن را مطابق قوانین مربوط از جمله ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، در چهارچوب شرایطی که دولت تعیین می‌کند، مشمول این بند نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار، روش کشف قیمت، چگونگی اجرای طرح (پروژه)‌ها، نحوه بهره‌برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهره‌برداری، وضع جرائم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه‌کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف، ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

7- جزء (1-2) بند (د) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور تنفیذ می‌گردد.

بر اساس اصلاحات انجام شده در بند (ب) تبصره (4) بودجه، به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاههای اجرایی در سقف اعتبار ردیف مربوطه به طلبکاران همان دستگاه اجرایی، طرح (پروژه)‌های نیمه‌تمام را به شرط أخذ تضمین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص دیون فوق‌الذکر الزامی است. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس، اصلاحات بندالحاقی (4) تبصره (4)، به منظور توسعه روشها و الگوهای تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مالی، جلب سرمایه‌های بخش غیردولتی و اهرم سازی منابع عمومی برای اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه و طرح (پروژه‌) های پیشران، کمیتهای مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرائی ذیربط (حسب مورد) و نمایندگان صندوق توسعه ملی، شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها تشکیل می‌شود. این کارگروه موظف است نسبت به طراحی و پیشنهاد روشها و ابزارهای تأمین مالی طرح (پروژه)‌های یادشده به شورای اقتصاد اقدام نماید. پیشنهادات کمیته مزبور با تصویب شورای اقتصاد برای تأمین مالی طرح (پروژه)‌های فوق لازمالرعایه است.

همچنین نمایندگان با حذف بند الحاقی (6) تبصره (4) موافقت کردند که در آن آمده بود: شهرداری‌ها می‌توانند برای اجرای طرح (پروژه) های مدیریت شهری از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روش‌های اجرایی مناسب از قبیل منابع مالی، ساخت، بهرهبرداری و واگذاری (بی. اُ. تی)، تأمین منابع مالی و ساخت و تملک و بهره برداری (بی. اُ. اُ)، طرح و ساخت کلید در دست (ای. پی. سی. اف)، ساخت و بهره برداری و مالکیت واگذاری (بی. اُ. اُ. تی)، ساخت و اجاره و واگذاری (بی. ال. تی)، احیاء و بهره برداری و انتقال (آر. اُ. تی)، ساخت و اجاره و بهره برداری (بی. ال. اُ)، مشارکت بخش عمومی و اختصاصی (پی. پی. پی) با پیش بینی تضمین های کافی اقدام نماید.

آیین نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه مشترکاً توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری شورای عالی استانها و کسب نظر از شهرداری‌ها تدوین و به تصویب هیئت وزیران می رسد. وزارت امور اقتصادی و داریی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.