محدودیت‌های زیرساختی، مانع اشتغال پایدار

ایجاد موقعیت‌های شغلی مختلف برای عموم مردم جزو وظایف دولت‌ها و در متن قانون اساسی کشور نیز به آن اشاره مستقیم شده است. بااین‌وجود در موارد متعددی سیاست‌گذاران و مسئولان این هدف را در قالب‌های مختلف و با تسهیل فرآیند تولید کسب‌وکارهای متفاوت اجرایی می‌کنند. معدن و صنایع وابسته به آن از ظرفیت بالایی برای ارتقای تولید و همزمان، رشد اشتغالزایی برخوردار هستند. چنانچه ظرفیت‌های حاکم بر این بخش طبق وعده‌ها موردتوجه مسئولان و سیاست‌گذاران قرار گیرد، امکانی برای بهبود شرایط تولید و به‌دنبال آن، اشتغالزایی پایدار فراهم می‌شود. بااین‌وجود بی‌توجهی دولت‌ها به مهیا کردن مسیر توسعه پایدار کشور و همزمان کمبودهای زیرساختی به‌ویژه در بخش انرژی، مانع تحقق این هدف است.

اشتغالزایی، شعار بینتیجه

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: تولید فولاد در ایران یکی از صنایع استراتژیک است. این صنعت برپایه بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی و انرژی کشور شکل گرفته است، بنابراین تولید و توسعه در این صنعت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در همین حال تاثیر بسزایی در بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور دارد. این صنعت از ظرفیت ویژه‌ای در توسعه صادرات و فروش خارجی نیز برخوردار است، یعنی می‌توان با تکیه بر توان تولید فولادسازی و فروش محصولات در بازارهای جهانی، از ظرفیت‌های یادشده این صنعت برای ارتقای صادرات و ارزآوری نیز استفاده کرد.

وی افزود: همان‌طور که در طول سال‌های گذشته و به‌ویژه پس از اعمال محدودیت جدی در روند فروش نفت ایران، صادرات و ارزآوری صنعت فولاد نیز موردتوجه مسئولان و سیاست‌گذاران قرار گرفت. در چنین شرایطی می‌توان با تکیه بر ظرفیت‌های این صنعت، در مسیر افزایش تولید، بهبود شرایط آن و بهره‌وری هرچه بیشتر تولید گام برداشت. برای تحقق اهداف یادشده، تکیه بر توان شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه فناوری‌های نوین ضروری به‌نظر می‌رسد. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که با تکیه بر ظرفیت‌های این صنعت، می‌توان گام مهمی در مسیر اشتغالزایی برداشت.

سعیدیان گفت: اشتغال‌آفرینی جزو ضرورت‌های اصلی اقتصاد کشور است که در انتخاب شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب نیز موردتوجه قرار گرفته است. اشتغالزایی از اهمیت ویژه‌ای در روند توسعه صنعتی و اقتصادی کشور برخوردار است. توسعه صنعتی به‌منزله اشتغال‌آفرینی است، اما این توسعه باید متناسب با کمبودهای این زنجیره باشد. یعنی سرمایه جذب حلقه‌هایی شود که کمبود در آن مشاهده می‌شود. بدین‌ترتیب امکان تداوم موقعیت‌های شغلی و همچنین ایجاد فرصت‌های جدید شغلی پدید خواهد آمد. اشتغالزایی یادشده پایدار است و لازم نیست نسبت به آینده آن نگران باشیم.

این فعال صنعت فولاد گفت: باوجودی که در طول سال‌های گذشته تولید و اهمیت و اثرگذاری آن بر روند توسعه صنعتی و اقتصادی موردتوجه سیاست‌گذاران قرارگرفته است، بااین‌وجود چالش‌های جدی در مسیر فعالیت صنعتگران وجود دارد. این محدودیت‌ها مانع افزایش و توسعه تولید در بخش‌های مختلف صنعتی کشور از جمله فولادسازی است. به‌عنوان‌مثال از سال گذشته محدودیت در تامین انرژی به چالشی جدی در روند فعالیت فولادسازان کشور بدل شده است. این محدودیت به‌شکل چشمگیری امسال نیز ادامه یافت و حتی پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آتی نیز ادامه داشته باشد. بدون تردید تداوم این شرایط حتی به‌منزله تحمیل خسارت‌های جدی به صنایع، توقف تولید و حذف موقعیت‌های شغلی است.

این فعال صنعت فولاد گفت: البته می‌توان با تکیه بر توان مجموعه‌های دانش‌بنیان در مسیر اصلاح شرایط موجود گام برداشت. یعنی از یک‌سو، از این ظرفیت تکنولوژیکی برای توسعه زیرساخت‌های انرژی استفاده کرد و از سوی دیگر نیز، با تکیه بر توان یادشده برای کاهش مصرف انرژی استفاده کرد. بسیاری از ظرفیت‌های فولادی کشور با خطوط تولید یا تجهیزات قدیمی صنایع سایر کشورها احداث شده‌اند؛ همین موضوع نیز میزان مصرف انرژی برق یا گاز این واحدها را افزایش می‌دهد یا تجهیزات ساخت داخل نیز با تکنولوژی‌های روز دنیا همخوانی ندارند و در نتیجه مصرف انرژی صنایع کشور بالاتر از استانداردهای روز دنیا برآورد می‌شود. حال می‌توان با تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و جهت‌دهی این شرکت‌ها به‌سمت بهره‌وری مصرف انرژی، بخشی از این چالش‌ها را مرتفع کرد، اما تحقق اهداف یادشده نیازمند حمایت دولت و اصلاح سیاست‌گذاری‌ها است.

بااین‌وجود در موارد متعددی شاهد هستیم که دولتمردان نه‌تنها در مسیر اصلاح امور گام برنمی‌دارند، بلکه در این مسیر سنگ‌اندازی نیز می‌شود. در واقع باید پذیرفت که میان استراتژی‌های اتخاذشده برای توسعه صنعتی و شعارها، همخوانی و همسویی وجود ندارد. بدون تردید در چنین شرایطی اصلاح مسیرها ضروری به‌نظر می‌رسد.

 رونق تولید، ضامن تداوم فعالیت کسبوکارها

رضا شهرستانی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: صنایع فولاد در کشور ما برپایه بهره‌گیری از ظرفیت‌های غنی معدنی و انرژی احداث شده‌اند. تولید فولاد در رده صنایع استراتژیک قرار دارد. این صنعت از معدن و اکتشاف و به‌دنبال آن، استخراج سنگ‌آهن آغاز می‌شود. سپس با هدف فرآوری مواد معدنی، واحدهایی برای تولید کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجی احداث می‌شود. در ادامه این زنجیره نیز، شاهد تولید شمش فولاد و به‌دنبال آن، ساخت محصولات مختلف پایین‌دستی در این زنجیره هستیم، بنابراین بهره‌گیری از ذخایر معدنی زمینه توسعه اجتماعی و اشتغالزایی را فراهم می‌کند. این فعال صنعت فولاد گفت: به‌ازای هر موقعیت شغلی که در زنجیره فولاد ایجاد می‌شود؛ موقعیت‌های شغلی متعددی به‌صورت غیرمستقیم ایجاد خواهد شد، بدین‌ترتیب فعالیت در این زنجیره، فرصتی مغتنم برای کارآفرینی و رونق کسب‌وکارهای مختلف را فراهم می‌کند. چنانچه توسعه در فعالیت‌های این زنجیره و رشد کارآفرینی در این حوزه مطرح باشد، باید از عملکرد فعالان این زنجیره حمایت شود. منظور از حمایت از صنایع فولادی و توسعه اشتغالزایی در این بخش، تسهیل صادرات است. وی افزود: صادرات به‌منزله تداوم و توسعه تولید است. در همین حال، با ورود ارز صادراتی، امکان کاهش نرخ دلار در برابر ریال فراهم خواهد شد. ازاین‌رو، می‌توان به توسعه کسب‌وکارها، کارآفرینی و به‌دنبال آن اشتغالزایی امید داشت. این عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در پایان تاکید کرد: چنانچه طرح‌های توسعه در صنعت فولاد با جدیت دنبال شود، شاهد رشد کارآفرینی در این حوزه خواهیم بود. برای مثال، تولید فولاد با ظرفیت درنظرگرفته‌شده در افق 1404، مستلزم جابه‌جایی 300 میلیون تن محصول است. در چنین شرایطی، فعالیت در حوزه حمل‌ونقل به‌شدت توسعه خواهد یافت. علاوه بر این، فرصتی برای توسعه این بخش فراهم می‌شود یا در ادامه، امکانی برای توسعه سایر صنایع از نیروگاه تا ساخت تجهیزات معدنی، استارت‌آپ‌ها، ماشین‌سازی و... فراهم می‌شود، البته بی‌توجهی دولت به تامین زیرساخت‌های انرژی در حال حاضر به مانعی جدی در مسیر تحقق این هدف و تولید حداکثری فولاد کشور و به دنبال آن اشتغالزایی گسترده بدل شده است. در چنین شرایطی از سیاست‌گذاران و دولتمردان انتظار می‌رود به‌جای دخالت بی‌مورد و اشتباه در روند عملکرد صنایع، مسیر توسعه و تامین زیرساخت‌ها را فراهم کنند.

سخن پایانی

نگاه کلی به روند تولید در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن، حکایت از آن دارد که سیاست‌های حاکم بر این بخش، برخلاف شعارها و وعده‌های مطرح‌شده از سوی مسئولان، نه‌تنها محرک تولید نیستند، بلکه موانع جدی را به صنایع و روند فعالیت آنها تحمیل می‌کنند. کافی است نگاهی به بودجه سالانه بیندازید، از یک‌سو، ارقام اختصاص‌یافته به نهادهای معدنی متناسب با تورم سالانه افزایش نیافته است. از سوی دیگر نیز، هزینه‌های تولید در قالب رشد بهای انرژی و همچنین حذف مشوق‌های صادراتی و... افزایش می‌یابد. علاوه بر این، در طول سال نیز شاهد اجرای سیاست‌های متفاوت و ضدتولیدی هستیم که روند فعالیت صنایع را بیش‌ازپیش دشوار می‌کند. این تغییرات مداوم در شرایطی اتخاذ می‌شود که بهبود شرایط تولید و اشتغالزایی به‌عنوان سیاست‌های کلی نظام در ابتدای سال‌های اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح و تلاش برای ارتقای آن هدف‌گذاری می‌شود. بااین‌وجود، شاید به‌دلیل چالش‌های ساختاری اقتصادی که کشور را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد و شاید هم به‌دلیل نبود مدیران متخصص، این سیاست‌گذاری در عمل اجرایی نمی‌شود.