محرومیت خدمات اجتماعی مستلزم پشتیبانی قانون می‌باشد
مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور در رابطه با ممنوعیت ارائه خدمات دولت الکترونیک مبتنی بر کارت ملی به افراد دارای محکومیت قطعی کیفری گفت: محرومیت خدمات اجتماعی مستلزم پشتیبانی قانون می‌باشد اما لازم است برای پیشنهاد لایحه به مجلس پیگیری‌های کافی انجام گیرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دادستانی کل کشور، در ادامه نشست‌های تخصصی بررسی راهکارهای پیشگیری از سرقت، جلسه‌ای با حضور صادقی مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی و نمایندگان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، پلیس آگاهی فراجا، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت احوال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک و بانک مرکزی برگزار شد. در این نشست صادقی مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور در خصوص برگزاری این جلسه گفت: با توجه به رشد 30% سرقت‌های خشن در 8 ماهه ابتدایی سال جاری اگر فراتر از تکلیف اقدام نکنیم با روندی افزایش مواجه خواهیم بود. وی به برخی خلاءهای قانونی در رابطه با ممنوعیت ارائه خدمات دولت الکترونیک مبتنی بر کارت ملی به افراد دارای محکومیت قطعی کیفری اشاره داشته و اظهار کرد: محرومیت خدمات اجتماعی مستلزم پشتیبانی قانون می‌باشد اما لازم است برای پیشنهاد لایحه به مجلس پیگیری‌های کافی انجام گیرد. در این نشست سرهنگ اکبری معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا ضمن ارائه آمار از تعداد سارقین و سرقت‌های صورت گرفته در 8 ماهه ابتدایی سال مطالبی را پیرامون مشکلات شناسایی کامل تراکنش های مالی سارقین مطرح و عنوان کرد: اولویت ما بر روی کشف و خنثی سازی عملیات سارقین فرا استانی یا به اصطلاح در گردش می‌باشد که لازمه این امر هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های ذیربط است. در ادامه اعضای کارگروه به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات پرداخته و در نهایت پس از بحث و تبادل نظر مصوباتی در خصوص استفاده از ظرفیت هرکدام از دستگاه ها در جهت شناسایی کامل سارقین حرفه ای و رصد تراکنش و کنترل مالی حساب آنان به تصویب رسید.