مخالفت شورای نگهبان با واردات خودرو در سال آینده / همتی: با واردات خودرو‌های هیبریدی هم موافق نیستم؛ کار‌های واجب تری داریم / فرصت دوباره به خودروسازان داخلی / دولت در حسرت درآمد مالیاتی از واردات خودرو؟!

در تیرماه سال گذشته بود که دولت واردات برخی اقلام از جمله خودرو را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم در راستای کنترل تقاضای ارز و به سامان رساندن بازار ارز اتخاذ شد. در یک سال و نیم گذشته بارها زمزمه آزادسازی واردات خودرو مطرح شد اما این زمزمه ها هرگز عملی نشد.

به گزارش تابناک اقتصادی، بعد از ارائه لایحه بودجه 99 توسط دولت به مجلس و ارسال این لایحه به کمیسیون تلفیق جهت بررسی، این کمیسیون تصمیم گرفت تا بندی را برای واردات خودرو به لایحه بودجه 99 با قید یک شرط (واردات خودرو با منشا ارز خارجی) که بتواند نظر بانک مرکزی را نیز تامین کند، اضافه نماید.

در بند الحاقی 7 ذیل تبصره ششم این لایحه آمده بود: "در سال 1399 واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی) و ماشین آلات معدنی و راه سازی با ارز منشا خارجی، طبق قوانین و مقررات مجاز است".

به هر صورت، لایحه بودجه سال 99 با این بند به شورای نگهبان جهت تایید نهایی ارسال شد. روز گذشته (مورخه 25 اسفندماه 1398) طی خبری اعلام شد که شورای نگهبان با واردات خودرو در سال آینده موافقت نکرده است.

در این خبر آمده بود: شورای نگهبان در بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1399 کل کشور، اجازه واردات خودروهای خارجی (موضوع بند الحاقی 7 به تبصره 6) را مغایر بند هفتم سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند 8 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و آن را مخالف بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخت.

به هر صورت به نظر می رسد که واردات خودرو می توانست اثرات مثبت و منفی را برای اقتصاد ایران و بازار خودرو به همراه داشته باشد.

نکات مثبت واردات خودرو:

در شرایطی که صادرات نفت و متعاقب آن درآمدهای نفتی ایران به دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا با مشکلات جدی مواجه شده است، دولت برای تامین درآمدهای مورد نیاز خود حساب ویژه ای را بر روی مالیات ستانی و درآمدهای ناشی از آن باز کرده است.

از این رو، دولت و بعد از آن کمیسیون تلفیق بودجه سعی نمودند تا از طرق مختلف سطح درآمدهای مالیاتی دولت برای سال آینده را افزایش دهند. یکی از پیشنهادهای کمیسیون تلفیق در این زمینه، آزادسازی واردات خودرو و کسب درآمدهای مالیاتی توسط دولت از ناحیه این واردات بود.

با لغو واردات خودرو در سال آینده دولت درآمدهای مالیاتی ناشی از این واردات را از دست داد. اما میزان این درآمدهای مالیاتی حدودا چقدر می توانست باشد؟

برای پاسخ به این پرسش باید به بررسی درآمدهای دولت از محل مالیات بر واردات خودرو در سال های گذشته پرداخت.

در سال 1392، دولت در لایحه بودجه درآمد 2.2 هزار میلیارد تومانی را از محل مالیات بر واردات خودرو برای خود در نظر گرفته بود که تنها توانست 69 درصد از این رقم را محقق سازد و درآمدی در حدود 1.4 هزار میلیارد تومان به دست آورد.

در سال 93 دولت 1.1 هزار میلیارد تومان مالیات از محل واردات خودرو برای خود در نظر گرفت که به واسطه افزایش تعداد خودروهای وارد شده، دولت توانست درآمدهای خود از این ناحیه را با رشدی 224 درصدی به 2.6 هزار میلیارد تومان افزایش دهد.

در لایحه بودجه سال 94 مصوب شده بود که دولت درآمد مالیاتی 1.3 هزار میلیارد تومان از محل واردات خودرو داشته باشد، اما دولت بار دیگر بیش از تحقق از محل واردات خودرو درآمد کسب کرد و میزان درآمد خود از محل مالیات بر واردات خودرو را 1.6 هزار میلیارد تومان رساند.

در لایحه بودجه سال 95 درآمد مالیاتی دولت 3.4 هزار تومان در نظر گرفته شد. دولت در نهایت با کسب 2.6 هزار تومان، توانست نزدیک به 76 درصد از درآمدهای خود را از این محل محقق کند.

در سال 96 نیز دولت از محل واردات خودرو درآمد مالیاتی در حدود 3.2 هزار میلیارد تومان را در نظر گرفت که با بسته شدن ثبت سفارش در تیرماه سال 96 میزان درآمدهای مالیاتی دولت از این محل تنها به 2.5 هزار میلیارد تومان رسید.

در بودجه سال 97 نیز دولت 4.2 هزار میلیارد تومان درآمد از محل واردات خودرو در نظر گرفته بود که در تیرماه سال گذشته واردات خودرو ممنوع اعلام شد و طبق آخرین آمار موجود دولت توانست در 9 ماهه سال 97 تنها توانست 1.1 هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کند.

بنابراین با در نظر گرفتن شرایط موجود، در کمترین حالت دولت می توانست از محل واردات خودرو حدود یک هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند، مشابه آنچه که در سال 1397 کسب نموده بود.

عرضه خودرو افزایش و قیمت ها کاهش

هر چند که در دو سال اخیر شاهد جهش خیره کننده قیمت ارز بودیم و از این بابت قیمت کالاهای وارداتی از جمله خودرو به شدت افزایش یافت و هر کسی قدرت خرید خودروهای خارجی را ندارد اما به باور برخی فعالان بازار، باز هم واردات خودرو می توانست تا حدودی عرضه خودرو در بازار را افزایش دهد و بر روی قیمت خودروهای خارجی و متعاقب آن قیمت خودروهای داخلی تاثیرگذار باشد. این گروه معتقد هستند در شرایط کنونی با توجه به عدم عرضه خودروهای خارجی جدید به بازار، همچنان شاهد رشد قیمت مدل های کارکرده هستیم و با ادامه این روند (عدم واردات) بازهم خارجی ها گران تر خواهند شد.

افزایش اشتغال با بازگشت شرکت های واردکننده خودرو

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو طی مصاحبه ای با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: 680 شرکت در حوزه واردات خودرو فعال بودند. هم اکنون تنها 12 شرکت واردکننده خودرو که سابقه طولانی در زمینه واردات خودرو داشته اند مانند ایرتویا، هیوندایی و... باقی مانده اند و این تعداد نیز بالاجبار به فعالیت خود در کمترین حد ممکن، ادامه می دهند. وی افزود: این 680 شرکت فعال در حوزه واردات خودرو حدود 14 هزار شغل ایجاد کرده بودند که هم اکنون این تعداد به 2 هزار شغل کاهش یافته است. بنابراین با آزادسازی واردات خودرو پیش بینی می شد که حداقل 12 هزار شغل ایجاد شود.

نکات منفی واردات خودرو

هر چند که کمیسیون تلفیق شرط ارز با منشا خارجی را برای واردات خودرو قرار داده بود، اما این آزادسازی واردات خودرو در نهایت به افزایش تقاضا برای ارز در بازار داخلی منجر می شد و این باعث می شد تا با محدود بودن منابع ارزی کشور، فشار بر روی قیمت ارز وارد شود و شاهد جهش ارزی دیگری باشیم که این به ضرر اقتصاد واردات محور ایران بود. جهش ارز منجر به افزایش هزینه های تولید می شد که خود می توانست بر روی نرخ تورم مصرف کننده تاثیرگذار باشد.

اواخر مهرماه امسال، همتی رئیس کل بانک مرکزی در جمع فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از فشارها برای اجازه واردات بدون انتقال ارز اظهار داشت: هر چند وقت یک بار یک عده می‌گویند همتی مخالف واردات بدون انتقال ارز است. اما توجه داشته باشید برخی می‌گویند ما ارزهایی در خارج از کشور داریم و اجازه دهید از آن ارزها برای واردات استفاده کنیم. ما به‌عنوان بانک مرکزی حتی می‌گوییم همان ارزهایی را که در خارج از کشور دارید به داخل کشور بیاورید و ما 5 درصد هم بیشتر از نرخ نیما از شما می‌خریم. اما آنها می‌گویند ما نمی‌توانیم بگوییم ارزهایمان کجاست، ولی می‌خواهیم با آنها واردات انجام دهیم. می‌گوییم اگر می‌خواهید واردات انجام دهید منشأ ارز را به ما بگویید تا تایید کنیم و ثبت‌سفارش کنید و کالا بیاورید. اما هیچ‌کس حاضر نیست این کار را بکند و منشأ ارز را بگوید. چون منشأ آن صرافی‌های دبی و تهران است. من اگر اجازه بدهم مثلا 2 میلیارد دلار این‌طور وارد شود، یعنی 2 میلیارد دلار تفاضا را به صرافی‌های دبی و تهران می‌آورم و بعد از آن قیمت ارز بالا می‌رود. بعد جواب مردم را چه بدهم؟ بیایید با هم روراست باشیم. اگر می‌خواهید کالا وارد کنید من در خدمتم. اگر ارز دارید و می‌خواهید کالا وارد کنید، دست شما را هم می‌بوسم. ولی نه اینکه از داخل کشور ارز را تامین کنید. بازار داخل کشور حساس است.

وی همچنین در گفت وگوی ویژه خبری ابتدای بهمن ماه امسال تاکید کرد که بانک مرکزی اصلا به خودرو‌های وارداتی ارز نخواهد داد و افزود: برخی یاد گرفته اند که خودرو وارد می‌کنند و در گمرک نگه می‌دارند، تا بعد از چند ماه اجازه ترخیص را بگیرند؛ ولی بانک مرکزی دیگر ارزی را برای ورود ماشین اختصاص نخواهد داد. وی با طرح این پرسش که در شرایطی که مواد اولیه ما با مشکل تامین ارز مواجه هستند، چرا باید خودرو وارد شود؟ گفت: حتی با واردات خودرو‌های هیبریدی هم موافق نیستم چراکه کار‌های واجب تری داریم و باید برای سال‌های آینده ذخیره ارزی داشته باشیم؛ ما به هر حال هنوز نمی‌دانیم شرایط تحریم در سال‌های آینده چه خواهد شد.

*شکل قضیه زیباست؛ اما هیچ تاثیری بر قیمت خودرو‌های داخلی نخواهد گذاشت

امیر حسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی درباره پیشنهاد واردات خودرو در سال آینده گفت: من به شدت با واردات خودرو مخالفم. وی ادامه داد: مخالفت من به این دلیل نیست که واردات بتواند تاثیر مستقیمی بر صنعت خودروی داخلی بگذارد بلکه از این بابت است که واردات خودرو در شرایط فعلی می‌تواند اثر مستقیمی بر اقتصاد کلان داشته باشد. کاکایی افزود: تحریم‌های آمریکا به گونه‌ای است که واردات خودرو (به صورت کامل) را تحریم نکرده است؛ بنابراین با فرض آزادسازی خودرو برای همه واردکنندگان، احتمال دارد کلیه منابع ارزی موجود در خارج به سمت واردات خودرو سوق داده شود. شکل قضیه زیباست و با آزادسازی واردات خودرو، قیمت خودرو‌های خارجی کاهش خواهد یافت. البته اشاره به این نکته ضروری است که این واردات هیچ تاثیری بر قیمت خودرو‌های داخلی نخواهد گذاشت چرا که هم اکنون قیمت خودرو‌های داخلی با ارز آزاد، زیر قیمت‌های جهانی عرضه می‌شوند. اما باطن قضیه این است که دولت در بازار ارز با همه راهکار‌هایی که در پیش گرفته است از جمله اینکه صادرکنندگان را مجبور به بازگرداندن ارز‌های صادراتی به کشور کرده است، هم اکنون به لحاظ منابع ارزی در مضیقه قرار دارد و سال آینده مشکلات دولت در زمینه تامین ارز به دلیل تحریم‌ها نفتی، شیوع کرونا و کاهش قیمت نفت، قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF و کاهش صادرات بیشتر خواهد شد؛ بنابراین، واردات کالا‌های غیرضرور مانند خودرو، در شرایط فعلی می‌تواند این مشکلات تامین ارز را دو چندان کند. هم اکنون اگر واردات خودرو آزاد شود، تقاضای 2 تا 3 میلیارد دلاری بر بازار ارز تحمیل و این باعث رشد قیمت دلار می‌شود و هزینه‌هایی را برای اقتصاد کلان کشور به همراه خواهد داشت.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: همچنین واردات خودرو در شرایط کنونی بیشتر به نفع عده خاصی از مردم است، ولی عموم مردم در این ماجرا، از کانال فشار بر بازار ارز و رشد قیمت ارز ضربه خواهند خورد.

هر چند که انتقادات فراوانی به خودروسازان داخلی وارد است اما بخشی از عملکرد ضعیف خودروسازان در یک سال و نیم اخیر به موضوع تحریم های این صنعت باز می گردد. از حدود شش ماه پیش تلاش خودروسازان برای داخلی سازی برخی قطعات مهم آغاز شده است. به عنوان نمونه گروه صنعتی ایران خودرو توانسته است که 32 قطعه از مجموع قطعات هدف گذاری شده جهت ساخت در داخل را به تولید برساند و از این بابت 16.7 میلیون یورو ارزبری کشور را کاهش دهد. آزادسازی واردات خودرو می توانست انگیزه های داخلی سازی را تا حد زیادی کاهش دهد و ضرباتی را به تولید داخل وارد کند.

به هر صورت با مخالفت شورای نگهبان با واردات خودرو در سال آینده و احتمال نهایی شدن این تصمیم در بودجه سال آینده، حالا این فرصت برای خودروسازان داخلی ایجاد شده است تا کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند و در مسیر داخلی سازی هر چه بیشتر قطعات به خصوص قطعات های تک قدم بردارند.

داخلی سازی قطعات می تواند موجب رونق کسب و کار قطعه سازان نیز شود. اگر خودروسازان بتواند از این فرصت استفاده کنند می توانند تحولات خوبی را در صنعت خودروسازی رقم بزنند. در این بین وزارت صمت نیز باید در راستای حمایت از خودروسازان داخلی برای مدت کوتاهی هم که شده دست از قیمت گذاری دستوری بردارد و اجازه دهد خودروسازان از فرمول 5 درصد زیر حاشیه بازار جهت فروش محصولات خود و خارج کردن دلالان از این بازار، استفاده کنند. هرچند تاکید می شود که خودروساز نیز بایستی بدون وقفه به عرضه خودرو ادامه دهد وگرنه در صورت عرضه قطره چکانی، شاهد ادامه جهش قیمت خواهیم بود.