مدیران قضایی و اجرائی که ترک فعل آنان محرز شود تحت تعقیب قرار می‌گیرند
حجت‌الاسلام براتی زاده گفت: چنانچه برای ما حرز شود که یک مدیر و یا مسؤول چه در دستگاه قضایی و چه در نهادهای اجرایی استان در انجام وظایف و تکالیف قانونی خود قصور کرده باشد، در هر منصب و جایگاهی که باشد، تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصراترک، حجت الاسلام براتی زاده، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در نهمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و و منابع طبیعی خراسان شمالی با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضائیه در نشست اخیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال از تشکیل کارگروه ویژه در راستای مقابله با ترک فعل مدیران و مسؤولین ذی ربط خبر داد.
وی تصریح کرد: بر این اساس با جدیت بیشتر و بطور مصمم تمامی این موارد را پیگیری می کنیم و طبعا چنانچه برای ما حرز شود که یک مدیر و یا مسؤول چه در دستگاه قضایی و چه در نهادهای اجرایی استان در انجام وظایف و تکالیف قانونی خود در مسیر صیانت از حقوق بیت‌المال به ویژه در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی کوتاهی و قصور کرده باشد؛ این اشخاص حقوقی - در هر منصب و جایگاهی که باشند - تحت تعقیب قرار می گیرد و این کار از طریق کارگروه ویژه ای - که ذیل این شورا تشکیل خواهد شد - صورت می گیرد.
وی همچنین بر مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و مماشات و بدور از هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین سوداگرانی که به انحاء مختلف مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند؛ تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق بیت‌المال و تأکید مضاعف بر ضرورت رفع تصرف فوری از منابع طبیعی و اراضی ملی استان، اظهار کرد: مدیریت منابع آبی و زمین و اصلاح نحوه بهره‌برداری از این منابع در استان بسیار حائز اهمیت است چراکه تجربه ثابت کرده که بی‌توجهی و غفلت از آن‌ها می تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به این منابع و ذخائر خدادادی و سرمایه های ارزشمند بشری و محیط زیست انسان وارد نماید.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین براتی زاده همچنین ضمن تشریح خلأ‌های هشتگانه مورد اشاره ریاست قوه قضائیه که از مجرای تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی منجر به بروز آسیب های جدی به محیط زیست و اراضی ملی و منابع طبیعی می شود، گفت: از دیدگاه ایشان مشخص نبودن حریم‌های شهری و روستایی و اختلافات دستگاه‌ها در این خصوص، عدم ایجاد و پیشبرد طرح تفصیلی بسیاری از روستا‌ها و شهرها، عدم تکمیل طرح جامع حدنگار (کاداستر)، وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری و صدور جواز‌های ساخت‌وساز، تصرف اراضی توسط دستگاه‌های حکومتی و شرکت‌های تعاونی وابسته به این دستگاه‌ها، عدم دقت در واگذاری‌ها و عدم پیگیری و نظارت بروز و فقدان نظارت هوشمند صددرصدی، اختلافات بین دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان اوقات و منابع طبیعی و خلأ‌هایی که در هنگام تغییر و جابجایی دولت‌ها و مسؤولان ممکن است بعنوان فرصت برای سوءاستفاده‌کنندگان و سوداگران زمین ایجاد می‌شود، از جمله مسائل و معضلاتی است که باید برای رفع آن‌ها اقدامات و تدابیر عاجل صورت گیرد.
اجرای کاداستر در 95 درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی استان
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان با قدردانی از تلاش های انجام شده توسط مسؤولین ذی ربط در راستای اجرای طرح کاداستر در خراسان شمالی خاطرنشان کرد: خوشبختانه طرح جامع کاداستر در بیش از 95 درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی استان اجرایی شده و در خصوص اراضی باقی مانده هم - که بعضا با چالش ها و اختلافاتی در حوزه تثبیت مالکیت مواجه هستند - انتظار می رود تا پایان سال جاری روند اجرای این طرح تکمیل و با رفع مشکلات جاری وضعیت موجود به نحو مطلوب ساماندهی شود.
مقام عالی قضایی استان با اشاره به وجود برخی احکام قضایی قطعی لازم الاجراء در خصوص رفع تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی در استان گفت: باید احکام قضایی این پرونده ها هر چه سریعتر اجرا شود و دادستان ها نیز تحت مدیریت و نظارت دادستان مرکز استان (بعنوان دبیر شورا) مکلفند زمینه های اجرای احکام این پرونده ها را با قید فوریت تسهیل کنند.
براتی زاده همچنین با اشاره به تبعات مخرب و خطرات ناشی از وقوع بلایای طبیعی به ویژه سیل در استان خراسان شمالی در سالیان گذشته به دستگاه های مسؤول دستور داد با تقویت سازوکارهای نظارتی نسبت به قلع و قمع فوری مستحدثات غیرقانونی واقع در بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها در استان اقدام و نتیجه را به دستگاه قضایی گزارش دهند.
شناسایی موارد تغییر کابری به درستی انجام نشده است
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه شناسایی مصادیق مجرمانه گام نخست و بسیار مهم در اجرای برنامه های پیشگیرانه و نیز قوانین و مقررات موضوعه به شمار می رود از وضعیت فعلی شناسایی مصادیق تغییر کاربری ها در استان انتقاد و اظهار کرد: متأسفانه شناسایی موارد تغییر کاربری آنگونه که بایسته و شایسته و مورد انتظار ما باشد نیست چراکه طبق بررسی ها این موارد کامل و صددرصدی نیست و نیاز است در این خصوص بیشتر و بهتر دقت و مراقبت شود و آمارها بطور واقعی و محسوس ارائه شود تا بتوان با اتخاذ تدابیر لازم اقدامات مؤثرتری را به انجام رساند.
وی بر ضرورت اصلاح الگوها و شیوه‌های مدیریتی در حوزه منابع آبی و اراضی نیز تأکید و بیان کرد: در حوزه منابع آبی و اراضی چنانچه اقدام فوری و عاجلی در راستای اصلاح مدیریت مصرف، بهره‌برداری، توزیع و سایر جهات صورت نگیرد باید اذعان کنیم که در آینده‌ای نه چندان دور با آسیب‌های متعددی مواجه خواهیم شد.
رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر اینکه برای حصول موفقیت در یک کار باید اجرای سیاست ها و برنامه های پیشگیرانه همواره در اولویت باشد؛ به برخی ترک‌فعل‌های انجام شده در گذشته از سوی مسؤولین اجرایی اشاره و گفت: قطعا این قصور و سهل انگاری ها است که منجر به تضییع حقوق بیت‌المال و حقوق عامه می شود که اگر این موارد نبود طبعا پرونده قضایی نیز شکل نمی گرفت و هزینه گزاف و بار مضاعفی بر دوش دستگاه قضایی تحمیل نمی‌شد.
تأکید دادستان مرکز استان بر ساماندهی و تعیین تکلیف قطعی وضعیت ارائه خدمات به مالکین مستحدثات غیرمجاز
پیش از سخنان رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه بعنوان یکی از اصلی ترین رسالت های مدعی العموم در جریان مناسبات اجتماعی گفت: مدیران دستگاه های خدمات رسان در حوزه ارائه خدمات اعم از برق، آب، گاز و... نسبت به مالکین ابنیه و مستحدثات غیرمجاز باید الزامات قانونی را رعایت کنند و وضعیت موجود را به نحو شایسته مدیریت کنند؛ در غیر این صورت وفق مقررات با آنان برخورد خواهد شد.
سید جواد ایلالی، همچنین از پیگیری موضوع خسارات ناشی از قطع برق مشترکین در استان از مسیرهای قانونی خبر داد و تصریح کرد: این موضوع طی مذاکرات و گفتگوهای انجام شده با مسؤولین ذی ربط به نحو مقتضی بررسی شده و با توجه به نتایج حاصله و اعلام بعدی شرکت توانیر مبنی بر انعقاد قرارداد با یکی از شرکت های بیمه امیدواریم این مشکل به زودی مرتفع و خسارت های وارده در یک زمان بندی مشخص و هر چه سریعتر پرداخت شود.
استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی بمنظور ساماندهی و تعیین تکلیف قطعی وضعیت و نحوه ارائه خدمات عمومی به مالکین مستحدثات غیرمجاز قبل از سال 1396، تقویت شعب ویژه رسیدگی به جرائم موضوع تغییر کاربری های غیرمجاز....، بررسی خسارات ناشی از قطعی برق مشترکین، بررسی خلاء های موجود در خصوص پیشگیری و مقابله با مصادیق تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی استان، تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به مصادیق ترک فعل مدیران، تکمیل طرح جامع حدنگار (کاداستر) در استان، فعال‌سازی کمیته‌های فرعی تخصصی و اجرای احکام قطعی لازم الاجراء از مهمترین محورهای مورد بحث و بررسی در این نشست به شمار می‌رفت.
انتهای پیام /