مرد اول اقتصاد کابینه سیزدهم / همدلی با مردم در شرایط سخت / کرونا و تبعیض طبقاتی

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز دوشنبه هجدهم مرداد در حالی چاپ و منتشر شد که حکم ابراهیم رئیسی برای محمد مخبر در سمت معاون اولی و انتخاب غلامحسین اسماعیلی به عنوان رئیس دفتر از یک سو و آخرین اخبار و گمانه زنی‌ها از لیست نهایی کابینه دولت سیزدهم در کنار قهرمانی فولاد در ضیافت پنالتی‌ها و تغییر قانون برای شهردار شدن زاکانی! و حواشی آن از سوی دیگر در صفحات نخست روزنامه‌های امروز شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

غلامرضا حداد، عضو هیات علمی دانشگاه در بخشی از یادداشتی در شماره امروز روزنامه شرق نوشت: طبقه اقتصادی می‌تواند تعیین‌کننده میزان آسیب‌پذیری فرد در مقابل یک بیماری باشد. اگر شما کارگری از طبقات فرودست باشید، نه‌فقط کاهش درآمد و تهدید فرصت شغلی به معیشت شما آسیب می‌زند، بلکه به دلیل الزام حضور فیزیکی در محل کار، استفاده از وسایل نقلیه عمومی، کم‌توانی در تهیه اقلام بهداشتی مربوط به پیشگیری و نیز تأمین هزینه‌های درمانی در مقابل ابتلا به بیماری و فوت ناشی از آن در معرض آسیب بیشتری نسبت به طبقات فرادست قرار خواهید داشت. این جدای از آسیب‌های اجتماعی ناشی از همه‌گیری کرونا است که تنها درباره کودکان در طبقات فرودست، افزایش آمار «تعداد کودکان کار»، «گرسنه‌خوابی کودکان»، «ترک تحصیل» و «ازدواج کودکان» مواردی رسما گزارش شده است.

- در سازوکار‌های جهان امروز، دولت مهم‌ترین و چه بسا تنها نهاد متولی خیر عمومی در اجتماعات انسانی است. نسبتی که نهاد دولت با نهاد‌های بازار و جامعه مدنی برمی‌سازد، گونه‌های مختلف رژیم‌های اقتصاد سیاسی را شکل می‌دهد. لیبرالیسم، کنترل دولت از سوی جامعه مدنی با استفاده از بازار است؛ سوسیالیسم، کنترل بازار از سوی جامعه مدنی با استفاده از دولت است؛ فاشیسم، کنترل جامعه مدنی از سوی دولت با ائتلاف بازار است. در کمونیسم، دولت هر دو نهاد بازار و جامعه مدنی را در درون خود هضم می‌کند و در سرمایه‌داری نئولیبرال نیز بازار، دولت را به زائده خود تقلیل می‌دهد؛ اما در همه این انواع کلاسیک، دولت تعهداتی بیشینه یا کمینه به خیر عمومی دارد که نمی‌تواند آن را انکار یا از زیر بار آن شانه خالی کند، با این تفاوت که در انواع اقتدارگرایانه که تجلی رویکرد ارگانیک به دولت است، خیر عمومی با ارجاع به ارزش‌ها و آرمان‌های متعالی جمعی توجیه شود و در انواع دموکراتیک که تجلی رویکرد ابزاری به دولت است، خیر عمومی با ارجاع به حقوق فردی معنا یابد. مشخصا از آنجا که در جمهوری اسلامی رابطه سه نهاد دولت، بازار و جامعه درگیر ابهامات اساسی است، این نظام سیاسی مصداق هیچ‌یک از انواع کلاسیک پیش‌گفته نیست. این نظام سیاسی حتی مصداق انواع اقتدارگرایی سنتی مبتنی بر رویکردی اندام‌واره به دولت نیز نیست. این نظمی ترکیبی از همه انواع سنتی و مدرن است که معایب همه را در خود جمع کرده و از فواید هر‌یک بی‌بهره است. آنجا که بحث مداخله سیاسی در همه شئون زیست اجتماعی است، از انواع چپ رادیکال نیز افراطی‌تر است و آنجا که موضوع تولید کالای عمومی، تأمین اجتماعی و ارائه خدمات در پیش است، تعهداتش فروتر از نئولیبرال‌ترین نظام‌های سرمایه‌داری است. حتی می‌تواند واکسیناسیون عمومی را که کمینه‌ترین تعهدات دولتی در تولید کالای عمومی بهداشت و سلامت است نیز بازاری کرده و به بخش خصوصی بسپارد. این نظام اقتصادی سیاسی نمونه‌ای منحصر‌به‌فرد است که می‌توان آن را «شبه‌سرمایه‌داری دولتی» نامید.

- در علم سیاست قول مشهوری است مبنی بر اینکه آنچه دولت را از یک دارودسته راهزن متمایز می‌کند، مشروعیتی است که از تعهدش به خیر عمومی حاصل می‌شود. منسر اولسن، اقتصاددان نهادگرای مشهور، در این موضوع تعبیر جالبی دارد: «در وضعیت آنارشی (یعنی در فقدان دولت)، «راهزنی رقابتی ناهماهنگ» از سوی «راهزنان ولگرد» حاکم است و نتیجه آن نابودی انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری و تولید است. در نهایت، نه چیز زیادی برای مردم می‌ماند، نه برای راهزنان. اگر حاکم خودکامه را راهزن بدانیم، برای همه بهتر خواهد بود که راهزن، یکی باشد. حاکم خودکامه راهزنی را در انحصار می‌گیرد و آن را در قالب مالیات‌گیری، عقلایی می‌سازد. او منافع دربرگیرنده‌ای در قلمرو خود دارد و می‌کوشد نظم مسالمت‌آمیز و دیگر کالا‌های عمومی را فراهم کند که نتیجه‌اش رشد تولید و بهره‌وری است». شبه‌سرمایه‌داری دولتی، ائتلافی سیاسی از دارودسته‌های راهزنان است که با وجود وحدت سیاسی به وحدتی اقتصادی نرسیده‌اند و تعهد آن‌ها به منافع گروهی در درون تعهدی یگانه به خیری عمومی تجمیع نشده است. به همین دلیل است که به شکلی منحصر‌به‌فرد و کم‌نظیر در تاریخ سیاسی مدرن، با دولتی روبه‌رو هستیم که در آن تولید کالای عمومی از جمله بهداشت و سلامت، به کالایی بازاری بدل شده است. گروه‌هایی واکسن را از مبادی غیررسمی وارد می‌کنند و در فرایند بازار سیاه به فروش می‌رسانند و گروه‌هایی هم بر روی انحصار در ساخت و فروش واکسن داخلی به هزینه عمومی که با محدودسازی واردات رسمی شکل گرفته است، با یکدیگر رقابت می‌کنند. در منطق بازار نیز متقاضی کسی است که علاوه بر نیاز به یک کالا، توان پرداخت هزینه آن را نیز داشته باشد و این‌چنین است که در درون یک دولت، نهادی که باید با شکل‌دادن به نظمی سلسله‌مراتبی عدالت را تأمین کند، یک اپیدمی می‌تواند به بیماری طبقات فرودست و فقرا تبدیل شود.

نیما غلامرضایی در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان همدلی با مردم در شرایط سخت نوشت: با اینکه چند روز از سر کار آمدن دولت جدید نگذشته است، به واقع فرصت برای اقدامات فوری کم است. اولین فرمان ابراهیم رئیسی درخصوص ضرب‌الاجل کرونا بود که به نظر می‌رسد لازم است تا در اولین اقدام همه تمرکز دولت بر واردات دارو و واکسن باشد؛ واقعیت آن است که بیماری کرونا این روز‌ها بسیار پر خرج شده و دارو‌های آن به قیمت‌های گزافی خرید و فروش می‌شود. سوداگران مرگ در بازار آزاد داروی چندصد هزار تومانی را چند ده میلیون به فروش می‌رسانند و روزانه هموطنان زیادی را از دست می‌دهیم.

به نظر می‌رسد در شرایطی که مردم حتی نمی‌توانند برای عزیزان از دست رفته خود همدیگر را در آغوش بکشند تا از بار غم خود کم کنند، لازم است تا دولت و بخش‌های مختلف حاکمیت حس هم‌دردی و نزدیکی بیشتری با مردم داشته باشند. این نزدیکی باید در تامین مایحتاج مردم در زمان بیماری مانند تهیه دارو و تجهیز بیمارستان‌ها باشد. حس همدردی باید در کلام مسئولان باشد که امید است برخلاف مسئولان قبلی وزارت بهداشت نمک بر زخم مردم پاشیده نشود.

نکته مثبت در شروع کار دولت ابراهیم رئیسی تعیین ضرب الاجل برای مقابله با کرونا بود توصیه، اما این است که ادامه این فرمان اقدامات عملی دولت جدید و گفت‌وگوی رودررو و شفاف با مردم درخصوص شرایط موجود باشد. مردم اگر از مسئولان صداقت و شفافیت ببینند قطعا برای مقابله با این بیماری و رعایت بیشتر پروتکل‌ها همکاری بیشتری خواهند داشت. امر به مردم برای رعایت پروتکل‌ها بدون همدلی با آن به خاطر وضعیتی که طی دو سال گذشته بابت این بیماری بر آن‌ها گذشته، تنها حسی از لجبازی را برمی‌انگیزد؛ بنابراین بهتر است دولت سیزدهم در کنار اقدام فوری درخصوص برطرف کردن این قاتل زنجیره‌ای با کمک جامعه شناسان و روانشناسان در کنار مردم بودن و حس نزدیکی بین مردم و دولت را ایجاد کند.

واقعیت آن است که طی سال‌های گذشته شانه‌های مردم برای سپردن این همه سختی احساس سنگینی زیادی می‌کند و درک این سنگینی همزمان با تغییر رویکرد دولت جدید می‌تواند به لحاظ روانی حاشیه امنیت بیشتری برای مردم ایجاد کند. واقعیت گونه‌های جدید کرونا بسیار مرگبار و خطرناک هستند، اما واقعیت آن است که مردم حتی نسبت به اخبار منفی آن هم دچار سر شدگی شدند. چه بسا بهتر باشد به جای هشدار‌های مکرر که البته در جای خود لازم است مردم آثار اقدامات فوری دولت جدید را در مواجه با این بیماری منحوس ببینند تا بتوانند با رنج کمتری از این راه دشوار عبور کنند.

احسان شادی طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان مرد اول اقتصاد کابینه سیزدهم نوشت: بر خلاف تصوری که از داشتن برنامه کاری منظم برای رییسی درست شده بود حالا اوپس از نزدیک به 50 روز از سپری شدن نتایج انتخابات، در چاله کابینه و چینش نیرو‌های اصلی در دولت و در نهاد ریاست‌جمهوری افتاده است. رییسی انگار نتوانست یا نخواست که سخن قالیباف درباره ارائه فهرست وزرا در اول هفته را لباس عمل بپوشاند و گفته می‌شود شاید این اتفاق در پایان هفته رخ دهد. اما رییسی با انتخاب محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام که یک نهاد کوه‌پیکر اقتصادی است، نشان داد برایش اصل، اجراست و دنبال تئوری اقتصادی و یا مکتب اقتصادی ویژه نیست. کارنامه محمد مخبر به ویژه در سال‌های تازه‌سپری‌شده نشان می‌دهد او یک مجری اقتصادی است و در این وضعیت شاید به کار رییسی بیاید. با توجه به ضعف عمیق رییس دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد کلان و نیز اقتصاد خانواده و بنگاه به نظر می‌رسد معاون اول انتخاب شده از سوی رییسی با درک همین واقعیت بوده و هست که مخبر را برای بالاترین مقام دولت پس از خود انتخاب کرده است تا ضعف او را پوشش دهد. رییس دولت سیزدهم اگر برای خود معاون اقتصادی یا دستیار ویژه اقتصادی انتخاب نکند و اگر معاون اول در چینش اعضای اقتصادی دولت اختیار داشته باشد کسانی را به کابینه خواهد آورد که زیر پرچم او سینه بزنند. به این ترتیب می‌توان به طور زودهنگام به فعالان اقتصادی ایران و نیز به کارشناسان و مدیران دستگاه‌های دولتی یادآور شد خود را برای سازگاری با عقاید و آرای نظری و عملی مخبر آماده کنند.

واقعیت این است که مخبر فاقد دانش نظری در اقتصاد است و بیشتر آنچه او دارد دستاورد تجربه عملی در کسب‌وکار آن هم بیشتر بنگاهی است و می‌دانیم عبور دادن اقتصاد ایران از شر رشد پایین و پرنوسان و تورم‌های توفانی و نیز تحریم‌کشنده، نیاز به دانش اقتصاد دارد و نمی‌توان با تکیه بر تجربه خالی، اقتصاد بیمار ایران را درمان کرد. به همین دلیل است که باید دید در انتخاب وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و سازمان برنامه وبودجه با کدام دیدگاه انتخاب خواهند شد. برخی اسامی که برای وزارت اقتصاد و نیز ریاست بانک مرکزی شنیده می‌شود، آدرسی از وزیران و روسای نیرومند برای محل‌های اصلی فرماندهی اقتصادی نیست. همچنین برای وزارت صمت نیز اسامی‌ای که اعلام شده، چنگی به دل نمی‌زنند. رییس‌جمهوری که تصور می‌رفت بتواند در کمترین زمان و به دلیل اینکه حالا همه نهاد‌های اداره‌کنندگان یکپارچه شده‌اند، وزیران را انتخاب کند گویا به رایزنی بیشتر نیازمند است.