مصوبات سیاسی مجلس دهم در دقیقه 90

فارس نوشت: مجلس دهم کمتر از یک ماه دیگر ساکن بهارستان خواهد بود؛ مجلسی که فقط 60 نماینده آن توانسته اند به دوره یازدهم راه پیدا کنند و حالا برای اکثریتی که از مجلس بعد جا مانده‌اند مسائلی در اولویت است که با تذکرات بسیاری در همین مجلس روبرو است.

امروز در حالی که نمایندگان تذکرات بسیاری درباره در اولویت قرار گرفتن طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان، افزایش سرسام آور قیمت خودرو، پرواز قیمت پراید و تاثیر مخربی که بر اقتصاد داشته، احتمال استیضاح وزیر صنعت، لزوم بازنگری در حداقل حقوق کارگران که به صورت غیرمنطقی تعیین شده، مشکلات معیشتی و لزوم حمایت از تولید داشتند اما خروجی مجلس مصوبه ای درباره اصلاح و تغییراتی درباره انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان بود.

نمایندگان مجلس در روزهای اخیر به اولویت رسیدگی به طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس درباره نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان رای مثبت دادند. اولویت این طرح در حالی به تصویب رسید که مخالفان آن در مجلس معتقد بودند: در شرایطی که قیمت ها به صورت لحظه ای بالا می رود و مردم معطل تامین قوت روزانه خود هستند، چرا باید بحث انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در اولویت رسیدگی مجلس قرار گیرد؟

* افزایش اختیار مجلس در عزل حقوقدان شورای نگهبان

نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس با مشمول شدن حقوقدانان شورای نگهبان بر طبق ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس و تبصره‌های آن موافقت کردند.

این پیشنهاد از سوی محمدجواد فتحی، نماینده تهران مطرح شد و نمایندگان با تصویب آن مقرر کردند که اعتراض نمایندگان به عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تقاضای کتبی 25 نفر یا به درخواست کمیسیون آیین نامه داخلی صورت می گیرد و پس از تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراض از سوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی موضوع رسیدگی می شود.

در صورتی که اکثریت اعضای هیئت رای بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی تعلیق خواهد شد. سپس گزارش در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در جلسه علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد و در صورت رای مجلس به رد صلاحیت فرد، وی مستعفی شناخته خواهد شد.

** تعیین تکلیف برای قوه قضاییه 

نماینده ها در جریان بررسی طرح اصلاح قانون آئین‌نامه داخلی مجلس با پیشنهادی از علی مطهری هم موافقت کردند که بر اساس آن در ماده یک این طرح عبارت رئیس قوه قضائیه درباره حقوق‌دانان شورای نگهبان به تعدادی که مجلس از بین آنان امکان انتخاب داشته باشد به «تعداد بیش از افراد مورد نیاز» به عبارت «بیش از حداقل دو برابر» تغییر یابد که نمایندگان نیز به آن رأی دادند.

علی مطهری در جریان این پیشنهاد اظهار داشت: اینکه بگوییم رئیس قوه قضائیه به تعدادی که مجلس از بین آنان امکان انتخاب داشته باشد دارای ابهام است و این باید مشخص شود تا آن مشکلی که در انتخاب اخیر پیش آمد تکرار نشود.

وی گفت: عبارت اینکه حداقل دو برابر افراد مورد نیاز منافاتی با تفسیر شورای نگهبان ندارد چرا که در اصل 91 قانون اساسی در مورد ترکیب اعضائ بحث شده است.

* مصوبه‌ای بر خلاف قانون اساسی

این پیشنهاد در حالی به تصویب رسید که برخی نمایندگان با اخطار قانون اساسی اعلام کردند که برای این تغییر نیاز به اصلاح قانون اساسی است که فقط با رفراندم امکان پذیر است.

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه نیز در مخالفت با پیشنهاد علی مطهری گفت: اینکه بخواهیم این موضوع را اصلاح کنیم نیاز به همه‌پرسی و رفراندوم دارد و با یک قانون ساده نمی‌توان کاری کرد.

* برخی در گرفتاری‌های معیشتی مردم به دنبال طرح‌های سیاسی هستند

در همین حال برخی دیگر از نمایندگان نیز نظرات مخالف خود را درباره این طرح در صحن علنی اعلام کردند از جمله حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد به هیات رئیسه مجلس یادآوری کرد: ما گاهی اجتهاد در برابر نص می‌کنیم؛ یعنی از صراحت یک مسئله با اجتهادهایی که قابل پذیرش نیست عبور می‌کنیم.

وی افزود: قضاوت این که این طرح خارج از نوبت در دستورکار قرار گرفته و اینکه آیا رویکرد سیاسی پشت آن است به ملت می‌سپاریم. این در حالی است که معیشت و زندگی آنها دچار بحران‌های شدیدی شده و در مقابل مجلس به این طرح اهمیت داده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: مردم به دلیل اینکه مجلس به معیشت آنها اهمیت نداده و طرح نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان را مورد توجه قرار داده به مجلس دهم نمره می‌دهند و در کارنامه و عملکرد آن درج می‌شود و مشخص می‌شود اولویت مجلس چه موضوعاتی بوده است.

گفت: طبق قانون اساسی فقط باید 6 نفر حقوقدان به مجلس برای حضور در شورای نگهبان معرفی شوند که معنایش آن است که اگر بنا به تغییر این تعداد باشد، باید در قانون اساسی تغییر لازم صورت گیرد. این در حالی است که تغییر قانون اساسی احتیاج به رفراندوم دارد نه این که این موضوع در مجلس بحث شود.

وی افزود: اگر کسی ادعایی در این باره دارد با توجه به صراحت مندرج در قانون اساسی به نظر می‌رسد که برخی به دنبال تعیین تکلیف برای رئیس قوه قضائیه هستند که بیش از 6 حقوقدان به مجلس معرفی کنند که این موضوع یعنی اجتهاد در برابر نص.

نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: شاید برخی افراد گلایه‌هایی به شورای نگهبان داشته باشند و ایرادی هم ندارد که آن را مطرح کنند، اما اینکه بعد از انتخابات برخی‌ها به دنبال کار دیگری باشند این موضوع در زمره نمره مردم به مجلس به حساب آمده و موجب ضعف کارنامه آن خواهد شد.

* میان 21 طرح اقتصادی اولویت دار چطور نوبت به حقوقدانان شورای نگهبان رسید؟

سیدعلی ادیانی نماینده مردم قائم‌شهر هم در اخطاری در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون آئین‌نامه داخلی در مورد طرح اصلاح قانون آئین‌نامه داخلی مجلس درباره انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان، اظهار داشت: این طرح با اصل 91 و98 قانون اساسی مغایرت دارد.

وی با بیان اینکه من طرح اصلاح قانون آئین‌نامه داخلی مجلس را درباره انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان فاقد منطق قانونی می‌دانم گفت: این طرح منفعلانه و احساسی است و ما به ازای حقوقی هم ندارد.

وی تاکید کرد: مردم بدانند طرح اصلاح قانون آئین‌نامه داخلی مجلس برای انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان با امضای 5 همکار محترم به قید اولویت در دستور کار قرار گرفت. در حالی که 21 طرح با مضامین اقتصادی در اولویت بود.

نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس گفت: مشکل امروز مردم تعداد حقوقدانان شورای نگهبان است یا مشکلات اقتصادی؟ شما صدای شکستن استخوان‌های مردم زیر بار گرانی را نمی‌شنوید؟

ادیانی افزود: پراید 4 میلیونی به 90 میلیون رسیده و مردم در این زمینه از ما سؤال می‌کنند. بنابراین این طرح فاقد منطق حقوقی و برای ملت و مجلس هزینه‌بر خواهد بود و نتیجه‌ای نیز نخواهد داشت.

با وجود آنکه نمایندگان بارها مغایرت مصوبات اخیر مجلس را با قانون گوشزد کرده اند اما مجلس اصرار به ادامه این رویه دارد. این رویه امروز با اعتراض ادیانی نماینده مردم قائم‌شهرهمراه شد که از تریبون مجلس گفت: خدا کند این مجلس زودتر تمام شود تا ما زودتر از توهین‌های برخی از همکارانمان راحت شویم.

وی از همکارانش سوال کرد: این چه ادبیاتی است که برخی نمایندگان مجلس دارند که می‌گویند من رای می‌دهم و اگر شورای نگهبان خواست آن را رد کند؛ این ادبیات مخالف سوگند و قسمی است که ابتدای نمایندگی خورده‌اند.

* شورای نگهبان هراسی در یک نطق 

با این همه امروز محمدعلی وکیلی نماینده اصلاح طلب مردم تهران در نطق میان‌دستور خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مدعی شد: به رغم اینکه گفتمان حاکم در راهروهای مجلس نه خداترسی است و نه مردم‌باوری، بلکه شورای نگهبان ترسی است، تلاش کردیم در ظرف فهم خویش این رسالت را در جهت منافع مردم ادامه دهیم.

دلخوری از شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها که در نطق های برخی نمایندگان هم مشهود است، گویا تنها اولویت کاری نماینده های مجلس دهم در این روزهای آخر است. پیش از این نیز نمایندگان در هفته گذشته طرح اصلاح قانون انتخابات را برای محدود کردن نظارت استصوابی شورای نگهبان و حذف شرط التزام عملی به اسلام و جمهوری اسلامی برای نمایندگی مجلس به تصویب رسانده بودند.

این طرح در حالی با قید دو فوریت به تصویب نمایندگان مجلس دهم رسید که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با بررسی جزئیات این طرح مغایرت ها و ابهامات آن را به نمایندگان یادآوری و توصیه کرده بود: با توجه به این نکات و وجود برخی ابهامات و نیز با توجه به احتمال مغایرت با برخی اصول مذکور از قانون اساسی تصویب این طرح پیشنهاد نمی‌شود، همچنین انجام بررسی های بیشتر و اعمال برخی اصلاحات از طریق کمیسیون لازم به نظر می‌رسد.

* ترافیک طرح های سیاسی در مجلس 

طراحان این طرح عمدتا نمایندگانی بودند که صلاحیت آنها برای ورود دوباره به نهاد قانون گذاری تایید نشده است؛ استدلال آنها این است که در بررسی صلاحیت ها اعمال نظر شخصی به جای اعمال قانون، شتاب در احراز صلاحیت به دلیل فرصت کوتاه بررسی، تضییع حق نامزدها به دلیل گزارش‌های مغرضانه و در نهایت خدشه به اعتماد مردم به دلیل رد صلاحیت ها رخ داده همان اتهامی که بعد از رد صلاحیت به شورای نگهبان می‌زدند.

رویه ای که گرچه مخالفان زیادی هم در مجلس دارد اما به هر حال میتواند رای اکثریت را با خود همراه کند. در اعتراض به این رویه علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس دهم هم در جریان اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید کرد: مجلس دهم کارهای بسیار مهم‌تری دارد و در پایان فعالیتش باید یادگاری‌های مهم‌تری در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باقی بگذارد.

اما به هر حال این روزهای مجلس آنقدر ترافیک طرح ها و دستور کارهای اینچنینی زیاد است که اولویت های اصلی به فراموشی سپرده شده؛ شاهد این مساله گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا است که گرچه بعد از کش و قوس دو ساله در دستور کار قرار گرفته اما مجال قرائت نمی‌یابد.