مصوبه تعیین محل مردمی ابطال شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی ضمن غیر قانونی دانستن مصوبه هیات وزیران درباره تعیین محل تجمعات مردمی، این مصوبه را ابطال کرد.

به گزارش ایسنا، متن مصوبه مذکور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن آن را در زیر می‌خوانید:

" وزارت کشور - وزارت اطلاعات - وزارت ورزش و جوانان

هیأت وزیران در جلسه 2031397 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: محل های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی به شرح زیر تعیین می شود:

الف - در تهران:

1- وزرشگاه های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی (با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان)

2- بوستان های گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر

3- ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی.

ب - در سایر شهرها:

شوراهای تامین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط زیر تعیین می کنند:

1- قابلیت دسترسی و داخل در محیط شهری.

2- تناسب وسعت محل اجتماع با جمعیت.

3- امکان دیده شدن و شنیده شدن صدای تجمیع کنندگان برای سایر شهروندان و رسانه ها.

4- قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل.

5- فراهم بودن امکان حضور فوری نیروهای امدادی در محل در صورت ضرورت.

6- دور بودن از محل های دارای رده های حفاظتی.

7- عدم ایجاد اخلال جدی در خدمات رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم.

8- دور بودن از محل های دارای تردد زیاد و عدم ایجاد انسداد شدآمدی (ترافیکی) غیرقابل انتقال به سایر مسیرها.

9- عدم قرار گرفتن ناخواسته دیگران در تجمع یا تسهیل پیوستن افراد با انگیزه های دیگر به آن.

10- حتی المقدور عدم ایجاد اخلال شدید در کسب و کار و فعالیت روزانه سایر شهروندان - معاون اول رئیس جمهور "

رأی هیأت عمومی صادر شده در تاریخ 1398/6/26

تصویب نامه مورد شکایت که محل‌های تجمع گروه‌های مختلف در تهران و شهرستان‌ها به محل‌های مشخص محدود شده اولا: با اصل 27 قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها را از حیث محل های اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد. ثانیا: با عنایت به ماده 11 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب 4111394 که وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب موضوع ماده 10 قانون مذکور را احصاء کرده و مطابق بند 6 ماده 11 قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می باشد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.