مصوبه شورای سران در مخالفت با 10 اصل قانون اساسی / مخالفت مصوبه شورای سران قوا با دلیل اصلی تشکیل سران قوا

گروه سیاسی: مسئولان دولت سیزدهم در توجیه قانونی بودن تشکیل هیات هفت نفره برای مولدسازی اموال دولت، به جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که 21 آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید، اشاره می کنند. موضوعی که به‌نظر می رسد قرار بوده سیاست های کلی درباره تعیین سازوکار فروش اموال در سران قوا را تعیین کنند. اما مرور بندهای اجرایی طرح سران قوا برای مولدسازی اموال دولت، نمایانگر مغایرت های این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، ابلاغی رهبرانقلاب (متن کامل سیاست ها را بخوانید) در تاریخ 06-07-1398 است.

مورد اول: مغایرت طرح با قانون اساسی و قوانین عادی

سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در سال 1398 از سوی رهبرانقلاب به سران سه قوه ابلاغ شده است، در بند سوم تصریح دارد که «قانونگذاری بایستی با تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی صورت پذیرد.» این در حالی است که حقوقدان های برجسته و باسابقه کشور معتقدند طرح سران قوا برای مولدسازی اموال دولت با نقض آشکار 10اصل قانون اساسی ایران رو به رو است.

مورد دوم: عدم شفافیت و بهره مندی از نظرات کارشناسان

در بند نهم سیاست های کلی قانونگذاری تصریح شده، «قانونگذاری باید توام با شفافیت و عدم ابهام، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون، عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی داشته باشد.»

مصوبه شورای عالی سران قوا برای مولدسازی اموال دولت که هدف آن فروش اموال و املاک دولتی است، هیچ گاه در ماه های گذشته و به دنبال اعلام مصوبات جلسات سران قوا، به مردم اطلاع رسانی نشده است. سران قوا مصوبه فوق را بدون اطلاع رسانی عمومی و شفاف همچون روال گذشته در تایید مصوبات، به امضای مقام معظم رهبری رساندند.

این در حالی است که روزنامه ایران متعلق به دولت در گزارشی تاکید کرده «مکاتبات درباره این مصوبه از دفتر رئیس‌جمهور، دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دفتر مقام معظم رهبری است که همچنان محرمانه باقی می‌ماند»

مورد سوم: مغایرت مصوبه سران قوا با صلاحیت ذاتی قوه مقننه

در بند چهاردهم سیاست های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبرانقلاب به سران قوا، تصریح شده، باید صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی، رعایت شود و همچنین بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آن‌ها با قوانین عادی، مورد توجه قرار گیرد.

این در شرایطی است که مصوبه مولدسازی اموال دولت که از سوی سران قوا به تصویب رسیده، در گام نخست با فلسفه وجودی تشکیل شورای عالی سران قوا که بعد از سال1397 و خروج ترامپ از برجام و برای تصمیم سازی های آنی در اقتصاد تشکیل شده بود، مغایرت دارد و مصوبه مولدسازی اموال دولت، به اذعان مدافعان این طرح، صرفا برای گرفتار نشدن در قوانین عادی مجلس در سران قوا طرح شده است. از سوی دیگر این مصوبه از چنان فوریتی برخوردار نبوده که در شورای عالی سران قوا مطرح شود و می توانست در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود.

مشروح گزارش خبرآنلاین را اینجا بخوانید

بیشتر بخوانید

• «کاپیتولاسیون»، «آپارتاید»، یا تلاش برای مولدسازی اموال دولت

• از رسوایی «املاک نجومی» تا «مولدسازی دارایی های دولت»

• هیات هفت نفره را جایگزین قانون نکنیم / اگر قانون، ایراد دارد، بنویسند تا مجلس، قانون را اصلاح کند

• انتقاد از «پنهان کاری» و «حراج اموال عمومی» در طرح مولدسازی

• همه ابهامات مصوبه «مولدسازی»، از مصونیت قضایی تا اختیار لغو قوانین

216213