مطالبات 2500 میلیارد تومانی صادرکنندگان از سازمان امورمالیاتی
رییس کنفدراسیون صادرات با تاکید بر اینکه حدود 2500 میلیارد تومان صادرکنندگان در بخش مالیات بر ارزش افزوده مطالبات دارند، گفت: قانون در این مورد دچار اشکال است.
خبرگزاری میزان موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده همیشه مورد انتقاد صادرکنندگان بوده است، صادرکنندگان معتقدند استرداد مبالغی که به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان امور مالیاتی واریز میکنند بسیار طولانی و زمانبر است و در این بین بخشی از نقدینگی آنها عملا بلوکه شده و قابلیت استفاده خود را از دست میدهد آن هم در شرایطی که نیاز به مبالغ در شرایط فعلی برای آنها ضروری است.
طبق قانون صادرات کالا و خدمات در نظام مالیات بر ارزش افزوده معاف از مالیات است؛ بنابراین بابت محصول صادر شده مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نمیکند و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است که مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده، با ارائه اسناد و مدارک لازم حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولیهای جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد کند.
محمد لاهوتی در گفتوگو با میزان درباره پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان اظهار کرد: برای 3 ماهه سال 98 سازمان امور مالیاتی با قید فوریت دستور رسیدگی و پرداخت داده است.
رییس کنفدراسیون صادرات افزود: در مجموع پرداخت مالیات ارزش افزوده اشکال ساختاری دارد و هنوز برای سال 99 تعیین تکلیف نشده است.
وی گفت: صادرکنندگان این مبلغ را بسیار دیرتر از آنچه که در قانون دیده شده دریافت میکنند و این موضوع منابع و نقدینگی واحدها را تحت تاثیر قرار میدهد.
لاهوتی با بیان اینکه سالانه به طور میانگین 1500 میلیارد تومان حجم مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان است، خاطرنشان کرد: تا دی ماه 97 حدود 2500 میلیارد تومان باقی مانده بود که پس از این تاریخ یکسری از پرداختها صورت گرفت که در مقابل یکسری از رفع تعهدات ارزی نیز انجام گرفت، اما در قبال آن پرداختی صورت نگرفته است.
رییس کنفدراسیون صادرات با تاکید بر اینکه حدود 2500 میلیارد تومان در این بخش صادرکنندگان مطالبات دارند، تاکید کرد: قانون در این مورد دچار اشکال است بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی نیز طبق قانون عمل میکنند.
وی تصریح کرد: اینکه استرداد مالیات بر ارزش افزوده به رفع تعهد ارزی منوط شود از نظر فنی دچار اشکال است، اما به دلیل اینکه قانون است همه باید به آن احترام بگذاریم.
- بیشتر بخوانید:
- تشکیل کمیته تخصیص ارز برای برنامهریزی توسعه صادرات غیرنفتی