معنای واقعی افزایش 20 درصدی حقوق
یک کارشناس اقتصادی، گفت: افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان در شرایط تورمی به‌معنای 20 درصد کاهش قدرت خرید سال آینده کارکنان دولت است.
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم هماهنگی مجلس و دولت پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس گفت: در لایحه بودجه نباید افزایش‌های غیرمتعارف بدهیم و نه به حوزه‌های فرابودجه‌ای وارد شویم؛ زیرا هر چه لایحه را متورم کنیم بازتاب منفی‌اش بعدا خود را نشان می‌دهد.
به گزارش ایسنا، کریم بیات با اشاره به لایحه بودجه، بیان کرد: به‌طور کلی مجلس و دولت باید قبل از اینکه لایحه به مجلس ارائه شود، یک هماهنگی داشته باشند برای اینکه تغییرات بودجه در مجلس به حداقل برسد؛ زیرا هر تغییری که در مجلس داشته باشیم، چه در بخش منابع و چه مصارف، معمولا تغییراتی است که دولت آن‌ها را قبول ندارد یا بعضا نشدنی است و این‌ها اجرایی نمی‌شود؛ حتی اگر به قانون تبدیل شوند.
وی ادامه داد: اگر این تغییرات در بخش‌های هزینه‌ای باشد، مثل حقوق کارکنان که دولت ابتدا گفته به‌طور متوسط 18 درصد افزایش خواهد بود، اما در کمیسیون تلفیق این عدد را به 20 افزایش دادند. این افزایش‌ها بدون اینکه منابعی برایشان در نظر گرفته شود، به کسری بودجه و کسری تراز عملیات منجر می‌شود که درنهایت افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: صرف نظر از اینکه افزایش 18 درصدی حقوق کارکنان توسط دولت کار کارشناسی درستی است یا اینکه مجلس به افزایش 20 درصدی حقوق‌ها اعتقاد دارد درست است؛ دولت هم موظف است بر اساس نرخ تورم در کشور هزینه‌های مربوط به کارکنان خود را تامین کند، اگرنه به این معناست که مبلغ پرداختی به آن‌ها را در سال کاهش می‌دهد.
بیات ادامه داد: در واقع، افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان در شرایط تورمی به‌معنای 20 درصد کاهش قدرت خرید سال آینده کارکنان دولت است. این کاهش خرید باز هم به چرخه اقتصاد تاثیر می‌گذارد، رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند، چون درخواست خرید وجود ندارد و این زنجیره همچنان ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه گفت: با وجود این، باید توجه داشت که دولت با این مقدار درآمد و منابعی که تامین کرده، افزایش 18 درصدی حقوق را پیش‌بینی کرده و اگر افزایش حقوق از این مبلغ بیشتر شود، از نگاه دولت و لایحه، به معنای کسری بودجه و تورم است. پس قاعدتا کمیسیون تلفیق اگر می‌خواهد پیشنهاد افزایش حقوق دهد، باید برای این افزایش در بخش مصارف، منبع تعیین کند. اگر منابع قابل قبولی برای این پیشنهادات تعریف کند و با دولت به توافق برسند و این افزایش حقوق تصویب شود، نقطه مثبت است، اما هر چه در کمیسیون تلفیق خلاف این باشد، نقطه منفی است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها توضیح داد: مکانیزم کنترل بانک‌های ما بانک مرکزی است و ما به بانک مرکزی اختیار و وظیفه دادیم که از تمام جهات بانک‌ها را کنترل کند، بنابراین نباید به حوزه بانک مرکزی دخالت کنیم و تسهیلات تکلیفی به‌صورت خاص در بودجه مطرح شود.
بیات ادامه داد: اگر ما تسهیلات تکلیفی تعیین کردیم و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش پیدا کرد، بانک مرکزی ادعا می‌کند که مجلس باعث این اتفاق شده است؛ چون تسهیلات تکلیفی زیاد شده، استقراض بانک‌ها زیاد شده و تورم هم افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین در لایحه بودجه نه باید افزایش‌های غیرمتعارف بدهیم و نه به حوزه‌های فرابودجه‌ای وارد شویم؛ زیرا هرچه لایحه را متورم کنیم بازتاب منفی‌اش بعدا خود را نشان می‌دهد.
از میان اخبار