مقاوم‌سازی اقتصاد پساجنگ

دو هفته گذشته، منطقه خاورمیانه شاهد یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود بود. در پی صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران، اسرائیل حمله‌ای گسترده را آغاز کرد که 12روز به طول انجامید و در نهایت در تاریخ 3 تیر 1403، با پذیرش آتش‌بس از سوی طرفین به پایان رسید. این درگیری نه تنها تلفات انسانی به همراه داشت، بلکه خساراتی به زیرساخت‌های نظامی و غیرنظامی کشور وارد کرد. فرودگاه‌ها، شبکه‌های حمل‌ونقل و بخش‌های مختلف کسب‌وکار متحمل آسیب‌هایی شدند که بر اقتصاد کشور در طول این مدت اثرگذار بود.

به گفته کارشناسان، در حال حاضر و با توجه به عبور از دوران جنگ، گام برداشتن در راستای بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده و بازگشت اوضاع اقتصاد به حال عادی، در کوتاه‌مدت مهم‌ترین اولویت سیاستگذار اقتصادی می‌تواند تلقی شود. با این حال، اولویت‌های بلندمدت سیاستگذاری اقتصادی کشور در این شرایط باید گام برداشتن در راستای رفع چالش‌های دائمی اقتصاد کشور همچون تورم مزمن و تحریم‌ها باشند.

 عملکرد دولت و بانک مرکزی در دوران بحران

در طول این دو هفته پرتلاطم، دولت و بانک مرکزی با اتخاذ برخی اقدامات به موقع، عملکرد نسبتا مطلوبی را در مدیریت بحران از خود نشان دادند؛ برای تقویت واردات کالاهای اساسی و جلوگیری از بروز کمبود در این کالاها، ترخیص این کالاها از گمرک سرعت گرفت و ارز لازم برای واردات این کالاها زودتر از دیگر کالاها تخصیص یافت. همچنین، دورکار کردن بخش عمده‌ای از کارکنان، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، به کاهش آسیب‌پذیری نیروی کار و حفظ سلامت جامعه در شرایط نااطمینانی کمک کرد.

از سوی دیگر، به تاخیر انداختن برگشت چک‌ها و اعطای مهلت به کسب‌وکارها و افراد برای انجام تعهدات مالی خود توانست از ورشکستگی‌های گسترده و بروز بحران‌های نقدینگی جلوگیری کند و از فروپاشی ناگهانی سیستم بانکی و اعتباری کشور ممانعت به عمل آورد. این اقدامات هرچند موقتی و اضطراری بودند، اما درمجموع به تثبیت نسبی اوضاع و جلوگیری از تشدید بحران کمک شایانی کردند. با این حال، اکنون و پس از پایدار شدن نسبی آتش‌بس، زمان آن فرا رسیده است که از «اقتصاد جنگی» عبور کرد. رویکردهای اضطراری و مقطعی که در دوران جنگ برای مدیریت بحران اتخاذ شدند، لزوما نمی‌توانند پاسخ‌گوی نیازهای بلندمدت اقتصاد کشور باشند. اقتصاد ایران نیازمند بازگشت به رویکردهای پایدار و پیش‌بینی‌پذیر است تا بتواند مسیر رشد را از سر گیرد و به چالش‌های ساختاری خود، از جمله تورم و کسری بودجه، به‌طور ریشه‌ای رسیدگی کند.

شوک عرضه جنگ

به گفته کارشناسان، حمله نظامی اخیر را می‌توان به مثابه یک شوک خارجی از ناحیه عرضه برای اقتصاد ایران توصیف کرد. با آسیب دیدن زنجیره‌های تامین و ظرفیت‌های تولیدی کشور، قیمت‌ها بر اثر مواجهه با شوک عرضه به صورت نسبی با افزایش روبه‌رو شدند و ریسک جنگ به سرعت خود را در قالب جهش قیمت‌ها، به ویژه نرخ ارز نشان داد. این امر در آخرین آمارهای مربوط به تورم در خردادماه نیز نمایان شد. این وضعیت برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را نیز با چالش‌هایی مواجه کرد و کسب‌وکارها، به‌ویژه آنهایی که به واردات مواد اولیه یا صادرات محصولات خود وابسته بودند، با مشکلات متعددی روبه‌رو شدند. توقف پروازها و اختلال در حمل‌ونقل نیز موجب کندی فعالیت‌های تجاری و افزایش هزینه‌های لجستیک در این مدت شد.

در حال حاضر، و پس از برقراری نسبی آتش‌بس پایدار، اولویت اصلی اقتصاد کشور باید بازسازی نقاط آسیب‌دیده در جنگ باشد. این مساله شامل ترمیم زیرساخت‌های حیاتی آسیب‌دیده نظیر فرودگاه‌ها است. بازسازی این زیرساخت‌ها نه تنها برای از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی ضروری است، بلکه به بهبود روحیه عمومی و ایجاد امید در جامعه نیز کمک می‌کند. دولت باید با تخصیص بودجه‌های اضطراری و بسیج تمام امکانات، فرآیند بازسازی را با سرعت و دقت پیش ببرد. در این راستا، همکاری بخش خصوصی نیز می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.

پس از مرحله بازسازی زیرساخت‌ها، اولویت اصلی بعدی باید حفظ کسب‌وکارهایی باشد که در طول جنگ با آسیب روبه‌رو شده‌اند. بسیاری از شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، در این مدت متحمل خسارت شده‌اند. برخی از آنها فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌اند؛ درحالی‌که برخی دیگر با کاهش فروش و سودآوری مواجه بوده‌اند. دولت باید با ارائه تسهیلات حمایتی نظیر وام‌های کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی موقت و مشوق‌های بیمه‌ای، به این کسب‌وکارها کمک کند تا مجددا روی پای خود بایستند. برنامه‌های حمایتی باید شامل کسب‌وکارهای خدماتی، تولیدی و کشاورزی باشد. در این میان ایجاد یک فضای کسب‌وکار با ثبات و قابل پیش‌بینی، می‌تواند به بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران و ترغیب آنها به فعالیت مجدد کمک کند.

اولویت‌های بلندمدت اقتصاد ایران

در کنار این اولویت‌های کوتاه‌مدت، سیاستگذاران باید اولویت‌های بلندمدت اقتصاد کشور را نیز در دستور کار خود قرار دهند تا اقتصاد کشور را در برابر شوک‌های آتی مقاوم‌تر کند. تورم بالا یکی از مزمن‌ترین مشکلات اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد براساس آمارهای منتشرشده مرکز آمار ایران حدود 60ماه پیاپی، تورم نقطه به نقطه اقتصاد ایران بیش از 30درصد است؛ امری که در تاریخ معاصر ایران بی‌نظیر بوده است. این پدیده نه تنها قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش می‌دهد و موجب نابرابری‌های اجتماعی می‌شود، بلکه برنامه‌ریزی اقتصادی را دشوار می‌سازد و سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند. به گفته کارشناسان، رشد اقتصادی ایران در بلندمدت وابسته به میزان سرمایه‌گذاری است و براساس برنامه هفتم توسعه اقتصاد ایران باید در 4سال، 200میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داشته باشد. با این حال، با توجه به روند فعلی فضای اقتصاد کلان و تحریم‌های موجود، به نظر نمی‌رسد زمینه لازم برای تحقق این هدف، بدون اصلاحات ساختاری عمیق ایجاد شود.

برای مهار تورم، دولت باید رویکردی چندجانبه را اتخاذ کند. در درجه اول، کنترل رشد نقدینگی از طریق سیاست‌های پولی انقباضی ضروری است. استفاده از ابزارهای بهره‌ای و نظارت دقیق بر رعایت شاخص‌های سلامت بانکی و در صورت لزوم انحلال بانک‌های متخلف، دستور کاری است که مدت‌ها است از منظر اجرایی توسط نهادهای سیاستگذار جدی گرفته نشده‌اند. در کنار آن، اصلاح ساختار بودجه‌ای و کاهش کسری بودجه و شفافیت مخارج دولت می‌تواند فشار تورمی ناشی از کسری بودجه را کاهش دهد. کسری بودجه هر سال یکی از عوامل اصلی ناپایداری‌های اقتصادی در ایران است. دولت برای جبران این کسری، معمولا به وارد کردن فشارهای مستقیم و غیرمستقیم به شبکه بانکی متوسل می‌شود که هر دو به رشد نقدینگی و تورم دامن می‌زنند.

رفع دائمی تحریم‌ها

شاید مهم‌ترین و موثرترین گام برای دستیابی به پایداری اقتصادی در بلندمدت، رفع دائمی تحریم‌ها باشد. تحریم‌ها، به ویژه تحریم‌های نفتی و بانکی، توانایی کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دسترسی به بازارهای جهانی و استفاده از فناوری‌های نوین را محدود کرده‌اند. تنش‌زدایی با جهان و برقراری روابط سازنده با جامعه بین‌الملل، کلید دستیابی به این هدف است. این به معنای پیگیری دیپلماسی فعال، پایبندی به تعهدات بین‌المللی و ایجاد فضایی از اعتماد متقابل است.

عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی همچون CFT در این میان، یکی از موضوعاتی است که در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و در صورت تایید، می‌تواند گامی مثبت برای بهبود ارتباط اقتصادی ایران با سایر کشورها تلقی شود. رفع تحریم‌ها می‌تواند منجر به افزایش درآمدهای ارزی، کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری، تسهیل انتقال فناوری و جذب سرمایه‌های خارجی شود. برقراری روابط عادی با بانک‌های بین‌المللی و دسترسی به سیستم بانکی جهانی و رفع تحریم‌های Swift می‌تواند به کاهش هزینه‌های تامین مالی کمک کند. این عوامل به نوبه خود، رشد اقتصادی را تسریع می‌کند، اشتغال‌زایی را بهبود می‌بخشد و به‌صورت غیرمستقیم بر کاهش تورم نیز موثر هستند. کانال دیگر اثرگذاری رفع تحریم‌ها بر کاهش تورم، بهبود انتظارات تورمی است.

در صورتی که تنش‌های حوزه سیاست خارجی کاهش یابند، انتظارات تورمی نیز، بخش تقاضا را تحت تاثیر قرار می‌دهد و رشد قیمت‌های کلیدی همچون نرخ ارز را کاهش می‌دهد. همچنین، با کاهش تنش‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران خارجی تمایل بیشتری برای ورود به بازار ایران پیدا خواهند کرد که این امر به نوبه خود می‌تواند به انتقال دانش فنی و فناوری نیز منجر شود. نکته مهم در این میان اهمیت دائمی بودن رفع تحریم‌ها است. تجربیات گذشته مانند رفع موقت تحریم‌های هسته‌ای در دوره برجام از سال 1394 تا 1397، اگرچه منجر به ورود سرمایه خارجی به کشور شد، با این حال، خروج آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌های هسته‌ای به کشور، اطمینان‌ها به دائمی بودن هرگونه توافق در سیاست خارجی کشور را را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به گفته کارشناسان، قفل کردن مذاکرات بین ایران و طرف خارجی به سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و ایجاد زمینه‌هایی برای منافع متقابل در حیطه‌های اقتصادی و سیاسی، روشی است که می‌تواند به دائمی بودن توافق احتمالی بین دو طرف ایرانی و غربی کمک کند.