مقصر افت بهره‌وری بنگاه‌ها

افت سرمایه‌گذاری در بخش تولید، به‌روز نبودن تکنولوژی، فرسودگی ماشین آلات تولیدی، ضعف توسعه صنایع پایین دستی زنجیره صنایع پتروشیمی و معدنی، کوچک شدن بازار داخلی در نتیجه کاهش قدرت خرید، عدم‌دستیابی به صرفه های مقیاس در سرمایه‌گذاری تولیدی و وابستگی سرمایه‌گذاری به واردات از جمله دلایل فقدان رشد بهره وری در بخش مولد اقتصاد است که باعث شده حاشیه سود فعالیت های تولیدی کاهش یابد.

براساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نیز اگرچه در سال‌های اخیر بهره وری در برخی زیربخش های گروه صنعت و معدن اندکی بهبود داشته، اما شوک های وارده به بهره وری این بخش در سال‌های میانی دهه 1390 هنوز بهبود نیافته و گروه صنعت و معدن، با مشکلات متعددی در زمینه حفظ نرخ رشد و بهبود بهره وری و رقابت پذیری روبه‌رو بوده است.

ظرفیت های مغفول ارتقای بهره وری

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران، با بیان اینکه حداقل ظرفیت اقتصادی کشور برای تولید ارزش افزوده هزار میلیارد دلار است که به دلیل نبود بهره‌وری، حدود سه‌چهارم این ظرفیت غیرفعال است، معتقد است در حال حاضر تولید ناخالص ملی کشور بین 250 تا 400میلیارد دلار است که در بدبینانه ترین حالت 250میلیارد و در خوش بینانه ترین حالت 400میلیارد دلار است.

به گفته او این امر بیانگر این است که اقتصاد کشور ظرفیت حداقل چهاربرابر بهره وری یا 2.5برابر بهره وری را در ذات خود دارد.

جزئیات بهره وری در گزارش های سازمان ملی بهره وری نیز نشان می‌دهد تا پایان سال سوم اجرای برنامه ششم توسعه حد فاصل سال‌های 1396 تا 1398، رشد بهره وری کل عوامل تولید منفی 3.9درصد اعلام شده است؛ در حالی که این میزان در برنامه ششم توسعه 2.8درصد پیش‌بینی شده بود و فاصله حدود 7درصدی با یکدیگر دارند. همچنین میزان بهره وری عوامل تولید در برنامه پنجم توسعه منفی 0.6درصد، در برنامه چهارم 0.5درصد و در برنامه سوم 1.10درصد بوده است.

بررسی ها همچنین حاکی از رشد ناپایدار و کم‌رشدی بخش تولید است که بخشی از این ناپایداری به افت بهره وری برمی گردد. براساس آخرین آمارها با وجود رشد 7درصدی در تابستان 1402، بخش تولید با رشد 2.6درصدی بخش صنعت و 1.7درصدی رشد بخش معدن دچار کم‌رشدی است.

بی ثباتی قوانین و مقررات، دشواری تامین مالی و سرمایه در گردش، سیاست های انقباضی بانک‌ها و تسهیلات دهی قطره چکانی به تولید، در کنار مشکلات مربوط به تامین ارز و تامین مواد اولیه، در کنار بی ثباتی فضای اقتصاد کلان و محدودیت‌های ناشی از تحریم باعث شده بخش تولید از روند پایداری برخوردار نباشد و با دوره های رکود و رونق روبه‌رو باشد.

روند کاهشی سرمایه‌گذاری صنعتی

بررسی روند سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیز حاکی از این است که به دلیل ریسک بالا و بازدهی پایین، سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این بخش که شامل نوسازی ماشین آلات تولید و بهبود فناوری است که به افزایش بهره وری منجر می‌شود، تمایلی نداشته اند. بررسی روند سرمایه‌گذاری صنعتی در اقتصاد کشور و تشکیل سرمایه در ماشین آلات و لوازم کسب‌وکار نشان می‌دهد این شاخص در بخش صنعت و معدن در سال 1401 نسبت به سال 1390 کاهش 57درصدی داشته است. این روند موجب افول موجودی سرمایه در بخش صنعت شده که خود مانع اصلی افزایش بهره وری و رشد اقتصادی پایدار است.

براساس بررسی های صورت‌گرفته، موجودی سرمایه خالص در صنعت و معدن (ماشین آلات) در سال 1400 به منفی 0.8درصد رسیده است که بیانگر فرسودگی ماشین آلات خطوط تولید و این واقعیت است که سرمایه‌گذاری های صورت‌گرفته جوابگوی استهلاک سرمایه در این بخش نیست و طبیعتا در این شرایط نمی توان انتظار افزایش بهره وری را داشت.

وابستگی تولید صنعتی به واردات

از طرف دیگر به دلیل وابستگی تولید صنعتی به نهاده های وارداتی و بی ثباتی ها و افزایش نرخ ارز، هزینه سرمایه‌گذاری در امور تولیدی به‌شدت افزایش یافته است.

براساس بررسی های صورت‌گرفته نرخ ارز در اسفند 1401 نسبت به 1390 بیش از 3806‌درصد افزایش داشته است. این در شرایطی است که ساختار تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی کشور وابستگی زیادی به واردات دارد و این خود به مانعی در برابر نوسازی ماشین آلات تولیدی و ارتقای فناوری تبدیل شده است. آمارها حاکی از این است که به طور متوسط 83‌درصد از واردات کشور طی سال‌های 1390 تا 1400 را مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل داده اند. آمار 10ماهه 1402 نیز نشان می‌دهد کالاهای واسطه ای و سرمایه ای سهم 87درصدی از واردات دارند. این در حالی است که فناوری محرک توسعه صنعتی پایدار و فراگیر است و به تولید کالاهای جدید و ظهور صنایع نوین و افزایش بهره‌وری تولید منجر می‌شود و این روند است که کاهش قیمت‌ها، رقابتی شدن بازار، افزایش سود و سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد.

ظرفیت های خالی تولید و افت بهره وری

از طرفی به دلیل خالی بودن بیش از نیمی از ظرفیت واحدهای تولیدی، بخش تولید نتوانسته است بازدهی لازم را داشته باشد. بررسی ها حاکی از این است که در فصل بهار 1402، میانگین ظرفیت تولید واقعی حدود 3هزار بنگاه اقتصادی شرکت‌کننده در نظرسنجی طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار اتاق ایران، 41.12‌درصد برآورد شده است. همچنین به طور میانگین طی 14فصل پیاپی (از زمستان 1398 تا بهار 1402) تنها حدود 40.53‌درصد از ظرفیت واحدهای تولیدی مشارکت کننده در نظر‌سنجی طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار اتاق ایران فعال بوده و به عبارتی می توان گفت به طور متوسط نزدیک به 60‌درصد از ظرفیت بالقوه واحدهای اقتصادی در فرآیندهای تولید و خلق ارزش‌افزوده به دلایلی همچون کمبود مواد اولیه، نبودن قطعات و... خالی است.

قیمت‌گذاری دستوری؛ سد راه ارتقای بهره وری

بهبود کیفی نیروی کار، افزایش سرمایه‌گذاری در تجهیزات و ماشین آلات، پیشرفت تکنولوژیک، صرفه جویی های ناشی از تولید، کیفیت مواد اولیه، استفاده بهینه از منابع، فضای کار و شیوه مدیریت از جمله عوامل موثر بر افزایش بهره وری هستند.

این در حالی است که نبود ثبات در اقتصاد کلان، نرخ تورم بالا، نبود نقدینگی مناسب تولید، تحریم های خارجی، جذاب بودن بازارهای غیرمولد، ارز دونرخی، تغییر مقررات ارزی و عدم‌ورود سرمایه‌گذار خارجی از جمله مهم‌ترین موانع تولید براساس نظرسنجی وزارت صمت از 955فعال اقتصادی در سال 1400 است. این مشکلات تولید در کنار قیمت‌گذاری دستوری و دیگر سیاست های دولت و رکود تقاضا و بازار تولید را زمین گیر و هرگونه ارتقای فناوری و کیفیت در فرآیند تولیدی را با موانع بی‌شمار روبه‌رو کرده است. نرخ گذاری دستوری علاوه بر بی انگیزگی سرمایه‌گذاران بر کیفیت کالا و مواد اولیه استفاده‌شده در تولید نیز تاثیرگذار بوده و از این مسیر نیز بر بهره وری تاثیر منفی گذاشته است. از همین رو به گفته کارشناسان، دستیابی به رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه از محل بهره وری نیازمند تغییر نگاه سیاستگذار، بهبود فضای اقتصاد کلان و محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در بنگاه های تولیدی است.

• دوستی دو دشمن
• تولید این خودرو به دلیل شرایط خاص مالی متوقف شد + جزییات مهم
• دور‌اندیشی؛ از تولید تا واردات
• نقش آفرینی مثبت بازار سرمایه در هدایت منابع به سمت تولید
• سکون اوراق گام، تداوم کمبود نقدینگی بخش تولید