«ملک جماران» از شکراب شدن رابطه شهرداری و دولت تا تضییع حقوق شهر

ورود شورای عالی شهرسازی به مساله «ملک جماران» را می توان ضایع‌شدن حقوق ساکنین این محله و دیگر محلات قدیمی تهران خواند که در اثر اجرای طرح های تفصیلی از امتیاز ساخت و ساز بی بهره مانده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران، شب گذشته با انتشار یک پیام در صفحه شخصی توئیترش به از سرگیری تلاش‌های نهاد ریاست جمهوری برای اخذ مجوز لغو محدودیت ارتفاعی در محله جماران برای ساخت یک ملک خبر داده است.

وی با انتقاد از اینکه در این شرایط خاص کشور، ملک جماران به دغدغه اصلی ریاست جمهوری تبدیل شده است، سکوت جامعه مدنی در این زمینه را هم بی تأثیر ندانسته و همچون محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، مساله عدم حضور شهرداری تهران در جلسات هیأت دولت به این موضوع پیوند داده است.

مرجع تصمیم‌گیری شورای عالی شهرسازی است

سیدحمید موسوی، شهردار منطقه یک تهران پیش از این با اشاره به اینکه طرح تفصیلی این منطقه را شورای عالی شهرسازی تدوین کرده است، گفته بود: مرجع تغییرات در این زمینه هم شورای عالی معماری و شهرسازی است چراکه ضوابط محله جماران قبلا در این شورا به تصویب رسیده است و این شورا به هر جمع بندی و نتیجه جدیدی برسد قطعا انجام خواهیم داد.

این در حالی است که در جلسات گذشته شورای عالی شهرسازی درباره این مورد خاص صحبت شده و شورای عالی رأی به مطلوب صادر نکرده است.

از سوی دیگر صدور چنین رأیی در واقع نقص حقوق شهروندی محسوب شده و سبب ضایع‌شدن حقوق حقه ساکنین تلقی می‌شود، چراکه براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی، محدوده مجموعه حسینیه جماران و بیت مکرم حضرت امام (ره) (محله جماران) یک مجموعه فرهنگی فاخر و واجد ارزش تشخیص داده شده و حریم ارتفاعی خاصی برای آن تعریف کرده است به طوری که جهت صدور پروانه املاکی که دقیقا در مجاورت این مجموعه‌ها هستند حتما باید از وزارت میراث فرهنگی استعلام داشته شود. یک لایه دورتر، در دو طبقه روی زمین مجاز به ساخت هستند و در یک لایه دورتر از آن مجاز به ساخت سه طبقه روی زمین است.

حقوق شهروندی از چشم پاستور نشینان مغفول مانده است

هرچند اصرار نهاد ریاست جمهوری برای برداشتن محدودیت‌های ارتفاعی از زبان محمود واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری این‌طور بیان شده است که ملک مورد نظر از املاک قدیمی متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری است و در اثر گذر زمان به شدت فرسوده شده بود و بر همین اساس چند سال پیش تصمیم گرفته شد، تخریب و بازسازی شود. اما چیزی که از نگاه پاستور نشینان مغفول مانده است این است که به غیر از ملک فرسوده نهاد ریاست جمهوری، 148 مالک خصوصی دیگر نیز طی سال‌های گذشته برای ساخت و ساز در این محله به شهرداری درخواست داده‌اند اما به دلیل شرایط خاص و تعاریف طرح تفصیلی معلق مانده است.

حسن خلیل آبادی عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران نیز پیش از این در گفت و گو با مهر با اشاره به اینکه در برخی از محلات قدیمی شهر تهران هم این محدودیت میراثی و ارتفاعی وجود دارد که این در قالب طرح تفصیلی ایجاد شده است گفت: مردم محروم‌تر از شمیران و جماران وجود دارند که از سوی دستگاه‌های مسئول نیازمند بازنگری در طرح‌های تفصیلی تهران باشند.

ویرانه‌ها و حلبی آبادهایی که در انتظار تغییرات طرح‌های تفصیلی اند

وی با اشاره به اینکه در محدوده طرح‌های تفصیلی برخی از مناطق مثل اطراف حرم عبدالعظیم حسنی و برج طغرل شهر ری و محدوده امامزاده حسن در منطقه 17 ساختمان‌ها به دلیل عدم مجوز ساخت بالای دو طبقه به ویرانه و حلبی تبدیل شده‌اند، ابراز داشت: اگر شورای عالی شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری دغدغه‌ای در این زمینه دارد، باید بداند که مردم فقط در جماران زندگی نمی‌کنند. و اگر قرار به بازنگری در طرح‌های تفصیلی و موضعی شهر هست، باید تمامی مناطق و تمامی مردم در نظر گرفته شوند نه اینکه خواسته چند یقه سفید در محله شمیران مبنای تصمیم‌گیری باشد.

وقتی اعضای شورای شهر یک صدا می‌شوند، اما رئیس خبر ندارد

در چنین شرایطی در حالی که چند تن از اعضای شورای شهر از جمله زهرا صدراعظم نوری، محمد حق شناس، محمد سالاری، حسن خلیل آبادی به صراحت از پیگیری قانونی این مساله سخن گفته‌اند، رئیس شورای شهر که پیش از این اعلام کرده بود که در این موضوع در حق رئیس جمهور ظلم شده است و بازهم در اظهار نظری گفته است: خبری در این زمینه ندارم و گزارشی هم به دست من مبنی بر دستور رئیس‌جمهور جهت لغو محدودیت ارتفاعی جماران واصل نشده است.