منابع موهومی کمیسیون تلفیق مجلس برای تداوم ارز 4200 تومانی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مسئله ارز 4200 تومانی در سال‌های اخیر برای اقتصاد ایران مشکلات زیادی ایجاد کرده است؛ با این وجود همواره موافقان این ارز، هدف از اعطای ارز 4200 تومانی را بهبود معیشت مردم و جبران قدرت خرید از دست رفته آن‌ها به خصوص برای کالا‌های اساسی مردم عنوان کرده‌اند. با گذشت بیش از سه سال از اعطای ارز چندنرخی در اقتصاد و همچنین تجربه چند ده سال اخیر اقتصاد ایران، اعطای ارز چندنرخی به هیچ‌وجه امکان تداوم تا مدت زمان طولانی را ندارد و در نهایت باید ارز تک نرخی شود. حال مسئله اصلی اینجاست باید برای تحقق اهداف ارز 4200 تومانی صحت‌سنجی کرد و باید دید که آیا این ارز چندنرخی به هدف خود برخورد کرده است یا خیر؟ ارز 4200 تومانی در ابتدا به همه کالا‌ها تخصیص داده می‌شد، اما با گذشت زمان، با توجه به محدودیت منابع ارزی و فاصله پیدا کردن ارز بازار آزاد با ارز 4200 تومانی، نهایتا به چند قلم از کالا‌های اساسی پرداخت شد. در بخش بررسی اثربخشی ارز 4200 تومانی بر بازار کالا‌های اساسی، همان‌طور که عموم کارشناسان مطرح کرده‌اند، بیشترین انحراف در مرغ است که با توجه به قیمت کیلویی جهانی آن و ارز 4200 تومانی نهایتا 10 هزار تومان، اما در بازار آزاد با بیش از 3 برابر این قیمت خرید و فروش می‌شود. از این رو، بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که به جای اعطای ارز 4200 تومانی به ابتدای زنجیره و واردکننده، این یارانه به انتهای زنجیره منتقل شود و همه عواید حاصل از اعطای ارز 4200 تومانی به مردم منتقل گردد. با همه این تفاسیر، انحراف بالای اعطای ارز 4200 تومانی به ابتدای زنجیره جهت رفاه حال مردم در انتهای زنجیره!، قاچاق معکوس بسیار بالا، پایین آوردن بهره‌وری تولید به دلیل سرکوب قیمتی و محدودیت منابع ارزی کشور سبب شده است که دولت ارز 4200 تومانی را به جای ابتدای زنجیره، به انتهای زنجیره منتقل کند و با تک‌نرخی کردن ارز، به مردم یارانه جدیدی اعطا کند. در لایحه بودجه 1401 ارسالی از دولت به مجلس، روی این مسئله تاکید شده بود که سال آینده خبری از ارز چندنرخی نیست و در همین رابطه نیز منابع جدیدی را برای یارانه نقدی جدید در نظر گرفته است. با این وجود مجلس در حین بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه 1401 به نحوه اعطای یارانه و میزان یارانه اعطایی دچار شک و شبهه بود و همین امر سبب شد که در جلسات ابتدایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای صمت، اقتصاد و جهاد کشاورزی به مجلس بیایند و پیرامون برنامه دولت برای انتقال ارز 4200 تومانی به انتهای زنجیره بحث کنند. دو ایراد بسیار مهم مجلس در رابطه با برنامه دولت، هدف از انتقال ارز 4200 تومانی به انتهای زنجیره، نه بهبود معیشت مردم و کاهش انحرافات، بلکه کمبود منابع ارزی و جبران بخشی از کسری بودجه عنوان شده بود. این در حالی است که تک نرخی کردن ارز یک امر بسیار مهم و حیاتی برای اقتصاد ایران است، اما این نکته نباید فراموش شود که هر اصلاح اقتصادی وقتی با عینک کسری بودجه و نه بهبود وضعیت مردم، به آن نگاه می‌شود؛ نه تنها به نفع مردم نیست، بلکه به ضرر مردم نیز تمام می‌شود. نکته بعدی که مجلس با آن مخالفت داشت این بود که یارانه 110 هزار تومانی، آن هم به 60 میلیون نفر، به هیچ وجه تبعات افزایش قیمت کالا‌های اساسی را برای دهک‌های متوسط جامعه پوشش نخواهد داد. در همین نقطه مشخص می‌شود که سازمان برنامه و بودجه جهت تراز کردن جداول لایحه بودجه، به جای اینکه به طور کامل یارانه را به مردم پرداخت کند، بخش بزرگی از این یارانه ارزی را صرف جبران کسری بودجه کرده است که دقیقا این نقطه‌ای است که باعث وخیم شدن اوضاع و ایجاد مخالفت‌ها در جهت این اصلاح اقتصادی شده است. حال مجلس برای بهبود وضعیت مردم یک راه مشخص را پیش روی خود دارد؛ یارانه ارزی انتقال یافته به انتهای زنجیره و مردم را زیاد کند تا بتواند در این اصلاح اقتصادی بزرگ، معیشت مردم بهبود بیابد و از طرف جلو آن حجم از فساد و انحراف و نابودی منابع ارزی کشور را بگیرد، اما در کمال ناباوری کمیسیون تلفیق با بی‌مسئولیتی تمام و بدون درنظر گرفتن شرایط کشور با ایجاد منابع موهومی و آب بستن به بودجه مانند افزایش بشکه نفت و قیمت فروش هر بشکه نفت، فروش سربازی و اخذ مالیات‌های غیرکارآمد 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای سال بعد در نظر گرفته است. این در حالی است که در 10 ماهه 1400، میزان ارز 4200 تومانی اعطایی به حدود 17 میلیارد دلار رسیده است و تا پایان سال به 20 میلیارد دلار نیز می‌رسد و مبلغ 9 میلیارد دلار در نظر گرفته شده، حتی نصف میزان ارز 4200 تومانی موردنیاز در سال 1401 نیز نیست. با همه این تفاسیر کار غلط دولت در تخمین پایین یارانه نقدی اعطایی به مردم، با تصمیم غلط‌تر کمیسیون تلفیق و تخصیص 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تکمیل شد و مسئله این اصلاح و جراحی مهم اقتصادی را به حاشیه برده است، ولی با این وجود خبر‌ها حاکی از مصمم بودن دولت بر پایان یافتن این فساد و رانت آشکار دارد که با افزایش و واقعی شدن یارانه پرداختی به مردم به میزان حدود 500 هزار تومان به ازای هر نفر، علاوه بر بهبود معیشت مردم، تا حدودی می‌توان به از میان برداشته شدن فقر مطلق امیدوار شد.