موافقت با تعطیلی شنبه ها / دولت چراغ سبز نشان داد

بخش خصوصی در حال رایزنی با بخش‌های مختلف حاکمیت است. در این راستا، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همچنین اتاق اصناف و اتاق تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی کشور درگیر مذاکرات هستند

در هفته گذشته اتاق ایران و اتاق تهران دیدارهایی با برخی نمایندگان مجلس و دولتی‌ها داشتند. در نتیجه این دیدارها نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس نظر خود در مورد تعطیلی پنجشنبه را پس گرفتند و اعلام کردند باید در این مورد مجددا بررسی صورت بگیرد. از سوی وزارت امور خارجه از موافقت خود در مورد تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه سخن گفته است.

اواخر هفته گذشته محمد اسماعیل صادقی، معاون اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه در نشستی با جمعی از فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: وزارت امور خارجه با تحلیل و بررسی شرایط اقتصادی، تعطیلی شنبه را به دولت پیشنهاد داده و در این رابطه با نظر بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی همسو است.

صادقی با بیان اینکه اضافه شدن روزهای پنج‌شنبه به ایام تعطیلی پایان هفته کشور، برای بخش اقتصاد و تجارت کشور زیان به همراه خواهد داشت و عاملی بازدارنده برای سرمایه‌گذاری است، تصریح کرد که وزارت امور خارجه، تعطیلی جمعه و شنبه را به دولت پیشنهاد داده‌است.

بهمن عشقی دبیرکل اتاق تهران نیز در این دیدار با اشاره به مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با تعطیلی پنج‌شنبه اعلام کرد: اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و فعالان اقتصادی مخالف تعطیلی پنجشنبه هستند.

او تاکید کرد که نظر اتاق بازرگانی، تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه است چرا که نزدیکی و تطابق روزهای کاری بخش‌های اقتصادی ایران با جهان برای حفظ تعاملات و همکاری‌ها، ضروری است. وی یادآور شد که تعطیلی پنجشنبه و جمعه در ایران، فاصله زمانی تعاملات اقتصادی و مالی ایران با دیگر کشورها را به چهار روز افزایش می‌دهد و این اتفاق در عین حال، آسیب جدی به بخش ترانزیت و حمل‌و‌نقل کشور وارد می‌کند.

سخنگوی دولت خبر داده پیشنهاد دولت این است که تعطیلات پایان هفته دو روزه شود و انتخاب روزهای آن در اختیار نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف قرار بگیرد که به این ترتیب، به نظر می‌آید با اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به تصمیم مجلسی‌ها برای تعطیلی پنج‌شنبه، دولتی نسبت به تغییر روز تعطیلی چراغ سبز را نشان داده.

ساعت کاری کاهش می یابد

علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده 78 قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به نظر می‌رسد که آخرین جمع‌بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.

کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان 1398 اجرای طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها تعطیل شود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری گفت: نظر دولت درباره تعطیل دو روز در هفته مشخص است اما مجلس باید در این زمینه به نتیجه نهایی و قاطع برسد.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه 20 اسفند 1402 در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه 26 فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی 3 روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز 2 خرداد، 6 روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی 9 جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده 78 قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.