مکانیسم ماشه تأثیر چندانی بر اقتصاد کشور ندارد

یک تحلیلگر اقتصادی گفت: بررسی 6 قطعنامه صادرشده علیه ایران نشان می‌دهد که در هیچ‌یک، اشاره‌ای به تحریم سوئیفت یا تحریم کلی تراکنش‌های بانکی با ایران نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر احمد صالحی؛ تحلیلگر اقتصادی با اشاره به فضای رسانه‌ای پیرامون احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه، معتقد است: برای فهم واقع‌بینانه از تبعات این موضوع، باید به محتوای قطعنامه‌های شورای امنیت بازگشت.

به گفته او، بررسی 6 قطعنامه صادرشده علیه ایران نشان می‌دهد که در هیچ‌یک، اشاره‌ای به تحریم سوئیفت یا تحریم کلی تراکنش‌های بانکی با ایران نشده است.

صالحی ادامه داد: در بخشی از این قطعنامه‌ها حتی تحریمی وجود ندارد و بعضی دیگر تنها تأکید بر اجرای مفاد قطعنامه‌های قبلی دارند. تنها در دو مورد می‌توان از تحریم‌های نسبتاً جدی سخن گفت، آن هم با رویکردی مصداق‌محور. برای مثال، در یکی از آن‌ها صرفاً نام چند بانک از جمله بانک ملت و بانک توسعه صادرات به دلیل ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران ذکر شده است. این در حالی است که تحریم‌های بانکی گسترده و اثرگذار، برخاسته از اقدامات یک‌جانبه وزارت خزانه‌داری آمریکا بوده‌اند؛ از جمله قطع دسترسی ایران به سوئیفت و تحریم مستقیم بانک مرکزی.

این تحلیلگر اقتصادی همچنین درباره تحریم‌های تجاری یادآور شد: یکی از بندهای قطعنامه‌ها اجازه می‌دهد کشورها در صورت شک به وجود کالاهای با کاربرد دوگانه، نسبت به بازرسی و حتی توقیف محموله‌ها اقدام کنند. با این حال، چنین وضعیتی پیش از برجام هم به‌ندرت پیش آمده و نمونه‌های بعدی آن نیز بیشتر جنبه سیاسی و مداخله‌جویانه داشته‌اند، نه مبتنی بر مفاد حقوقی سازمان ملل.

وی افزود: بخش مهم دیگری از قطعنامه‌ها، ناظر به تحریم فروش تسلیحات سنگین به ایران است. در صورت بازگشت کامل قطعنامه‌ها و همراهی چین و روسیه، ممکن است فروش جنگنده‌هایی مانند سوخو یا J-10 به ایران متوقف شود. اما این سناریو، تنها در صورتی رخ خواهد داد که جهان همان جهان 2015 باشد؛ جایی که چین و روسیه به‌دنبال همگرایی با نظم بین‌المللی تحت رهبری آمریکا بودند.

به گفته صالحی، اکنون جهان تغییر کرده و در مسیر واگرایی و چندقطبی شدن پیش می‌رود. بنابراین، فعال‌سازی مکانیسم ماشه لزوماً به معنای همراهی کامل روسیه و چین با غرب نیست.

این تحلیلگر اقتصادی این تفاوت نگرش را در دو سناریو خلاصه کرد: در سناریوی اول، کشورها قطعنامه‌ها را به‌طور کامل اجرا می‌کنند که در این حالت هم، تراکنش‌های عادی با ایران ممنوع نیست. و در سناریوی دوم که به‌نظر محتمل‌تر می‌رسد، با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی و خروج آمریکا از برجام، بسیاری از کشورها ممکن است خود را ملزم به اجرای این قطعنامه‌ها ندانند.

صالحی همچنین به این پرسش رایج پاسخ داد که چرا باوجود نبود منع حقوقی، بانک‌های خارجی با ایران همکاری نمی‌کنند. وی گفت: دلیل این موضوع، تحریم‌های یک‌جانبه و مداوم آمریکا علیه ایران است، تحریم‌هایی که جز در دوره کوتاه بعد از برجام، همیشه پابرجا بوده‌اند.

به گفته وی در نهایت، او نتیجه‌گیری کرد: بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، تأثیر محسوسی بر اقتصاد ایران ندارد، مگر آنکه اروپا و آمریکا بخواهند به شکل مستقل و سیاسی وارد فاز تقابلی تازه‌ای شوند.

صالحی تاکید کرد: تصور اینکه مکانیسم ماشه یک «دکمه اقتصادی» است که با فشردن آن، موتور تحریم‌ها و فشارها دوباره روشن می‌شود، نادرست است. این مکانیسم بیشتر شبیه دکمه‌ای بدون اتصال به موتور است؛ در جهانی که روند دی‌کاپلینگ (جداسازی بلوک‌های قدرت جهانی) و شکل‌گیری نظم چندقطبی در حال تثبیت شدن است.