مکانیسم ماشه؛ تهدید بزرگ یا توهمی روانی برای اقتصاد ایران؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازوکار ماشه و تأثیر آن بر اقتصاد ایران به دغدغه ای کلیدی برای کنشگران اقتصادی و عموم مردم تبدیل شده است. فارغ از عدم وجاهت حقوقی استفاده از مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی و نیز با تأکید بر اینکه باید از همه ابزارهای حقوقی، سیاسی و امنیتی برای پیشبرد دیپلماسی استفاده شود، بررسی قطعنامه های سازمان ملل و سازوکارهای اجرایی آن حاکی از آن است که مخاطرات اقتصادی فعال سازی ماشه «نه چندان قابل توجه و قابل مدیریت» است.

تحریم های شورای امنیت برخلاف تحریم های ثانویه آمریکا (که اقتصادمحور و بخش های حیاتی مانند نفت و بانکداری را هدف قرار می دهد) اشاعه محور بوده و بر محدودسازی برنامه های هسته ای و موشکی متمرکز است. نکته قابل اهمیت آنکه فعال سازی ماشه رژیم تحریمی شدیدتری نسبت به فشارهای کنونی ایجاد نمی کند. اثر اقتصادی ماشه عمدتاً به استقرار رژیم کنترل صادرات فناوری های دوگانه محدود می شود که با تجربه ایران در دور زدن محدودیت ها و عدم هم سویی کامل چین و روسیه، قابل مدیریت است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی سازوکار ماشه و آثار بازگشت احتمالی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران پرداخته و تأکید کرده است که ماهیت و تبعات این قطعنامه‌ها، چه از منظر اقتصادی و چه سیاسی، به‌طور اساسی با تحریم‌های آمریکا تفاوت دارد.

ماهیت قطعنامه‌های شورای امنیت

بر اساس این گزارش، شش قطعنامه شورای امنیت طی سال‌های 2006 تا 2010 عمدتاً تحریم‌های «هدفمند» بوده‌اند که بر حوزه‌هایی همچون اشاعه تسلیحاتی، فناوری‌های حساس، مسدودسازی دارایی‌های اشخاص و نهادهای مشخص و محدودیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی متمرکز بوده است. این تحریم‌ها هرگز کل اقتصاد ایران یا صادرات نفت و بانکداری کشور را هدف قرار نداده‌اند. در مقابل، تحریم‌های آمریکا از دهه 1990 به بعد، به‌ویژه در قالب «تحریم‌های ثانویه»، کلیت اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده و عامل اصلی اختلال در صادرات نفت و روابط مالی ایران بوده است

رابطه تحریم‌ها با نفت، ارز، تولید و تورم

تحلیل مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد کانال اصلی اثرگذاری قطعنامه‌ها بر اقتصاد ایران، صادرات نفت است. تجربه دهه‌های اخیر نیز بیانگر آن است که نرخ ارز، لنگر اصلی انتظارات قیمتی در کشور بوده و کاهش صادرات نفت به‌طور مستقیم نرخ حقیقی ارز را افزایش داده و زمینه‌ساز رشد تورم و افت تولید شده است. به عنوان نمونه، در سال‌های 1391 و 1397 که صادرات نفت به‌شدت کاهش یافت، جهش ارزی و تورمی نیز رخ داد؛ اما این وقایع عمدتاً نتیجه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بوده است نه قطعنامه‌های شورای امنیت.

نمودار زیر، روند سالیانه رشد ارزش حقیقی صادرات نفتی (آبی) و رشد تولید ناخالص داخلی (قرمز) را نشان می‌دهد و بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌ها، به‌وضوح بیانگر آن است که صادرات نفتی مهم‌ترین محرک رشد اقتصادی ایران در سه دهه اخیر بوده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، تغییرات در رشد ارزش صادرات نفتی تقریباً همواره با تغییرات در رشد GDP هم‌جهت بوده و کاهش صادرات نفتی به افت محسوس تولید منجر شده است.

این ارتباط تنگاتنگ نشان می‌دهد که بخش نفت نه تنها لنگر اصلی موازنه پرداخت‌های خارجی و نرخ ارز، بلکه عامل تعیین‌کننده روند تورم و رشد اقتصادی کشور نیز محسوب می‌شود؛ بنابراین، شدت اثرگذاری تحریم‌ها و به‌ویژه قطعنامه‌های شورای امنیت نیز تا حد زیادی به میزان تأثیر آن‌ها بر صادرات نفتی وابسته است.

نمودار زیر روند سالیانه تورم (خط قرمز) و رشد نرخ ارز (خط آبی) را در کنار رشد ارزش حقیقی صادرات نفتی نشان می‌دهد. بر اساس یافته‌های این گزارش، نرخ ارز در اقتصاد ایران نقش «لنگر انتظارات قیمتی» را ایفا کرده و تغییرات آن مستقیماً بر سطح عمومی قیمت‌ها اثرگذار است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در دوره‌هایی که رشد ارزش حقیقی صادرات نفتی کاهش یافته، رشد نرخ ارز جهش کرده و این جهش‌ها بلافاصله با افزایش شدید نرخ تورم همراه شده است؛ نمونه روشن آن سال‌های 1391 و 1397 است که هم‌زمان با تحریم‌های نفتی آمریکا، افت صادرات نفت باعث جهش ارزی و تورمی شد.

بنابراین، نمودار حاضر نشان می‌دهد که ثبات صادرات نفتی شرط اساسی برای مهار نوسانات ارزی و کنترل تورم در اقتصاد ایران است و هرگونه اختلال در این حوزه، از کانال نرخ ارز، اثرات تورمی گسترده‌ای ایجاد می‌کند.

روند صادرات نفت بعد از خروج امریکا از برجام، بازیابی شد

همانطور که در نمودار زیرب مشخص است، اقتصاد ایران پس از خروج امریکا از برجام توانسته حداقل مسیر صادرات نفت خود را هموار کند. همانطور که در نمودار زیر مشخص است، روند رو به رشد صادرات نفت از سال 1398-1399 به بعد به خوبی نشان می دهد که روند صادرات نفت احیا شده است.

لازم به ذکر است تداوم این روند، یقینا از تبعات عملی اجرای ساز و کار ماشه به شدت می کاهد.

اثرگذاری روانی و سیاسی

به‌رغم محدود بودن دامنه واقعی قطعنامه‌ها، این گزارش هشدار می‌دهد که «شوک روانی» ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند انتظارات منفی در بازار ارز، طلا و دارایی‌های مالی را تقویت کند. فعالان اقتصادی معمولاً چنین قطعنامه‌هایی را معادل تشدید فشارها یا حتی احتمال تقابل امنیتی می‌دانند. از این رو، مدیریت دقیق اطلاع‌رسانی و مداخلات هدفمند بانک مرکزی نقش مهمی در مهار تکانه‌های احتمالی دارد

محدودیت‌های اجرایی قطعنامه‌ها

این گزارش تأکید می‌کند که اجرای عملی قطعنامه‌ها با محدودیت‌های حقوقی و ساختاری جدی مواجه است:

1- بازرسی محموله‌ها مشروط به «وجود دلایل معقول» است و نمی‌تواند کور و گسترده باشد.

2- بازرسی در آب‌های آزاد منوط به رضایت کشور صاحب پرچم کشتی است.

3- هیچ سازوکار تنبیهی خودکاری برای نقض قطعنامه‌ها پیش‌بینی نشده است و اجرای آن به تصمیم سیاسی کشورها وابسته است.

4- امکان وتوی چین و روسیه می‌تواند مانع از اجماع در شورای امنیت شود

تغییر ژئوپلیتیک و کاهش اثرگذاری

مرکز پژوهش‌ها در جمع‌بندی خود می‌نویسد که جهان 2025 به‌طور بنیادین با جهان 2010 متفاوت است؛ مشروعیت شورای امنیت تضعیف شده، چندقطبی‌گرایی افزایش یافته و قدرت‌های بزرگی چون چین و روسیه آشکارا در برابر غرب ایستاده‌اند. بیانیه مشترک وزرای خارجه ایران، چین و روسیه در شهریور 1404 نیز گواه روشنی بر شکاف در سطح حکمرانی جهانی است. به همین دلیل، حتی در صورت بازگشت غیرقانونی قطعنامه‌ها، اثربخشی آن‌ها نسبت به گذشته به‌شدت کاهش یافته است

بنابراین، بازگشت احتمالی قطعنامه‌های شورای امنیت نه رژیم تحریمی جدیدی ایجاد می‌کند و نه مشروعیت بیشتری به تحریم‌های آمریکا می‌بخشد. آثار واقعی آن محدود به حوزه‌های اشاعه‌ای و فناوری‌های دوگانه است و تجارت کلان ایران همچنان می‌تواند ادامه یابد. چالش اصلی در عرصه روانی و رسانه‌ای خواهد بود که نیازمند مدیریت هوشمندانه و گفت‌وگوی صادقانه با مردم است