نخست وزیر سابق ترکیه: مردم را تشویق به مقابله می کنم
ایرنا - آنکارا - احمد داوداوغلو نخست وزیر و رهبر سابق حزب عدالت و توسعه با عنوان اینکه حزب عدالت و توسعه با تغییر قانون احزاب درصدد ادامه حیات سیاسی خود می باشد, گفت: هدف برخی مسدود ساختن راه برای انتخاب مردم است، اگر چنین اتفاقی رخ دهد به راه می افتم و مردم را در آناتولی تشوق به مقابله می کنم.
وی که بعد از اخراج سال گذشته از حزب عدالت و توسعه اقدام به تاسیس حزب آینده کرده است, طی سخنانی در شهر زادگاه خود (قونیه) گفت: ما در اولین انتخابات بدون اینکه به کسی نیاز داشته باشیم وارد انتخابات خواهیم شد و کسی نیز نمی تواند مانع این مساله بشود.
داوود اوغلو افزود: اگر قصد ممانعت از ورود ما به انتخابات را دارند در آناتولی به راه می افتم و تنها با جمله السلام علیکم مردم را به مقابله فرا می خوانم.
وی در ارزیابی روند جدایی خود از حزب عدالت و توسعه گفت: من در داخل حزب خواستار یک محاسبه درونی و یافتن اینکه چرا محبت مردم را از دست می دهیم شدم ولی پاسخی به این سوال داده نشد و محاسبه ای نیز انجام نشد و حتی نتوانستند بگویند که ما خود مردم هستیم.
داوداوغلو با اشاره به اینکه وی به علت گفتن حقایق از حزب اخراج شد, گفت: در تاریخ دمکراسی ترکیه برای اولین بار شخصی که سالها رهبری حزب را عهده دار بود به علت گفتن حقایق اخراج شد.
داودداوغلو با عنوان اینکه بعد از نخست وزیری در طول چهار سال گذشته به هر نحوی سعی در ساکت کردن و تخریب وی شده است, گفت: ادعا می شود که داوداوغلو از دعوای خود دست برداشته و آن را ترک کرده است، ما آنهایی که ارزشهایمان را زیر پا له و نزدیکان خود را ثروتمند و فامیلهای خود را صاحب مقام کردند, ترک کردیم.
در سالهای اخیر مخالفین شخص رجب اردوغان بارها وی را متهم کرده اند که با دست کشیدن از ارزشهای خود در داخل حزب زمینه ثروتمند شدن نزدیکانش را فراهم کرده و برای نزدیکانش و در راس آنها دامادش برات آلبایراک را که وزیر خزانه داری است صاحب مقام کرده است.
داوود اوغلو با انتقاد شدید از حزب عدالت و توسعه گفت: هدف آنان تنها کسب رای 50 درصد به اضافه یک است و افرادی که به آنان رای نداده اند را بیگانه می شمارند. آنان هرکسی که برخلاف دیدگاه آنان بیاندیشند را خائین قلمداد می کنند.
لازم به ذکر است، تشکیل دو حزب سیاسی جدید از سوی احمد داووداوغلو، نخست وزیر اسبق ترکیه و رهبر سابق حزب عدالت و توسعه، به نام حزب آینده و علی باباجان معاون سابق اردوغان و از معماران سیاست‌های اقتصادی ترکیه در سالهای گذشته به نام حزب دوا و فعالیتهای این دو علیه حاکمیت حزب عدالت و توسعه بعد و حرکت تازه‌ای به صحنه سیاست ترکیه داده است.
بعد از تشکیل این دو حزب و حتی در قبل از جدایی این دو رهبر از حزب عدالت و توسعه و در بعد از تشکیل احزاب سیاسی از سوی رسانه های طرفدار حزب عدالت و توسعه در تیررس حملات تند و شدید قرار گرفته اند.
این دو سیاستمدار کهنه کار به خصوص داووداوغلو که سالهای بسیار طولانی در رده بالای حزب قرار داشت و از نزدیکترین افراد به اردوغان بود هم به دلیل آشنایی با شخص اردوغان و داشتن اطلاعات دست اول از تمامی رخدادهای سالهای اخیر و هم به دلیل اینکه شخصی شناخته شده در نزد جامعه ترکیه است، به رغم تمامی فشارها فعالیتهای خود را پی گرفته و ادامه می دهد. داووداوغلو در خصوص دلیل تاسیس حزب آینده گفته است: طبق برآوردهای وی و همراهانش حزب عدالت و توسعه به ریاست اردوغان دیگر نمی‌تواند دست به تشکیل دولت بزند و نظام ریاستی بر حسب معیارهای دمکراسی، ضعیف عمل می‌کند و این سیستم حکومتی در نهایت به دیکتاتوری منجر خواهد شد.
بعد از اعلام نتایج نظرسنجیهای مختلف در مورد کاهش درصد آرای حزب عدالت و توسعه و متحد آن، حزب حرکت ملی بحث‌هایی در جامعه سیاسی ترکیه درباره اینکه حزب حرکت ملی متحد اردوغان طرحی در مجلس ملی ترکیه برای ممانعت از انتقال نمایندگان به دیگر احزاب تقدیم ریاست مجلس ترکیه است مطرح شد.
منطبق با قوانین احزاب ترکیه، احزابی که در کل ترکیه سازماندهی شده و کنگره عمومی خود را برگزار و یا در مجلس ملی ترکیه 20 نماینده داشته و گروه پارلمانی تشکیل داده‌اند امکان شرکت در انتخابات را دارا می‌باشند.
در حال حاضر احزاب متعلق به داوداوغلو و علی باباجان هیچ کدام دو شرط یاد شده را ندارند و طبق قوانین فعلی امکان شرکت در انتخابات را دارا نیستند. در آخرین انتخابات مجلس نیز که خانم آک شنر از حزب حرکت ملی جدا شد و حزب نیک را بنا نهاد نیز امکان شرکت در انتخابات را نداشت. در شرایط آن روز ترکیه 20 نماینده از حزب جمهوریخواه خلق جدا و به حزب نیک پیوستند و بدین گونه امکان شرکت این حزب در انتخابات را فراهم کردند.
گفته می‌شود حزب جمهوریخواه خلق اعلام کرده که در صورتی که امکان شرکت این دو حزب در انتخابات فراهم نباشد آماده انتقال نمایندگان خود به این دو حزب برای فراهم آوردن زمینه شرکت آنان در انتخابات است.
گرچه تغییر در قانون انتخابات ترکیه تاکنون انجام نشده ولی بحثها در زمینه این تغییرات همچنان صحنه سیاسی ترکیه را مشغول کرده و به احتمال قوی حزب عدالت و توسعه برای داشتن دست برتر در یک انتخابات عمومی به نحوی سدی در مقابل این دو حزب ایجاد خواهد کرد.
*س_برچسب‌ها_س*