نظام رفاهی در برنامه هفتم

از طرفی بیش از 60درصد جمعیت نیز اگر چه نمی‌توان به آن‌ها فقیر اطلاق کرد اما از تامین نیازهای متناسب با شأن و استانداردهای موردانتظار زندگی‌شان ناتوانند و مهمتر آنکه با کاهش درآمد سرانه و افزایش قیمت‌ها، به طور مستمر شاهد تنزل استاندارد زندگی خود هستند. هر دوی این گروه‌های جمعیتی نوعی استیصال در مدیریت اقتصادی زندگی خود احساس می‌کنند و نارضایتی آن‌ها از وضعیت موجود رو به تزاید است.

گروه اول در تامین نیازهای اولیه برای معاش روزمره دست‌و‌پا می‌زنند، و گروه دوم به طور مستمر در حفظ سطح مصرف و رفاه قبلی خود ناکام می‌مانند و بعضا به ورطه فقر می‌افتند. این وضعیت در اصل ناشی از شرایط رکود و بی‌ثباتی اقتصادی طی دهه اخیر، به‌خصوص در شرایط تحریمی، بوده است. طی دهه گذشته به طور متوسط 34درصد از درآمد سرانه ایرانیان کاسته شده است؛ این درحالی است که درآمد سرانه جهانی طی این دوره دست کم 13درصد رشد داشته داشته است. به عبارت دیگر هر ایرانی جدا از جدل روزانه برای امرار معاش، زندگی‌اش را حدود 50درصد از آنچه فاصله خود با جهان در ده سال قبل تصور می‌کرد عقب‌تر می‌بیند. در همین دوره میانگین نرخ تورم سالانه در ایران 3/ 22درصد و در جهان 6/ 2درصد بوده است. هر دو گروه جمعیتی ذکر‌شده به وضوح عصبانی هستند و نوعی استیصال در کنش اقتصادی خود احساس می‌کنند. بر این اساس، عدم بهبود در وضعیت این گروه‌های جمعیتی به طور بالقوه می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی قابل‌توجهی بیش از آنچه در‌حال‌حاضر در حال وقوع است داشته باشد.

در اصل موضوع، بهبود در وضعیت فعلی جز با بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، به‌خصوص درآمد سرانه، امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که بر اساس برخی برآوردهای موجود و با در نظر گرفتن ریسک‌های بالای فعالیت اقتصادی در ایران و نیز انباشت منفی سرمایه طی دهه گذشته، انتظار رشد درآمد سرانه نزدیک به صفردرصد طی 5 سال آتی می‌تواند خوشبینانه تلقی شود. به عبارت دیگر، هرگونه بهبود در وضعیت زندگی مردم مستلزم نوعی بازنگری اساسی در ساختارهای اقتصادی و احتمالا تغییر نگرش در کنشگری در حوزه سیاست داخلی و خارجی است. با‌این‌حال، نکته مهم آن است که این تغییر شرایط چه روی دهد و چه روی ندهد، وظیفه اخلاقی و تا حد بالایی اقتضای امنیت ملی آن است که کشور در خصوص گروه اول، یعنی جمعیت دچار فقر مطلق، اقدامات مداخله‌ای هدفمند صورت دهد. از نظر نگارنده، برخی راهکارهای عملی در این خصوص قابل‌اجراست که در ادامه به آنها اشاره می‌شود. بخشی از این راهکارها به بهبود حکمرانی نظام رفاه اجتماعی و در نتیجه استفاده مناسب‌تر و با بهره‌وری بالاتر منابع و امکانات موجود مربوط است؛ و بخشی نیز به اجرای برخی طرح‌های حمایتی و توانمندسازی مناسب وضعیت فعلی کشور مربوط می‌شود که طبعا نیازمند تزریق منابع متناسب خواهد بود. در این یادداشت، بخش اول از راهکارهای مورد‌نظر ارائه و تلاش می‌شود در یادداشت‌های بعدی به راهکارهای حمایتی و توانمندسازی هدفمند اشاره شود.

بهبود در حکمرانی نظام رفاه اجتماعی

با در نظر گرفتن تجربه دست‌کم یک دهه گذشته نظام رفاهی و تجربه سه‌ساله اینجانب به عنوان عضوی از بدنه اجرایی نظام رفاه اجتماعی، هرگونه بهبود عملکرد در حکمرانی حوزه رفاه اجتماعی باید در سه ساحت زیر صورت گیرد:

- نظام اطلاعات رفاه اجتماعی

- نظام ارجاع حوزه رفاه اجتماعی

- هماهنگی و همگرایی بازیگران حوزه رفاه اجتماعی

نظام اطلاعات حوزه رفاه اجتماعی

نظام رفاه اجتماعی در کنار نظام بانکی و نظام مالیاتی، احتمالا سه حوزه پیشرو در حوزه ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی هدفمند و کارا بوده‌اند. ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان طی دهه اخیر کنشگری و فعالیت در حوزه رفاه اجتماعی را تغییر داده و با وجود برخی انتقادات، موضوع دهک‌بندی و آزمون وسع را در کانون برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی قرار داده است. با‌این‌حال، وضعیت فعلی واجد برخی اشکالات اساسی است که لازم است اصلاح شود:

1 بر مبنای اطلاعات موجود می‌توان افراد و خانوارها را دهک‌بندی کرد اما نمی‌توان مشخص کرد چگونه می‌توان به افراد و خانوارهای هدف نظام رفاهی دسترسی پیدا کرد.

2 بر مبنای اطلاعات موجود نمی‌توان به طور دقیق مشخص کرد مناطق جغرافیایی مختلف از نظر چه نوع امکاناتی دچار محرومیت هستند.

3 بر مبنای اطلاعات موجود به طور منسجم و سیستماتیک نمی‌توان مشخص کرد افراد و خانوارها دقیقا چه میزان، بابت چه موضوعی و از کجا مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

با وجود سادگی سوالات مذکور واقعیت آن است که پاسخ به آنها بسیار دشوار و نیازمند اقدامات اساسی در حوزه تکمیل پایگاه‌های اطلاعات رفاهی است. با‌این‌حال تا کنون نیز گام‌هایی در راستای این موضوع برداشته شده است که نیازمند تکمیل است. به عبارت دیگر در هر کدام از موارد فوق، در واقع راه‌حل‌های عملیاتی (و نه نظری!) شناسایی و گام‌هایی نیز برداشته شده است؛ اما نیازمند برداشتن گام‌های سریع‌تر است. در این راستا لازم است اقدامات زیر صورت گیرد:

1 کدپستی به عنوان یکی از مشخصات هویتی افراد، در کنار کدملی در نظر گرفته شود و سازمان ثبت احوال مکلف به تطبیق کدهای ملی با کدهای پستی بر مبنای خود‌اظهاری افراد و خانوارها شود. در این راستا الزام کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره پست، صادرکنندگان انواع قبوض و غیره به استفاده انحصاری از کدهای پستی اظهار‌شده افراد در سامانه ثبت احوال ضروری خواهد بود.

2 تشکیل پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان به منظور شناسایی محرومیت‌های مکان‌محور نظیر انواع دسترسی‌های زیرساختی (ارتباطی، آب، انرژی، آموزش، بهداشت و...) و فرهنگی در مناطق و پهنه‌های جغرافیایی به عنوان یکی از عوامل اصلی فقر.

3 تشکیل پایگاه اطلاعات خدمات حمایتی که در آن کلیه خدمات ارائه‌شده توسط نهادهای حمایتی و سازمان‌های مردم‌نهاد (که از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند) ثبت می‌شود و به سه سوال اساسی پاسخ می‌دهد: چه کسی، به چه میزان و از کجا حمایت شده است.

در سال‌های اخیر اقدامات عملی و زیربنایی نسبتا خوبی در حوزه‌های مذکور اجرا شده است و تداوم و راهبری مناسب‌تر آنها می‌تواند منتج به نتایج قابل‌قبول شود.

نظام ارجاع حوزه رفاه اجتماعی

در حوزه رفاه اجتماعی بازیگران متعددی حضور دارند و هریک از آنها بخشی از وظایف حاکمیت در حوزه رفاه اجتماعی را بر عهده دارند. علاوه بر نقش نهادهای عمومی نظیر انواع بنیادها و نوع تقسیم کارشان با نهادهای رسمی نظیر کمیته امداد و بهزیستی، این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که اگر مشکل افراد تحت حمایت این نهادها و دستگاه‌ها از نوع انواع خدمات و دسترسی‌ها نظیر آموزش، بهداشت، زیرساخت ارتباطی، آب و... باشد، این نهادها چگونه می‌توانند نقش خود در رفع فقر و محرومیت افراد مشمول را ایفا کنند. در اینجا ضروری است نظامی برای شناسایی انواع محرومیت‌ها و ارجاع به دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شود. در ساختار حقوقی کشور نیز شورای عالی رفاه با عضویت دستگاه‌های مختلف نظیر آموزش‌و‌پرورش، بهداشت و... با این هدف شکل گرفته است. فارغ از چارچوب حقوقی و اداری موجود، راهکار عملی ایجاد نوعی پنجره واحد خدمات حمایتی است که کلیه فرآیند نظام رفاهی از تقاضا یا شناسایی نیازمند، آزمون وسع، ارجاع به دستگاه متناسب با نوع نیاز، ارزیابی میدانی توسط دستگاه مربوطه و حمایت و ارائه خدمات را پوشش دهد. سامانه پنجره واحد حمایت اجتماعی با عنوان حامی در حال حاضر با همین هدف در وزارت رفاه ایجاد شده است که در صورت توسعه و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط می‌تواند این نقش را ایفا کند.

هماهنگی و همگرایی بازیگران حوزه رفاه اجتماعی

همان‌طور که در قسمت قبلی بیان شد، هماهنگی نظام رفاهی از جمله الزامات کارآمدی حکمرانی در این نظام است. فارغ از بستر فنی و فرآیندی مورد‌نیاز برای ایجاد این هماهنگی، ساختار نظام ادرای نیز باید در این راستا اصلاحاتی را تجربه کند. در این راستا دو راهکار اصلی وجود دارد:

- تقویت شورای عالی رفاه به عنوان نهاد اصلی هماهنگی نظام رفاهی

- ایجاد زمینه مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در نظام رفاهی

در راستای راهبرد اول اقدامات زیر باید صورت گیرد:

- تشکیل جلسات منظم شورا با دستورکارهای عملیاتی مشخص

- افزودن برخی دستگاه‌ها شامل وزراتخانه‌های ارتباطات و نیرو و نهادهای عمومی نظیر بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به شورا

- واگذاری عملی نظام بودجه‌ریزی حوزه رفاه اجتماعی از سازمان برنامه به شورای عالی رفاه (ریاست کمیسیون بودجه شورا می‌تواند با نماینده سازمان برنامه باشد)

- تشکیل کمیسیون‌های استانی شورای عالی رفاه با تمام اختیارات سطح ملی شورا از جمله تخصیص بودجه‌های مرتبط.

به طور خاص کمیسیون‌های استانی شورا می‌توانند وظیفه رفع فقر و محرومیت در سطح عملیاتی را بر عهده گرفته و با اتکا به منابعی که در سطح شورا به تصویب می‌رسد، اقدامات عملی برای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را صورت دهند. لازم به ذکر است در‌حال‌حاضر نیز بودجه‌های نسبتا قابل‌توجهی با عنوان رفع محرومیت در سطح کشور اختصاص می‌یابد که عمدتا به دلیل مشکل هماهنگی و منطق تخصیص از کارآیی لازم برای رفع محرومیت برخوردار نیست. نکته بنیادی در این خصوص و حتی سایر پیشنهادها، تعارضات ذاتی وظایف سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی است که معمولا مانع شکل‌گیری هرگونه ابتکار عملی در اصلاح حکمرانی نظام رفاهی است و بنابراین تحقق این موضوع نیازمند حمایت سطوح عالی تصمیم‌گیری و محدود شدن برخی اختیارات فعلی سازمان برنامه و بودجه است. در خصوص راهبرد دوم نیز پیشنهادهای ذیل قابل‌اجراست و پیشنهاد می‌شود در دستور کار سیاستگذاران ذی‌ربط قرار گیرد:

- ایجاد زمینه‌های فنی همکاری دولت و سمن‌ها در خصوص شناسایی، تعیین وسع و حمایت

- ارائه طرح‌های عملیاتی نیازمند مشارکت دولت و سمن‌ها با در نظر گرفتن این موضوع که در‌حال‌حاضر یکی از مشکلات فعالیت سمن‌ها عدم‌همکاری دولت است.

سه نیاز اصلی سمن‌ها به دولت: اطلاعات، همکاری متولیان اجرایی در شهرستان‌های محل فعالیت، اطمینان از لحاظ عملکرد آنها به عنوان فعالیت‌های مشمول معافیت از مالیات. در هر سه حوزه وزارت رفاه از ابزارهای مناسبی برای جلب همکاری این سمن‌ها در اختیار دارد.

منبع: دنیای اقتصاد