رییس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است: علت العلل معضل تورم و درد بی درمان اقتصاد ایران دربیش از نیم قرن اخیر، چیزی جز زیاده خواهی و زیاده خرجی دولت نبوده و نیست.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: کنترل رشد نقدینگی، راهکار مهار تورم و اصلاح چرخه معیوب اقتصاد کشور است و هدایت این نقدینگی به سمت تولید اثر ضد تورمی دارد.

محسن زنگنه گفت: مردمی‌سازی اقتصاد به این معنا است که مدیریت نیز واگذار شود، اما اکنون مالکیت را واگذار می‌کنیم و مدیریت همچنان در دست دولت است.

عرضه بخشی از اموال مازاد دولت در طرح مولدسازی و در قالب صندوق‌های املاک و مستغلات علاوه بر تامین نقدینگی، سرمایه‌گذاران را هم از سودهای این اموال منتفع می‌کند.

یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه هنوز مردم حضور جدی در بخش اقتصاد ندارند، گفت: عدم رشد تولید را باید حضور بخش خصولتی ها در اقتصاد عنوان کرد این بخش نباید رقیب بخش خصوصی باشند بلکه باید در کنار همدیگر مشکلات را مرتفع نماید.

عرضه بخشی از اموال مازاد دولت در طرح مولدسازی و در قالب صندوق‌های املاک و مستغلات علاوه بر تامین نقدینگی، سرمایه‌گذاران را هم از سودهای این اموال منتفع می‌کند.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به روشهای کاهش پایدار تورم، جلوگیری از شوک های تورمی را رکن اصلی کنترل تورم و همچنین بلای جان این روزهای اقتصاد ایران دانست.

تهران - ایرنا - معاملات بورس در سال 1401 روزهای پر نوسانی را پشت سر گذاشت که از نظر کارشناسان با وجود ارزندگی بازار سهام برای سرمایه‌گذاری اما بی‌اعتمادی سهامداران و ترس آنها برای ورود سرمایه‌هایشان به این بازار منجر به کاهش ورود نقدینگی و ایجاد نوسانات شدید در بورس شد.

به گفته کارشناسان تورم در اقتصاد ایران مزمن بوده و بیش از 3 تا 5 دوره استمرار داشته است. به همین خاطر ریشه آن را نباید تنها در سیاست‌های پولی و خلق نقدینگی دنبال کرد.

کرج - عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: باید با استفاده از ظرفیت‌های مردمی در اقتصاد و مردم‌سالارسازی آن و صرف درآمدهای نفتی در طرح‌های تولیدی و توسعه‌ای رونق را به تولید برگرداند.

فراز نوشت: مقصر اصلی تورم و افزایش فشارها بر هر دو گروه، به عنوان ناظر یک گوشه می‌نشیند و پس از تمام شدن دعواها، در نهایت سهم خود از افزایش مالیات دریافتی را نیز بر می‌دارد.

حسین عبده تبریزی هشدار داد: اگر همین گونه پیش رویم، سال آینده تورم 50 درصدی خواهیم داشت. اگر سیاستگذار به اقدام عاجل دست نزند و علت اصلی افزایش قیمت ارز (و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها) را نادیده بگیرد، آحاد جامعه را در معرض این خطر عمده قرار می‌دهد که نرخ‌های تورم لجام گسیخته‌تری را تجربه کنند.