نمایندگان برای بازگشت اعتماد مردم به مجلس دست به اقدامات فوری و تحول‌خواهانه بزنند
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه‌ای به نمایندگان مردم در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواستار اقدام فوری و تحول‌خواهانه نمایندگان در راستای شکل گیری روزنه امید در بین افکار عمومی و بازگشت اعتماد مردم به مجلس شد. متن این نامه به شرح زیر است: نمایندگان محترم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی. سلام علیکم؛ مجلس شورای اسلامی نماد و مظهر مردم‌سالاری...
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه‌ای به نمایندگان مردم در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواستار اقدام فوری و تحول‌خواهانه نمایندگان در راستای شکل گیری روزنه امید در بین افکار عمومی و بازگشت اعتماد مردم به مجلس شد.
متن این نامه به شرح زیر است:
نمایندگان محترم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی.
سلام علیکم؛
مجلس شورای اسلامی نماد و مظهر مردم‌سالاری دینی و تجلی اراده و صدای رسای مردم در حاکمیت است. در حالی نمایندگان محترم مجلس یازدهم شروع به کار می‌کنند که در اثر عملکرد ضعیف مسئولان، شاهد کم‌رغبتی مردم به شرکت در انتخابات اخیر و افت سرمایه اجتماعی مجلس شورای اسلامی بوده‌ایم. اتفاقی که یقینا بخشی از آن به عملکرد غیرقابل‌دفاع نمایندگان در ادوار گذشته و اساسا در رأس امور نبودن مجلس در مسائل کشور برمی‌گردد.
نمود و خروجی این مسئله جایی دیده می‌شود که در شرایط سخت اقتصادی، به جهت آن که حل مسائل در دالان‌های پرپیچ‌وخم مجلسی ناکارآمد متوقف نشده و در پیشبرد هر چه سریع‌تر برنامه‌های اقتصادی تعللی پیش نیاید، نظام دست به تشکیل شورا‌هایی در سطح حاکمیت، به مانند شورای عالی اقتصادی سران قوا زده است؛ درحالی‌که پرداختن به بسیاری از وظایف این شورا‌ها در شأنیت مجلس قرار دارد. همچنین می‌توان در ماجرای بنزین و تصویب حیرت‌انگیز بودجه سال جاری نیز نمونه‌های این نزول مجلس از جایگاه حقیقی خویش را مشاهده کرد.
آن چه در فضای رسانه‌ای و عمومی در مورد مجلس یازدهم به چشم می‌آید، نام بردن از این مجلس و نمایندگان آن به عنوان «انقلابی» است. ما با چشم بستن بر تمامی اسامی و جناح‌های حاضر در مجلس فعلی، معتقدیم این کارنامه عملکرد چهارساله نمایندگان در پایان مسئولیت است که نشان می‌دهد نمایندگان و مجلس کنونی انقلابی بوده‌اند یا خیر. مجلس فعلی برای بازگرداندن و جلب دوباره اعتماد عمومی و اصلاح روند گذشته نیازمند است که در ماه‌های اولیه خود دست به اقداماتی فوری و تحول‌خواهانه بزند تا روزنه امیدی در افکار عمومی شکل گیرد و شاهد اعتماد مجدد مردم به مجلس و نمایندگان ملت باشیم.
در ادامه به اهم مسائل و اقدامات مرتبط با آن اشاره خواهیم داشت.
1. وضعیت اسفبار اقتصادی
امروز بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد اولین اولویت کشور است. متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که دولت علی‌رغم وعده‌های انتخاباتی خود، با گره‌زدن چرخ زندگی مردم به مذاکرات هسته‌ای، عدم توجه به توان تولید داخلی، اتخاذ تصمیمات شتاب‌زده و فاقد پشتوانه علمی، اتکا نکردن بر راهبرد‌های اقتصاد مقاومتی در مواجهه با تحریم‌ها، بی‌توجهی به اقشار ضعیفی، چون کارگران، خصوصی‌سازی‌های افسارگسیخته و واردات بی‌رویه چنان تیشه به ریشه اقتصاد مملکت زده است که تا سال‌ها آثار زخم‌های آن باقی خواهد ماند. لازم است نمایندگان برای مقابله با این وضعیت نابسامان اقتصادی، به تحقق مواردی که در ذیل شرح داده می‌شود مبادرت ورزند:
اول؛ تعیین وضعیت بسیاری از طرح‌های بلاتکلیف مجلس: نمایندگان باید برای به‌کارگیری بهترین راه حل‌ها و جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها، به طرح‌ها و مصوبات کمیسیون‌های تخصصی سه دوره اخیر مجلس پرداخته و قابلیت پیاده‌سازی یا لزوم از دستور خارج کردن آن‌ها را امکان‌سنجی کنند. دراین راستا و برای مثال بررسی دو طرح قانون جامع بانکداری اسلامی و لایحه اصلاح قانون تجارت که پس از سال‌ها در مجلس تهیه شدند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
دوم؛ کشیدن ترمز مدل فعلی بودجه‌ریزی و اصلاح آن: واقعیت آن است که امروزه سیاست‌های پولی دولت تا حد خوبی کنترل شده است، اما سیاست‌های مالی آن که به طور مشخص سازمان برنامه و بودجه را در بر می‌گیرد، دچار آسیب‌هایی جدی است. از جمله این آسیب‌ها که در بودجه 99 هم نمود دارد ناترازی بین درآمد‌ها و هزینه‌ها، ادامه تسعیر نفت و اثر تنخواه بودجه دولت بر رشد پایه پولی است. این موارد سبب می‌شود در سال جاری با معضلات عمیقی ناشی از تورم شدید و اثر آن بر شاخص‌های اشتغال، تورم مواد خوراکی و مسکن دست به گریبان باشیم.
سوم، چاره‌اندیشی برای مسکن: از آنجا که سهم مسکن در سبد خانوار کلانشهر‌ها به 50 درصد رسیده و حدود 40 درصد از مردم کشورمان در بیش از 9 میلیون واحد مسکونی ناپایدار کشور مستقر هستند، ضروری است نمایندگان ضمن التفات به تقاضا در این حوزه و وضع قوانینی ناظر به مالیات بر خانه‌های خالی، نسبت به عرض مسکن و تحقق مسائل آن از دو طریق اقدام کنند؛ 1) در اختیار قرار دادن اعیان زمین‌های دولتی و 2) احیای بافت‌های فرسوده؛ که علاوه بر آنکه یکی از دغدغه‌های مهم خانوار را پوشش می‌دهد، اثر مثبتی فوری بر شاخص‌های اشتغال و مسائل حوزه صنعت ساختمان دارد.
تسهیل قوانین حوزه تولید و کسب و کار، نظارت دقیق و شفاف بر عملکرد وزرای اقتصادی، قطع وابستگی بودجه کشور به اقتصاد نفتی، اصلاح نظامات مالیاتی، بررسی و اصلاح ساختار معیوب بانکداری کشور و به طور خلاصه تلاش برای تحقق هر چه بیش‌تر اقتصاد مقاومتی از موارد دیگری است که ایفای نقش مجلس را می‌طلبد.
مضافا، در مسائل اقتصادی همچون مسائل دیگر، رفتار‌ها و شیوه زیست مسئولین، بویژه نمایندگان، به شدت بر رویکرد کلی حرکت مردم اثرگذار است. از نمایندگان انتظار می‌رود تا با ساده‌زیستی خود در شرایط دشوار فعلی همراه مردم بوده تا از درد و دغدغه‌های ایشان فاصله نگیرند.
2. شفافیت
شفافیت مطالبه بر زمین‌مانده عموم مردم و نخبگان است که در وعده‌های انتخاباتی بسیاری از نمایندگان نیز دیده می‌شد. شفافیت می‌تواند علاج بسیاری از مشکلات مجلس از قبیل زدوبند‌های سیاسی و لابی‌گری‌های غیراخلاقی، آراء نامعلوم، فرار از مسئولیت رأی‌های داده‌شده و... باشد. شفافیت در آرا، عملکرد، نامه‌نگاری‌ها و توصیه‌نامه‌های نمایندگان، عملکرد در کمیسیون‌ها و محتوای جلسات، شفافیت در حقوق، مزایا و امکانات رفاهی تعلق‌گرفته به نمایندگان، تحول در سیستم خود‌نظارتی مجلس شورای اسلامی و تغییر ساختار معیوب هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و... از جمله مطالبات ما در این زمینه است.
مورد انتظار است که نمایندگان ملت با توجه به پیشنهاد طرح شفافیت آرا توسط جمعی از منتخبین طی روز‌های گذشته، علاوه بر شروع این مهم از خود مجلس با تصویب قاطع و امیدوارکننده آن، شفافیت در دیگر سازوکار‌های درونی مجلس را نیز پیگیری کرده و با ریل‌گذاری صحیح، مقدمات قانونی و الزامی کردن شفافیت را در کلیه نهاد‌های انتخابی و انتصابی کشور فراهم کنند. یقینا همین یک اتفاق سهم بسزایی در اصلاح نگاه به کارآمدی مجلس خواهد داشت.
3. نسبت مجلس با دولت
مسیر توفیق مجلس شورای اسلامی از مجرای تعامل سازنده با سایر نهاد‌ها و قوا می‌گذرد و در این خصوص اصل بر همکاری و روابط همدلانه با آن‌ها برای حل مشکلات و مسائل موجود در ساختار‌های اجرایی و تقنینی کشور است.
اما همگان باور دارند که بسیاری از مشکلات امروز کشور ناشی از عملکرد غیرقابل‌قبول دولت کنونی می‌باشد؛ از توافقنامه خسارت بار برجام گرفته تا سیاست‌های غلط اقتصادی. با وجود همه این کوتاهی‌ها، در سال‌های گذشته شاهد تعامل غیرواقع‌بینانه و وکیل‌الدوله‌مانند نمایندگان مجلس دهم با دولت بوده‌ایم. این طریق غلط باید اصلاح شود. آیا نباید رئیس جمهور پاسخگوی تصمیمات و تخلفات بی‌شمار دولت تدبیر و امید باشد؟ آیا نباید وزرایی همچون آقایان زنگنه و ظریف یکبار هم که شده در محضر نمایندگان و پشت تریبون خانه ملت پاسخگوی عملکرد پر از اشکال خود باشند؟
نمایندگان مجلس نباید در دفاع از حقوق مردم و منافع ملی ذره‌ای مصلحت‌سنجی‌های ضد مصلحت را در تصمیمات و مواضع خود دخیل کنند. حتی اگر مسیر پرسش از دولت به استیضاح رئیس جمهور نیز منتهی گردد، نباید سبب شود نمایندگان بر خود نگرانی و واهمه‌ای راه داده و شیوه تسامح و تساهل با دولت را در سال پیش رو در پیش گیرند؛ چه رسد به پرسش از وزرا و مدیران ارشد دولتی که از اهم وظایف نظارتی مجلس است. واضح است که بیان نکات فوق به معنای شکل‌گیری دعوا‌های جناحی و دوقطبی‌های کاذب میان مجلس و دولت و فراموشی مطالبات مردم نیست. دال مرکزی اختلافات و تفاوت دیدگاه‌ها تنها باید منافع ملی و پیگیری حقوق حقه مردم باشد.
4. برجام
در حالی بیش از چهارسال از انعقاد توافقنامه برجام می‌گذرد که شاهد هستیم آمریکایی‌ها علاوه بر عدم پایبندی به تعهدات خود در این سال‌ها و اقدام به نقض توافق و وضع تحریم‌های گسترده علیه ملت ایران در طول مذاکرات، اکنون رسما از برجام خارج شده‌اند. از طرف دیگر کشور‌های اروپایی نیز به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده و اساسا بود و نبودشان در برجام تفاوتی برای ایران نمی‌کند. این همه در حالی است که عملا ایران با خود در حال ادامه دادن برجام است و بر همه تعهدات خویش ملتزم بوده و پیشرفت هسته‌ای‌اش را متوقف کرده است. هر چند این خبط تاریخی را حاصل عملکرد تیم مذاکره‌کننده و دولت به اصطلاح تدبیر و امید می‌دانیم، اما نمی‌توان اقدام مجلس وقت را در تصویب 20 دقیقه‌ای برجام فراموش و از حافظه و تاریخ سیاسی کشور پاک کرد.
به راستی با کدام عقل سلیمی ماندن در برجام توجیه می‌شود؟ آیا وقت آن نرسیده است که بازی با منافع ملی را پایان دهیم؟ آیا نباید برای یک بار هم که شده مجلس در ماجرای برجام و عواقب حاصله از آن ورود جدی و انقلابی داشته باشد؟ اکنون پس از مسجل شدن چند صد باره دشمنی‌های آمریکا با ملت ایران در تصویب طرح‌های ضدایرانی و تحریم‌های ظالمانه و دنباله‌روی بی‌چون‌وچرای کشور‌های غربی از این سیاست‌های ضد بشری، آیا زمان آن نیست که مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده این ملت، در اقدامی متقابل و عزت‌مندانه با تصویب قوانین و لوایح ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی به مقابله با تجاوز آشکار این دولت‌ها بپردازد و مرزبندی خود را با بیگانگان در عمل نمایان سازد؟
مجلس شورای اسلامی باید تنظیم طرح خروج ایران از برجام را در اولویت قرار دهد تا همانگونه که در سال پایانی دولت اصلاحات، بنابر تأکید مقام معظم رهبری جبران عقب‌ماندگی‌های ناشی از مذاکرات شروع شد، شاهد باشیم پیش از پایان عمر سیاسی دولت کنونی، روند عقب‌نشینی از حقوق ملی پایان یافته و روال پیشرفت هسته‌ای هر چه سریع‌تر آغاز گردد.
5. فرهنگ
مسئله فرهنگ و اهمیت آن همواره در بیانات مقام معظم رهبری پربسامد بوده و در پیام اخیرشان به مجلس شورای اسلامی نیز در کنار اقتصاد، از این مهم در صدر اولویت‌های کشور نام برده شد. ضروری است این دو کلان‌مسئله به مثابه دو بال حرکت نظام به سوی آرمان‌های خود، مورد اهتمام ویژه نمایندگان مجلس قرار گیرد.
از آنجا که مقوله فرهنگ دارای گستره موضوعی پهناوری می‌باشد، در ادامه و به عنوان مثال، به بخشی از مهم‌ترین مسائل این حوزه که نیازمند ورود جدی دستگاه نظارتی و قانون‌گذاری مجلس است می‌پردازیم.
الف. خانواده
حوزه زنان و خانواده از جمله حوزه‌هایی است که درآن کم‌کاری جدی صورت گرفته است. متأسفانه در مجامع قانون‌گذاری به جای چاره‌اندیشی‌های دلسوزانه، تخصصی و بلندمدت مسائل زنان دست‌مایه بازی‌های سیاسی و رسانه‌ای برخی از سیاسیون با مسائلی تصنعی نظیر حضور زنان در ورزشگاه‌ها، قوانین روبنایی خشونت خانگی، کودک‌همسری و... شده است. این درحالی است که پرداخت درست به مسائل زنان و خانواده، تضمین‌کننده سلامت فرهنگی جامعه و افزایش بهره‌وری نسل جوان خواهد بود.
لازم است در مسئله زنان، نسبت به اصلاح نظام آموزشی با توجه به هویت جنسیتی دختران و پسران، توجه ویژه به زنان سرپرست خانوار و اقدامات پیشگیرانه در مقابله با طلاق، مشکلات معیشتی فرزندآوری زوج‌ها و رفع موانع نقش آفرینی سیاسی- فرهنگی زنان، اقداماتی تحول‌خواهانه رخ دهد. در صدر مسائل خانواده مسئله ازدواج جوانان است. جوانان کشور امروز به سختی با موانع ازدواج و فرزندآوری و مشکلات ناشی از به‌تاخیرانداختن آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. هرچند خانواده به خودی خود از اولویت‌های کشور اسلامی است، اما اکنون با 12 میلیون جوان مجرد در سن ازدواج، افزایش سن ازدواج، کاهش شدید نرخ فرزندآوری و افزایش بی‌سابقه نرخ طلاق، حوزه خانواده نیازمند ورود و مداخله فوری مسئولین است. قانون معطل‌مانده تسهیل ازدواج، تصویب بیمه خدمات ناباروری و طرح‌های پیشنهادی فراوان دیگر برای تحقق اهداف مورد نظر در این حوزه، در انتظار پیگیری جدی نمایندگان مجلس است. بدیهی است هرگونه تعلل در این امر در آینده‌ای نزدیک زیانبار بوده و پیری جمعیت تهدیدی جدی برای آتیه انقلاب اسلامی خواهد بود.
ب. آموزش و پرورش
به بیان رهبر انقلاب مهم‌ترین موضوع تمدنی ما تعلیم‌و‌تربیت است و در راستای اتخاذ راهبردی صحیح و پیشرو نسبت به این کلان مسئله، اصلاح و ارتقای آموزش‌و‌پرورش که اثرات مستقیم آن در لایه‌های گوناگون جامعه و مسائل مرتبط با آن، نمایان خواهد شد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. «سند تحول بنیادین آموزش‌و‌پرورش» که چند سالی است از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است، می‌تواند آموزش‌و‌پرورش را به آن سرمنزل مقصود برساند. از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود برخلاف رویه‌ای که تا کنون به صرف ابلاغ این سند اکتفا کرده، در جهت رفع موانع تحقق آن تلاشی جدی کنند.
از دیگر معضلات مهم این بخش، غلبه نگاه‌های اقتصادی به آموزش‌و‌پرورش است. خصوصی‌سازی آموزش و خرید خدمات آموزشی در سال‌های اخیر، مثال‌هایی از این دست نگاه‌ها است که موجب گسترش هر چه بیش‌تر بی‌عدالتی آموزشی شده است. برای برقراری عدالت اجتماعی، باید در کنار سایر اقدامات، در حوزه آموزش عمومی هم این مهم به جد پیگیری شود. مسئله واگذاری مدارس به بخش خصوصی و پولی‌سازی آموزش از دوره‌ی سازندگی به طور جدی شروع و در دولت‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا ادامه پیدا کرده است. این روند در دولت فعلی چنان تشدید شده که کشور ما را در رتبه‌ای بالاتر از برخی کشور‌های اروپایی و آمریکایی در پولی کردن آموزش قرار داده است. همانگونه که مستحضرید مطابق اصل 30 قانون اساسی، تحصیل تا انتهای مقاطع متوسطه باید رایگان و همگانی باشد؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید پیگیری و اصلاح شود، روند پرشتاب و غیر منطقی این واگذاری‌ها و از آن مهم‌تر اهتمام برای ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس دولتی است.
قوانین برزمین‌مانده شورای عالی فضای مجازی و وضعیت نابسامان این حوزه، عدم تحقق و دستیابی کامل به شبکه ملی اطلاعات، شفافیت مالی در حوزه‌های گوناگون هنر، سیاست‌گذاری بلندمدت فرهنگی - هنری و مشکلات حوزه نشر و کتاب، از دیگر مسائل حوزه فرهنگ است که ورود و ایفای نقش مجلس را طلب می‌کند.
در پایان بار دیگر دلسوزانه و همدلانه متذکر می‌شویم که نمایندگان محترم و منتخبان مردم بدانند اگر خواسته یا ناخواسته همچون برخی تجربیات تلخ گذشته، در ورطه حاشیه‌سازی و ترجیح منافع شخصی، جناحی و قومی خود بیافتند و منافع ملی، جمهوریت و اسلامیت نظام را به فراموشی بسپارند و امید این مردم نجیب را مبدل به یأس کنند و در یک کلام، عامل به تکالیف خود نباشند، تاریخ و ملت درباره آنان قضاوت خواهد کرد و نام‌شان را در کنار برخی اسلاف گذشته مجلس و کاهلانی که برچسب بی‌تفاوتی نسبت به آلام و رنج‌های مردم بر جبینشان نقش بسته است، ثبت خواهد نمود.
ما دانشجویان انقلابی همچون گذشته اعلام می‌داریم که در مسیر پر پیچ و خم پیش روی مجلس، در کنارتان خواهیم بود و از هیچ مساعدتی نیز دریغ نخواهیم کرد و توصیه اکیدمان آن است که از ظرفیت‌های علمی و مطالعاتی مراکز دانشگاهی در امر خطیر قانون‌گذاری و تعیین خط مشی‌ها در عرصه‌های گوناگون حکمرانی غفلت نورزید.
از خداوند متعال توفیق روزافزون‌تان در خدمت و نوکری، ولی نعمتان انقلاب اسلامی را خواستاریم.
والسلام علی من اتبع الهدی