نمای نزدیک از تورم ترکیه

پرداخت تاوان سیاست‌های نامتعارف پولی در ترکیه ادامه دارد. آثار تورم بر زندگی شهروندان این کشور همه‌جانبه شده و تورم مسکن تا آنجا پیش رفته که تعداد پرونده‌های قضایی میان مستاجران و صاحب‌خانه‌ها درشهر استانبول، طی یک‌سال 50 درصد افزایش یافته است. گزارش‌های کارشناسی از وضعیت اقتصاد ترکیه حاکی از آن است که سرکشی تورم حداقل تا سال آینده میلادی ادامه دارد. به گزارش دنیای اقتصاد، هفته پیش که یک سیلو غلات در بندر دیرنجه ترکیه منفجر شد، نگرانی گسترده ای در میان مردم به وجود آمد. جدا از مساله خود انفجار که گفته شد ناشی از فشار گرد و غبار گندم بود، حدود 15هزار تن غلات نابود شد که هرچند در مقابل مصرف گندم کشور ناچیز است - مصرف گندم ترکیه سالانه حدود 20میلیون تن است - اما از نگاه مهمت، شهروند استانبولی، این می‌تواند ابزاری در دست دولت باشد تا قیمت نان را بالاتر ببرد. افزایش قیمت کالاها و نرخ تورم در ترکیه از مهم‌ترین معضلات دولت و بالاترین دغدغه مردم این کشور است. روزی نیست که در میان مردم صحبت از افزایش قیمت کالا یا خوراکی نباشد. تقریبا هر روز صبح که مردم از خواب برمی‌خیزند با این نگرانی بیرون می‌روند که امروز با چه افزایش قیمتی روبه‌رو خواهند شد. حدود دو هفته پیش بود که قیمت هر لیتر بنزین حدود 6 لیره بالا رفت. این افزایش نه به خاطر افزایش قیمت جهانی نفت، بلکه به این دلیل بود که دولت روی هر لیتر بنزین 6 لیره مالیات بسته است. افزایش قیمت بنزین مانند دومینو روی اقلام دیگر آوار شد. برای مثال مردم استانبول برای آب آشامیدنی خود از آب معدنی استفاده می‌کنند. هر چند که مدیر آب و فاضلاب استانبول اظهار کرده که آب شبکه آبرسانی استانبول قابل‌شرب شده است اما هنوز مردم اطمینان کافی ندارند و برای آب آشامیدنی، آب معدنی می‌خرند. یک روز پس از افزایش 6لیره‌ای قیمت بنزین، ناگهان قیمت آب‌های معدنی هم حدود 20درصد افزایش یافت. در‌حال‌حاضر پایین‌ترین قیمت یک دبه 19لیتری آب‌معدنی 59لیره است. تنها قیمت آب‌معدنی نبود که بعد از افزایش 6لیره‌ای بنزین بالا رفت. قیمت نان هم یک یا دو روز پس از آن 2لیره افزایش یافت و قیمت هر عدد نان معمولی به 8لیره رسید. برای هر خانواده‌ای که نان اصلی‌ترین مواد غذایی است این افزایش کاملا شوکه‌آور بود. حدود 2 سال و نیم پیش که تازه وارد استانبول شده بودم، قیمت هر نان 5/ 1لیره بود که به‌تدریج بالا رفت و اکنون به 8لیره رسیده است، یعنی 433درصد افزایش. به قول یکی از دوستان ترک، 2 سال و نیم پیش با 400لیره می‌توانستیم یک سبد پر از اقلام خوراکی و غیرخوراکی بخریم اما اکنون با 400لیره هم نمی‌توانیم نصف سبد خریداری کنیم. برای درک بیشتر اوضاع تورمی ترکیه بهتر است وارد یک موضوع بسیار حساس دیگر یعنی کرایه خانه شویم. کرایه خانه طی یک سال و نیم گذشته حدود 200درصد افزایش یافته است. از دوستانی هم که به تمدید کرایه خانه می‌پردازند پرس‌و‌جو کرده‌ام تا مشخص شود امسال هم شاهد افزایش بین 70 تا 100درصدی هستیم. همین موضوع افزایش قیمت کرایه خانه باعث شده که طرح دعوی در دادگاه‌های استانبول 50درصد نسبت به پارسال افزایش یابد. طبق قانون، صاحبخانه‌ها نمی‌توانند بیش از 25درصد بر کرایه‌خانه‌ها بیفزایند، اما صاحبخانه‌ها به این قانون وقعی نمی‌نهند و این امر سبب دعوا بین موجر و مستاجر می‌شود. در این باره بهتر است داستانی را از یکی از دوستان که حدود 6 سال پیش به ترکیه مهاجرت کرده و در استان بالیکستیر مقیم است نقل کنم. استان بالیکستیر، از لحاظ زندگی استان متوسطی است. او وقتی وارد این استان شد خانه‌ای را با ماهی 500لیره اجاره کرده بود. صاحبخانه وی طی چهار سال که نرخ تورم روند معقولی داشت متناسب با قانون کرایه‌ها را افزایش می‌داد. او حدود دو ماه پیش برای من تعریف کرد که صاحبخانه کرایه خانه را حدود 100درصد افزایش داد و به 1500لیره در ماه رساند، اما ناگهان در ماه پیش صاحبخانه دوستم اظهار کرد که خانه را فروخته‌ام و باید آن را تخلیه کنید. دوستم بعد از پرس‌وجو متوجه شد که بهانه تخلیه بالا بردن کرایه‌خانه است و وقتی پای مذاکره رفت قیمت کرایه‌خانه را به 3000لیره در ماه افزایش داد. اکنون جدا از دوستم، همسرش هم مجبور شده که سر کار برود تا بتواند هزینه خانوار را که شامل سه بچه‌مدرسه‌ای هم هست تامین کند. در واقع تاثیر تورم را هم می‌توان در همه ابعاد زندگی ترکیه حس کرد. بیراه نگفته‌اند که «تورم مالیات پنهان» است که از جیب مردم گرفته می‌شود. هر چند که دولت ترکیه حداقل دستمزد را طی دو سال از 4000لیر به 8500لیر افزایش داده است اما باز هم تورم و حس تورم از حداقل دستمزد جلوتر می‌رود. این را می‌توان از آمارهای مرکز آمار ترکیه مشاهده کرد. بنا بر گزارش مرکز آمار ترکیه، نرخ رشد هزینه مصرفی هتل ها و رستوان‌ها در ماه ژوئیه سال جاری میلادی نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود 83درصد، بهداشت 76درصد، غذا و نوشابه‌های غیرالکلی 61درصد، تحصیل 54درصد، لوازم خانگی 51درصد و مسکن 20درصد افزایش داشته است. این آمار رسمی دولت ترکیه است و مثل همه جا که مردم به آمارهای رسمی اطمینان ندارند مردم ترکیه هم آمارهای رسمی را با تردید نگاه می‌کنند، چون آنها خرید روزمره و سبد خرید خود را نگاه می‌کنند. بهتر است در این باره بررسی بیشتری داشته باشیم. یک خانوار جدا از اجاره‌خانه و هزینه غذا باید قیمت آب، برق و گاز را هم بپردازد. سال گذشته قیمت برق خانگی و تجاری حدود 50درصد افزایش یافت و قیمت هر کیلو وات ساعت برق خانگی به 19/ 2لیره و قیمت هر کیلووات ساعت برق تجاری به 11/ 5لیره رسید. افزایش قیمت برق آنچنان غیرمترقبه بود که سال گذشته کمال قلیچ‌دار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه که در انتخابات اخیر در مقابل اردوغان باخت، در اعتراض به این افزایش، قبض برق خانه خود را نپرداخت و شرکت برق هم برق خانه وی را قطع کرد و او در خاموشی و با روشن کردن شمع، ویدئویی از خود پخش کرد که در تمامی شبکه‌های تلویزیونی پخش شد. قیمت آب شبکه آب و فاضلاب هم به همین ترتیب حدود 25درصد افزایش یافت. در مورد گاز اتفاق جدیدی که امسال افتاده این است که دولت هزینه گاز طبیعی خانگی را به دنبال راه‌اندازی و بهره‌برداری از میدان گازی فیلیوس در دریای سیاه در ماه آوریل را مجانی و پس از آن برای مدت یک سال مصرف کمتر از 25 مترمکعب در ماه را رایگان کرده و بیش از آن را مشمول تخفیف قرار داده است. کرایه حمل‌ونقل عمومی هم متاثر از افزایش مالیات بر بنزین مثل بقیه کالاها افزایش یافت. حداقل کرایه تاکسی در استانبول با حدود 60درصد افزایش به 50لیر و مترو هم بسته به مسیرها بین 19 تا 25لیر شده است. اکنون موقعیت دولت اردوغان نسبت به تورم در وضعیت چندان مناسبی نیست. اردوغان قبل از تشکیل دولت جدید خود وعده داده بود که نرخ تورم را تا پایان سال 2023 پایین می‌آورد و در محدوده 30درصدی قرار می‌دهد اما دو هفته پیش رئیس کل تازه بانک مرکزی، حفیظه ارکان، با برآورد تازه‌ای که از تورم کرد تقریبا آب پاکی را بر پیش‌بینی‌های قبلی اردوغان ریخت. بنا بر برآورد جدید بانک مرکزی، نرخ تورم ترکیه در ماه ژوئیه حدود 48درصد شده است و تا پایان سال 2023 هم افزایش می‌یابد و به حدود 58درصد می‌رسد. پیش‌بینی بانک مرکزی ترکیه این است که تا پایان سال 2024، تورم ترکیه پایین بیاید و در محدوده 30درصدی قرار بگیرد. ترکیه به رغم تولید ناخالص 800میلیارد دلاری خود در سال 2022 عملا با تورمی دست‌به‌گریبان شده که قشر عظیمی از مردم خود را درگیر کرده است و این موضوع باعث شده برای مثال دعواهای حقوقی میان صاحبخانه‌ها و مستاجران - که در بالا ذکر آن رفت - در استانبول در 4ماهه اول سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 50درصد افزایش یابد. در سطوح دیگر مشاغل هم می‌توان از این جنس دعواهای حقوقی را پیدا کرد. این وضع تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ این سوالی است که در همه کشورهای درگیر تورم بر زبان مردم جاری است. ترکیه هم از این امر مستثنی نیست. برآورد خوش‌بینانه بانک مرکزی ترکیه مبنی بر اینکه تا پایان سال 2024 نرخ تورم را تا محدوده 30درصد پایین می‌آید، شاید پاسخی بوده است به این سوال مردم که فعلا باید با تورم بالا زندگی کنید. شاید بعد از 2024 گشایشی در این امر صورت بگیرد. کانال عصر ایران در تلگرام تماشاخانه

کشف دستخط امام رضا (ع) در شهر ساوه / نوشته شده: «حاضر شد (در این مسجد) علی‌ابن موسی»/ طلب مغفرت با نام پنج تن (+ فیلم و عکس و متن دستخط)

ببینید کارخانه ولوو چطور خودروهایش را تست ایمنی می‌کند؛ تست شاسی بلندهای xc90 (فیلم)

فیلم های دیگر