نگاهی به تجربه کشورهای موفق در توسعه اقتصادی؛ کره جنوبی، گزینش صنایع ارجح

به گزارش خبرگزاری تسنیم، از نگاه صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه توسعه و اقتصاد، بین آن‌چه روی کاغذ برنامه‌ریزی می‌شود و آن‌چه در عمل رخ می‌دهد، تفاوت و فاصله ممکن است زیاد باشد و به همین دلیل هم بررسی تجربه دیگر کشورها می‌تواند مفید و حائز اهمیت فراوان باشد؛ چرا که در این تجربه‌ها هم برنامه‌نوشته شده و هم نتیجه عملکرد در دسترس و قابل‌سنجش است. برای بررسی بیشتر این موضوع در چندین گزارش به بررسی تجربه کشورهای موفق در این حوزه و همچنین دارای اشتراکات اساسی با وضعیت کنونی ایران پرداخته می‌شود. گزارش نخست از این سلسه گزارش‌ها به بررسی تجربه کره‌جنوبی می‌پردازد که به نسبت ارتباط‌ها و تشابهات فراوانی به شرایط امروز دارد.

* درس‌گرفتن کره‌جنوبی از تجربه ژاپن و چین

ضروری است که همین ابتدای بحث تاکید شود که در تجربه بسیاری از کشورهای موفق در حوزه اقتصاد، بررسی تطبیقی و الگوبرداری از تجربه کشورهای موفق در حوزه‌های خاص همواره رایج بوده‌است. به‌عنوان مثال اگر از الگو گرفتن ژاپن از تجربیات آلمان در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم بگذریم، کره جنوبی از تجربه ژاپن و چین از تجربه کره جنوبی درس‌های مهمی گرفته بودند. کشور هند هرچند کمی با تأخیر در این مسیر گام گذاشته، اما در این کشور نیز به‌عنوان مثال، وزارت بنگاه‌های خُرد، کوچک و متوسط مسئول مطالعه، بررسی و آموزش مهم‌ترین درس‌هایی است که می‌توان از تجربیات سایر کشورها برای بهبود برنامه توسعه هند به‌خصوص در حوزه شرکت‌های خُرد، کوچک و متوسط آموخت. فارغ از موضوع تجربه‌های خرد و بنگاه‌های کوچک و معمولا زودبازده، اما تجربه برخی کشورها در حوزه بنگاه‌های پیشران حائز اهمییت فراوان برای کشورهای درحال توسعه است. براساس چندین گزارش از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین بررسی‌های تطبیقی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تجربه کره‌جنوبی و آلمان می‌تواند برای امروز ایران مناسب باشد و به همین دلیل هم در این گزارش به کره‌جنوبی پرداخته شده است.

* استراتژی گزینش صنایع ارجح در کره جنوبی

اما به تجربه کره‌جنوبی برگردیم؛ گزینش صنایع ارجح در برنامه‌های توسعه قانون برنامه توسعه در کره جنوبی، صرفاً یکی از ابزارهای قانونی دولت برای توسعه ملی بوده است. درواقع، دولت کره جنوبی از اوایل دهه 1960، از ابزارهای قانونی و سیاستی متعددی برای تحرک بخشی به اقتصاد ضعیف این کشور استفاده می‌کرد. هدف اصلی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی کره جنوبی، تحقق توسعه ملی از طریق صنعتی‌شدن بود. مهم‌ترین اصل در برنامه‌های توسعه کره جنوبی، انتخاب صنایع دارای اولویت و تخصیص منابع کمیاب اقتصادی برای تقویت این صنایع بود. به‌عبارت‌دیگر، برای تحقق صنعتی شدن در کره جنوبی، باید صنایع ارجح در هر برنامه مشخص و دولت با تحرک این صنایع پیشرو، رشد اقتصادی مشخص شده در سند برنامه را محقق می‌کرد. درواقع، وظیفه اصلی برنامه توسعه در کره جنوبی، شناسایی صنایع ارجح و ایجاد یک چارچوب قانونی مناسب برای تخصیص منابع به چند صنعت مورد اشاره در قانون برنامه بود.

قوانین موردی و البته متعدد دیگری نیز بودند که همگام با قانون برنامه توسعه کره جنوبی به تصویب پارلمان ملی کره رسیدند. هدف این دسته از قوانین، عملیاتی کردن کمک‌هایی بود که برطبق قانون برنامه توسعه باید به صنایع ارجح ارائه می‌شد. درواقع این قوانین موردی، سیاست‌های میان‌مدت برنامه‌های توسعه را تبدیل به سیاست کوتاه‌مدت می‌کردند. با تغییر صنایع ارجح در هر برنامه، قوانین جدیدی تصویب و قوانین پیشین ملغی می‌شدند. این امر، پویایی خاصی به برنامه‌های توسعه این کشور می‌داد و باعث می‌شد تا هماهنگی میان نظام برنامه‌ریزی توسعه و تحولات شتابان حوزه اقتصاد حفظ شود.

همچنین در اواخر دهه 1960، دولت قوانین و مقررات متعددی با هدف تحول فناورانه در برخی صنایع را تدوین و به مرحله اجرا درآورد. ازجمله این موارد، قوانین اعطای مشوق‌های مالیاتی، تخفیف‌های گمرکی (تخفیف برای ورود نهاد‌های تولیدی و کالاهای سرمایه‌ای ضروری برای صنایع منتخب)، اعطای وام و مواردی از این دست بودند. دولت کره جنوبی، به صنایع ارجح، وام‌های یارانه‌ای می‌داد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی دولت، وام‌های سیاستی (وام‌هایی با نرخ بهره یارانه‌ای) و یا اولویت در جیره‌بندی اعتباری بودند. آن وام‌ها در طی سال‌های 1962 تا 1985، معادل 9/57 درصد از کل وام‌های بانکی را به خود اختصاص دادند)

در جدول زیر که منبع آن یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است، به‌طور خلاصه بخشی از مهم‌ترین فعالیت‌های انجام‌شده از سوی کره‌جنوبی آورده شده است.