نگاه دولت و مجلس در بودجهریزی انقلابی و مبتنی بر واقعیت ها و شرایط کشور باشد
آصفری گفت: نگاه دولت و مجلس در بودجه سال آینده باید انقلابی و مبتنی بر واقعیت ها و شرایط کشور باشد و باید در اصل بودجه ریزی منابع و مصارف به طور دقیق با هم در نظر گرفته شوند و اگر ما منابع را کمتر از مصارف ببینیم قطعا مشکلاتی به وجود خواهد آمد و بودجه محقق نخواهد شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیار آفتاب؛ با اشاره به ضرورت های مهم در بودجه ریزی سال آینده کشور اظهار کرد: مدیریت در بودجه یک اصل مهم برای توسعه و پیشرفت کشور است و کسانی که در موضوع بودجه فعالیت می کنند باید با نگاه انقلابی و با تدبیر صحیح و حکیمانه هزینه ها و مصارف را به خوبی در نظر داشته باشند.
وی تأکید کرد: نگاه دولت و مجلس در بودجه سال آینده باید انقلابی و مبتنی بر واقعیت ها و شرایط کشور باشد و باید در اصل بودجه ریزی منابع و مصارف به طور دقیق با هم در نظر گرفته شوند و اگر ما منابع را کمتر از مصارف ببینیم قطعا مشکلاتی به وجود خواهد آمد و بودجه محقق نخواهد شد.
آصفری بیان کرد: متوازن بودن تراز عملیاتی بودجه مستلزم نگاه دقیق و حکیمانه به منابع و مصارف است و لذا بایستی بر اساس مقدار منابعی که داریم برای آن هزینه در نظر بگیریم و متأسفانه در بودجه ها معمولا هزینه ها بیشتر از منابع دیده می شود و این خود سبب می شود بخش زیادی از بودجه محقق نشود.
وی ادامه داد: جلوگیری از ریخت و پاش ها یک ضرورت دیگر مهم در بودجه ریزی است و با جلوگیری از هزینه های بی رویه قطعا می توان شاهد اتفاقات خوبی در بودجه ریزی بود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اضافه کرد: جلوگیری از سفرهایی که خروجی مناسب ندارند و پرهیز از همایش ها و جلسات غیر ضرور از ضرورت های دیگر است که باید مورد توجه همه دستگاه های کشور باشد چراکه این اقدامات هزینه های بسیار بالایی روی دوش دولت می گذارد و از طرفی خروجی موثر هم ندارند.
وی با بیان اینکه نظارت در مصارف اصل دیگر در بودجه ریزی است، گفت: این مسئله باید بسیار مورد توجه باشد و در این خصوص جدیت و حساسیت ویژه باشد تا بودجه سر جای خود هزینه شود.
آصفری خاطر نشان کرد: زمانی که می دانیم پروژه ای پول کامل آن نیست نباید برای آن اعتبار ناقص کنار بگذاریم و باید به اولویت ها در پروژه ها توجه کرد و تعین تکلیف پروژه های نیمه تمام و روبه اتمام در بودجه ریزی یک ضرورت دیگر است.
انتهای پیام /