واردات خودروهای کارکرده در هالهای از ابهام / انتظار ها ادامه دارد؟
طرح واردات خودروهای کارکرده، اتفاق خوبی بود که طی چند وقت گذشته مطرح شد و بر سر زبان ها افتاد.
آنطور که از گفته های مسئولان مشخص است، این امکان وجود دارد که واردات خودروهای کار کرده نه تنها به پایان سال برسد بلکه ممکن است به سال آینده موکول شود.
وزیر صمت 3 ماه است که می گوید آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به زودی ابلاغ خواهد شد، با این حال وزیر اقتصاد گفت که این آیین نامه طی هفته های آینده در دستور کار هیات دولت قرار خواهد گرفت.
پس از گذشت چند هفته و بی خبری از سرنوشت آئین نامه واردات خودروهای کارکرده، عباس علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه خبر از به تصویب رسیدن آئیننامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در هیأت وزیران داد و تاکید کرد که «دفتر دولت باید به زودی این آئیننامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»
علی آبادی امروز مجدد در صحن علی مجلس با تاکید بر صحبتهای قبلی خود اعلام کرد که «آئیننامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و بهزودی ابلاغ میشود.»
با وجود اینکه علی آبادی بر عبارت «به زودی» تاکید زیادی دارد و از مهر ماه نیز اعلام میکند که آئین نامه مذکور «به زودی» ابلاغ خواهد شد اما امروز احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که «آئین نامه واردات خودروهای کارکرده مقدماتی داشت از جمله اینکه در مورد آئین نامه واردات نو اصلاحاتی انجام شود که این اصلاحیه در این هفته در هیأت دولت مطرح شد. به تبع آن آئین نامه واردات کارکردهها هم طی روزها و هفتههای آینده در دستور کار هیأت دولت قرار خواهد گرفت.»
بنابراین با توجه به اظهارات خاندوزی، به نظر میرسد عبارت «به زودی» وزیر صمت به این زودی ها محقق نشود و به احتمال زیاد کار به روزهای پایانی سال و حتی سال آینده بکشد.
واردات خودروهای کارکرده از کی کلید خورد؟
رئیس جمهور ششم اردیبهشت ماه، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. طبق این مصوبه، متونی به عنوان مواد (11) تا (13) به قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب سال 1400 و اصلاحات بعدی آن الحاق شد.
24 تیرماه نیز طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سرانجام 28 تیرماه رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.
رئیس جمهور نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صمت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.
در این میان، با توجه به تبصره 2- از ماده -11 که بیان داشت: آئیننامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از 5 سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
مدت زمان یک ماههای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آئین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیأت وزیران ارسال کرد.
اما 22 شهریورماه منطقی معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهای خطاب به مهدی قاسمی علیآبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیطزیست دفتر حیات دولت)، پیشنویس اصلاحیه آئیننامه اجرایی تبصره (2) ماده (11) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد.
در نهایت نیز آئین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیأت وزیران ارسال شد.