وارد شدن شوک شدید به نرخ ارز 2 پیامد منفی برای کشور به وجود خواهد آورد
رئیس اتاق ایران گفت: اگر شوک شدید به نرخ ارز وارد شود دو پیامد منفی برای کشور به وجود خواهد آورد؛ این مساله موجب می‌شود تا فرار سرمایه از کشور افزایش یافته و راه ورود کالاهای مصرفی به خصوص کالاهای قاچاق باز شده و تولید داخلی با مشکل مواجه خواهد شد.
غلامحسین شافعی امروز 19 اسفندماه در نود و یکمین جلسه شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با حضور وزیر اقتصاد، جمعی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان و نمایندگان مجلس برگزار شد، اظهار کرد: امید است مساله سیر حرکت برجام و این ماراتن سنگین و طولانی به ثمر بنشیند. این مساله به لحاظ گشایش اقتصادی اثراتی خواهد داشت، اما موضوعی که بخش خصوصی را نگران کرده افزایش قیمت نفت و بالا رفتن فروش نفت است. نگرانیم تا دوباره به اقتصاد نفتی برگردیم. در طول سال‌های گذشته دولت، بخش خصوصی و ملت بسیار ملالت کشیدند تا بدون اقتصاد نفتی در کشور حرکت کنیم. بخش خصوصی نگران درآمدهای نفتی است. از شما که سکان اقتصاد کشور را در دست دارید تقاضا می‌شود تا به این مساله بپردازید.
وی افزود: مساله بعدی حاصل از این موضوع، مساله نرخ ارز است. اگر شوک شدید به نرخ ارز وارد شود دو پیامد منفی برای کشور به وجود خواهد آورد. این مساله موجب می‌شود تا فرار سرمایه از کشور افزایش یافته و راه ورود کالاهای مصرفی به خصوص کالاهای قاچاق باز شده و و تولید داخلی با مشکل مواجه خواهد شد.
رئیس اتاق ایران با اشاره به برخی از موضوعات استانی تصریح کرد: در سطح کشور سقف مالیاتی برای استان‌ها تعیین شده و این سهم هیچگاه برای خراسان رضوی مورد تجدید نظر قرار نگرفته است. در برخی استان‌ها با سرمایه‌گذاری جدید و بالا رفتن سهم آن‌ها از تولید ناخالص ملی سهم مالیات بالا رفته و در برخی استان‌ها به صورت عکس عمل شده است. سهم مالیات خراسان رضوی از کشور تغییر نکرده و این مساله با عدالت مالیاتی منافات دارد.
شافعی با اشاره به استقرار واحدهای بزرگ تولیدی در استان بیان کرد: تمام مشکلات بسیاری از واحدهای بزرگ که در استان‌ها مستقر است در استان‌ها بوده ولی حوزه‌های مالیاتی آن‌ها در تهران بود و مالیات ان‌ها در تهران پرداخت میشد که با کمک وزارت اقتصاد و امور مالیاتی این مشکل به نتیجه رسید.
در ادامه یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: مکلف بودیم در دو محور در استان و دو موضوع اقتصادی برای اصلاح امور حرکت کنیم؛ محور اول جریان اقتصادی استان و محو دوم پرداخت به مصادیق بود. اگر جریان اقتصادی اصلاح میشد و در مسیر خود قرار می‌گرفت امروز شاهد معضلات نبودیم. در حال حاضر حل مشکلات واحدهای راکد را در دستور کار قرار داده‌ایم.
وی افزود: اعتقاد داریم هر جا مردم حضور دارند کار درست پیش می‌رود. بخش مردمی در موضوع اقتصاد باید حرکت کند.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: بخش حاکمیتی باید زمینه ساز بخش خصوصی و هدایت کننده باشند. با این نگاه که اصالت با بخش مردمی بوده و دستگاه حاکمیتی باید در خدمت این بخش باشد به سه مساله مهم در استان دست یافتیم.
نظری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ضعف راهبردگذاری در استان وجود داشت و راهبردهای استانی معین و مبتنی بر مزیت‌های استانی نبود بر این اساس 9 راهبرد در استان مشخص شد. این راهبردها مبتنی بر جریان اقتصادی و مزیت استان است. همچنین بدون اهداف عملیاتی در حال حرکت بودیم که ان مورد نیز در 44 هدف عملیاتی در استان مشخص شد. لازم بود طی 4 سال آینده در حوزه‌های مختلف از جمله صادارت، معدن، کشاورزی و... اهداف مشخص شود.
وی افزود: مساله سوم این بود که راهبردهای 9 گانه و اهداف عملیاتی معین شده در چه شاکله و ظرفی باید محقق شود. در این خصوص نیز به جمع بندی رسیده و قرارگاه مشترک حمایت از فعالیت‌های اقتصادی خراسان رضوی آغاز به کار کرد.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: با تشکیل این قرارگاه حداقل سه توقع از بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی از جمله انسجام در تشکیلات، انسجام در نظرات و اهداف و جمع بندی و انسجام بخشی به مشکلات بخش خصوصی توقع می‌رود. اگر بنا باشد بخش مردمی کار را به عهده گیرد باید تحولی در جریان اقتصادی رخ دهد. دوم اینکه انسجام نظری، فکری و برنامه ای باید رخ دهد. باید به عنوان حاکمیت بدانیم بخش خصوصی با چه برنامه ای می‌خواهد فعالیت کند.
نظری تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی نیز باید فعال شوند و از رکود دوری کنند. دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی را باید فعال کنیم. همچنین این دستگاه‌ها باید با هم هماهنگی داشته باشند. باید وظایف حمایتی کاملا مبتنی بر چیزی که بخش خصوصی معین می‌کند، مشخص باشد و کاملا هدفمند حرکت کرد.
وی عنوان کرد: در حال حاضر جنگ اقتصادی را با قرارگاه باید مدیریت کنیم. وقتی عرصه و محیط جنگی می‌شود ستاد نقش حمایتی دارد و باید کار قرارگاهی صورت گیرد. قرارگاه مشترک حمایت از فعالیت‌های اقتصادی خراسان رضوی در حال گسترش است.
وی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: آقای وزیر در کار جنگی نیاز به تصمیم به لحظه است. بنده باید در مشکلات به لحظه تصمیم بگیرم. در جنگ اقتصادی باید نظارت لحظه‌ای، هدایت لحظه‌ای و حمایت لحظه ای صورت گیرد. خواهشمندیم دست استانداران و مسئولین را باز گذارید و از آن‌ها بیشتر حمایت کنید.
در ادامه محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در خصوص بازار بورس اظهار کرد: در قانون بودجه 1401 مصوباتی را در خصوص ایجاد صندوق پروژه‌ها داریم. خواسته ما تسهیل در حوزه ایجاد صندوق پروژه‌ها تسهیل است تا بتوانیم قسمتی از نقدینگی بخش خصوصی را از طریق بازار سرمایه حل کنیم. مورد بعدی تسهیلگری در حوزه فرا بورس است. باید در این زمینه نیز قوانین تسهیل شود و در بخش‌هایی در حوزه استانی اختیاراتی داده شود.
وی افزود: در حوزه تسهیلات در تبصره 18 قانون بودجه امسال 85 هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است که از این میزان 32 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی بوده که پول نقد است. 100 درصد این منابع در خود استان و از این 100 درصد 50 درصد در شهرستان مربوطه هزینه می‌شود.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: امسال دولت دبیرخانه تبصره 18 را به سازمان برنامه و بودجه داده بود که دوباره به وزارت اقتصاد برگشت. در حال حاضر تقاضا داریم از سهم ملی، سهم خراسان رضوی بیشتر در نظر گرفته شود. خراسان رضوی سالیانه میزبان 30 میلیون زائر و 10 میلیون زائر خارجی است، اما متاسفانه اکثر منابع به سمت غرب کشور اختصاص دارد.
زنگنه با اشاره به افتتاح و بهره‌برداری همزمان از ایکس‌ری‌های خودرویی در مرز دوغارون تصریح کرد: در گذشته گمرگ‌دوغارون در شان جمهوری اسلامی و افغانستان نبود و زیر ساخت‌های آن مشکل داشت. برای افزایش زیر ساخت‌های ارتباطی دوغارون باید کمک شود. اگر دوغارون تجهیز شود اما زیرساخت‌های آن فراهم نشود، فایده‌ای نخواهد داشت.
وی افزود: نکته دیگر این است که مهاجرین افغانی که به ایران می‌آیند منابع زیادی پول با خود همراه دارند. به جهت اینکه ما به قانون پولشویی مکلف هستیم هیج بانکی نمی‌تواند این پول را تحویل بگیرد. باید یک بانک به صورت شعبه ارزی در این خصوص فعال شود. این مشکل تنها در خراسان رضوی است.
در ادامه علی آذری، نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: گفتمان انجام شده نشان از این دارد که مجلس و دولت باید دست به اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد و توسعه بزنند. مدارهای توسعه نیافتگی در کشور مشخص است. مردم انتظار دارند تا تصمیمات ساختاری در حوزه اقتصادی ایجاد شود.
وی افزود: به دنبال اصلاحات ساختاری در حوزه مالیاتی هستیم. ارکان سه گانه حوزه مالیاتی چه در بخش قوانین، سازمان‌های اجرایی و مودیان مالیاتی دارای مشکل است. اگر تصمیم درستی صورت نگیرد بعید است که بخش خصوصی امیدوار شود. وابستگی نفتی توهم مالی برای کشور ایجاد کرده و باعث شده نتوانیم ترکیب مناسبی از مصارف و منابع در کشور داشته باشیم.
نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در این جلسه مطرح شد تمرکز منابع قدرت و تصمیم گیری در تهران است. مجلس طرحی داده که اگر تصویب شود موجب می‌شود تا استان‌ها اختیارات ویژه ای داشته و تصمیمات قوی در توسعه در کشور داشته باشند.
انتهای پیام