وام تشویقی ازدواج در جیب این افراد / 500 میلیون تومان آماده واریز است
میزان تسهیلات تشویقی ازدواج در مجموع 500 میلیون تومان است که سقف 100 میلیون تومان تسهیلات برای ازدواج، 200 میلیون تومان برای خرید اقساطی جهیزیه و 200 میلیون تومان وام اشتغال در نظر گرفته شده است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کرد که زمان ثبت نام وام دهه شصتی‌ها در سال 1403 تمدید شده است.
انسیه خزعلی، در این باره اظهار کرد: نیمه دوم سال 1400 بود که موضوع طرح تسهیلات تشویقی ازدواج به متولدین دهه 60 ساکن در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت با کارمزد 4 درصد مطرح شد و براساس آن افراد با دارا بودن تابعیت کشور ایران، عشایر یا ساکن روستا و یا شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت، مجرد بودن زوجین و تاریخ تولد افراد در دهه 60 در بازه تاریخی یک فروردین 1360 تا 29 اسفند 1369 امکان دریافت این تسهیلات را داشتند.
وی ادامه داد: با وجود فرصت محدود، حدود 400 زوج توانستند از این وام در سال 1400 برخوردار شوند؛ این امر در 1401 به دلیل عدم تخصیص بودجه محقق نشد اما در سال 1402 مجدد و با مبلغ بیشتر به جریان افتاد.
به گفته وی، میزان این تسهیلات در مجموع 500 میلیون تومان است که سقف 100 میلیون تومان تسهیلات برای ازدواج، 200 میلیون تومان برای خرید اقساطی جهیزیه و 200 میلیون تومان وام اشتغال در نظر گرفته شده است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به ثبت‌نام بیش از 2300 زوج در سامانه ثبت‌نام و معرفی حدود 1200 زوج واجد شرایط به بانک‌ها برای دریافت این وام، تاکید کرد: ارائه این تسهیلات در سال 1403 نیز تمدید شده است.
خزعلی در توضیح بیشتر یادآور شد: تا زمانی که بودجه وجود دارد محدودیتی برای کسانی که شرایط دریافت این وام را داشته باشند، نیست.
با تصویب مجلس شورای اسلامی امسال، باید تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند به 3.4 میلیون نفر پرداخت شود. تعداد متقاضیان در صف سال گذشته باعث رسیدن این تعداد به 3.8 میلیون نفر شده است و برای رفع این مشکل نیاز به بیش از 800 همت منابع است. اما منابع قرض الحسنه در دسترس شبکه بانکی در سال جاری تنها 300 همت است.
شمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای صفر شدن صف وام ازدواج به بیش از 800 همت منابع بانکی نیاز داریم.
شمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی در این نشست با تاکید براین نکته که برگزاری این نشست‌ها باید منجر به ایجاد درک مشترک بین دولت و مجلس در زمینه منابع و مصارف شود تصریح کرد: شکاف اطلاعاتی بین قانونگذار وسیاستگذار عملا به بی اثر شدن اقدامات می‌انجامد و نمونه بارز این امر را می‌توان در برخی تصمیم‌ها و قوانین به عینه دید.
وی با اشاره به تکلیف بودجه سالجاری به شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج گفت: براساس مصوبه مجلس امسال باید به 3.4 میلیون نفر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند پرداخت شود که این تعداد با احتساب متقاضیان در صف سال گذشته به 3.8 میلیون نفر می‌رسد و صفر شدن این صف نیازمند بیش از 800 همت منابع است؛ حال آنکه کل منابع قرض الحسنه در اختیار شبکه بانکی در سالجاری 300 همت است.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی در اعمال سیاست اعتباری موفق عمل کرده است، اما نگرانی در خصوص پایداری این سیاست، جدی است و اگر تدبیری برای تامین مالی بدون رشد نقدینگی اتخاذ نشود فشارها عملا منجر به رها شدن این سیاست خواهد شد و در این راستا بانک مرکزی باید در اجرای قانون تامین مالی مشارکت فعال داشته باشد.
نماینده مرد تنکابن در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و اثرات ان در بخش‌های اقتصادی گفت: باید ضمن رصد و پایش اجرای هر برنامه و سیاستی در حوزه ارز و پول و اعتبارات تولید، تقویت نقاط قوت و اصلاح مداوم اشکالات را در دستور کار قرار داد تا اعتبار بانک مرکزی نزد فعالان اقتصادی تقویت شود.
وی با اشاره به اجرای قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال گفت: برای اجرای این قانون باید ساختار و ارکان بانک مرکزی متناسب با ان تغییر کند و بانک مرکزی باید مجلس را درگیر اجرای این قانون کند چراکه اجرای کامل آن با اتکای صرف به کارشناسان بانک مرکزی امکانپذیر نیست.
تصمیم دولت برای پرداخت وام ازدواج
چندی پیش بهادری جهرمیدر حوزه تسهیلات تکلیفی اعم از تسهیلات وام بانکی و وام ازدواج افزود: نگاه دولت در این باره کاملا روشن است بدین معنا که هم در جلسات شورای عالی مسکن و هم عملکرد سازمان مالیاتی در حوزه پیش بینی ضمانت های اجرایی قانون در زمینه ی عدم پرداخت مالیات ها روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: نرخ رشد نقدینگی 42 درصدی که در ابتدای دولت سیزدهم به دست این دولت سپرده شد، مدیریت اقتصادی کشور این نرخ نقدینگی را با کاهش رشد 23 درصدی روبرو کرد.
وی در پایان گفت: نگاه دولت در مسائل اقتصادی، کاملا اقتصادی است و دولت در این مسائل، نگاه سیاسی ندارد و با نگاه اقتصادی دولت، مشکلاتی مانند تورم، نرخ بیکاری، رکود اقتصادی که در مسیر درمان قرار گرفته، با سرعت بیشتری رفع خواهد شد.
