وتو قانون «سرشماری نفوس و مسکن» در واپسین نفس دولت دوازدهم / چرا «روحانی» بازه 5ساله «سرشماری» را به10ساله برگرداند؟!
در اواسط دهه 80 مصالح کشور ایجاب کرد که سرشماری نفوس ومسکن از 10 سال به 5 سال کاهش یابد؛ اما حسن روحانی به دلایلی واهی با وتو کردن این قانون، آن را به مانند گذشته یعنی سرشماری در بازه ای 10 ساله بازگرداند و دولت متبوعش از سرشماری سال 1400 به راحتی شانه خالی کرد و این اتفاق به سال 1405 موکول شد؛ گرچه اقداماتی از این دست برای دولتی با این سبقه، ابداً جای تعجب نیست.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در تعریف قانون سرشماری نفوس و مسکن همین بس که قدمت آن به سال 1318 میرسد. نخسین بار این قانون در روز دهم خرداد ماه سال 1318 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. و از آن پس هر 10 سال یکبار سرشماری عمومی نفوس ومسکن اجرا می شد.
گرچه الزام به سرشماری نفوس و مسکن در ابتدا در سال 1307 با تصویب قانون «قانون سجل احوال» اهمیت یافت و بر اجرای آن تاکید شد اما علت دقیق اینکه چرا نخستین سرشماری در کشور پس از 11 سال، یعنی در سال 1318 اجرا شد محل تشکیک و اختلاف بوده است. اما برزگترین دلیل که بر تصویب این قانون اقامه شده است اطلاع دولت و حاکمیت وقت از آمار و جزئیات شمار هموطنان بود که هم در ادوار ابتدایی هم دولت و هم شهرداری ها تلاش خود را برای دستیابی به این آمار برای تامین و تخصیص نان و ارزاق بکار بردند اما آنکونه که از کتب تاریخی برمی آید تلاش های ابتدایی به واسطه اظهارات کذب مردم آنهم به دلیل ستیزه جویی با حاکمیت پهلوی نشان دادند.
گرچه شادروان علی حاتمی آغاز مجموعه بی مانند هزار دستان را با سرشماری در شهر تهران آغاز کرده که با تاریخ تصویب قانون نفوس ومسکن در تضاد و تباین است و پیدا نیست که این امر با تکیه بر فکت های مستند تاریخی نگاشته شده یا صرفا موقعیتی دراماتیک است که بخاطر قرنطینه مردم در شهر به جهت انجام سرشماری در این مجموعه لحاظ شده است.
با این اوصاف باید پذیرفت که هرچه از ادوار ابتدایی سرشماری گذشته ایم، فاکتورهایی چون افزایش جمعیت و الزام در رتق و فتق اموری چون مسکن و... انجام دقیق سرشماری ها را ناگزیر کرده که دقت در این امر با ظهور تکنولوژی کیفیت و کمیت این اقدام را سهل تر کرد. به همین واسطه دولت در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به اهمیت سرشماری در بازه ای کوتاه تر پی برد و در 21 تیرماه سال 1390 یعنی در هفتمین دوره سرشماری احمدی‌نژاد دستور اجراری سرشماری دوره هفتم را در سراسر کشور صادر کرد که این طرح در طول 30 روز به سرانجام رسید.
پیش از آن هیئت وزیران در سال 1386 مصوبه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن مقرر شد سرشماری های کشوری هر 5 سال یکبار به انجام برسند که دو سرشماری سال 1390 و 1395 در بازه ای 5 ساله طبق مصوبه دولت انجام شد و تاثیر بسیار خوبی هم در حوزه های مختلف از جمله تخصیص یارانه ها و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها داشت.
اما در روز چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 در جلسه هیئت دولت بعد از سخنرانی شخص حسن روحانی به صراحت قانون مصوب سرشماری پنج ساله ملغی شد.
در روز24 اردیبهشت 1399 که مردم و سازمان های متولی منتظر اعلام رسمی زمان آغاز سرشماری توسط حسن روحانی در کسوت رئیس جمهور بودند، در نهایت تعجب با تصمیمی یکسویه روبرو شدند که عناد این دولت را با مصوبات دولت های پیشین نشان می داد و نشاندهنده ارزش و احترام دولت وقت برای قانونی بود که بیت المال برای تصویب آن هزینه شده بود.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی در روز یاد شده می نویسد: در این جلسه همچنین، هیات وزیران به استناد قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در راستای نوسازی نظام آماری و با هدف افزایش سرعت و کاهش هزینه اجرا و نیز کاهش بار پاسخگویی، با تشکیل «ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا» موافقت کرد. بر همین اساس، تصویب نامه قبلی هیات وزیران در سال 1386 مبنی بر انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن هر پنج سال یکبار لغو شد.
در نهایت آخرین دولت روحانی به همین سادگی از سرشماری سال 1400 که به دلیل جنگ اقتصادی و ناکارآمدی مدیریت در دولت های یازدهم و دوازدهم که منجر به شکل گیری مشکلات معیشتی شد، صرف نظر کرد و سرشماری بعدی را به سال 1405 موکول کرد تا به این واسطه هم روپوشی بر کیسه خالی بیت المال بگذارد و هم مدیران سایه نشین را از زحمت و مرارت سرشماری اعداد و ارقام را از سر آنها کم کند.
در خاتمه نباید فراموش کرد که بنا به اظهار قاطبه کارشناسان اولین سرشماری دولت روحانی که در سال 1395 اتفاق افتاد، به رغم هزینه هایی که به بیت المال تحمیل کرد، یکی از مخدوش ترین سرشماری های کشور بوده است که با یک جستجوی ساده در اینترنت صحت این امر برای هرکس که به این مدعا تردید دارد، روشن خواهد شد.
انتهای پیام /
