وزیر اقتصاد در 18ماه اخیر در اجرای وعده هایش ناتوان بوده است
اقتصادنیوز: وزارت صنعت، معدن و تجارت در بی ثبات ترین روزهای خود به سر می برد. از یک‌طرف طرح تفکیک این وزارتخانه در حال پیگیری است و از طرف دیگر سکاندار اصلی این وزارتخانه به دلیل عملکرد ضعیف، در یک‌قدمی استیضاح قرار دارد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد اینکه سیدرضا فاطمی امین در ساختمان سمیه بماند یا نه، روز یکشنبه معلوم می‌شود؛ اما سوالی که در حال حاضر مطرح است، این است که شخص وزیر تا چه میزان در مشکلات و گرفتاری های فعلی حوزه صنعت، معدن و تجارت مقصر است.
موافقان ماندن وزیر صمت عنوان می‌کنند که استیضاح وزیر در شرایط فعلی به بی ثباتی ها دامن می زند و روند تولید را متوقف می‌کند. مخالفان عملکرد فاطمی امین اما عنوان می‌کنند که وزیر طی 18ماه چه کمکی به ایجاد ثبات و رفع موانع پیش‌بینی ناپذیر و دست و پاگیر از پیش پای فعالان حوزه تولید و تجارت کرده و آیا اساسا ثباتی در عمل و تصمیمات بوده است که با استیضاح وزیر تهدید شود؟
مخالفان استیضاح وزیر صمت همچنین معتقدند شخص فاطمی امین در مشکلات وزارت صمت چندان مقصر نیست و میراث دار مشکلات ساختاری پیشین و اقتصاد معیوب کشور و مسائل قبلی این وزارتخانه است؛ حال آنکه آیا فاطمی امین با ماندن در مسند وزارتخانه، قرار است همچون 18ماه گذشته صرفا نظاره گر مشکلات این ساختار معیوب باشد و اگر ریل گذاری صحیحی در این وزارتخانه عریض و طویل برای دستیابی به اهداف و حل مشکلات صورت نگرفته، چرا وزیر طی چندماه سکانداری اقدامی در این زمینه نکرده است؟ موافقان استیضاح می گویند حتی اگر وزارت صمت براساس ریل گذاری صحیح در مسیر دستیابی به اهداف در پیش بود، مدیریت پرقدرت و باثبات برای حرکت در این مسیر بسیار تعیین کننده است.
مخالفان فاطمی امین می گویند بی عملی، بر زمین ماندن وعده ها، تغییرات پی در پی و عدم‌ثبات در تصمیمات، درنهایت به نفع گروه های منفعت طلب تمام شده است و تولیدکننده، صنعتگر، بازرگان و مردم قربانی این روند و بی عملی شده اند. این در حالی است که سکاندار وزارت صمت لازم است قدرت و جسارت مقابله با گروه های منفعت طلب و ذی‌نفع و جریانات رانت خواه و منفعت جو را داشته باشد و با ثبات در تصمیم‌گیری نقش خود را به عنوان رهبر یک وزارتخانه و مقابله با مافیای بازارها به اثبات برساند.نامساعدتر شدن محیط کسبوکار
چالش های وزارت صمت در حوزه تولید، خودرو، لوازم‌خانگی، قیمت‌گذاری و تنظیم بازار نه‌تنها طی نزدیک به دوسال وزارت فاطمی امین حل نشده، بلکه شرایط و مشکلات به‌مراتب بدتر و پیچیده تر هم شده است.
بررسی پایش ملی محیط کسبوکار ایران در پاییز 1401، اما نشان می‌دهد که وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته همان سال نامساعدتر شده است. فعالان اقتصادی مشارکت کننده در پایش ملی محیط کسبوکار ایران در پاییز 1401 نیز به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و‌کار» را نامناسب ترین مولفه های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مولفه ها در این ارزیابی عنوان کرده اند. وزیر صمت همچنین در برنامه هایش عنوان کرده بود که «در بازه زمانی 6 ماهه اقداماتی را در حوزه تنظیم بازار انجام دهد که نتیجه آن در 6 ماهه دوم سال محقق شود.»
بر اساس گفته او قرار بود چالش های حوزه تنظیم بازار و تولید به شکل اورژانسی و فوری حل شود. اما در راستای اقدامات صورت گرفته در جهت تنظیم بازار، قیمت‌گذاری دستوری آسیب های جبران ناپذیری برای بخش تولید در پی داشته و دارد.
به گفته فعالان اقتصادی دخالت های دستوری دولت و قیمت‌گذاری دستوری بر کالای تولیدی موجب کاهش شدید توجیه اقتصادی فرآیند تولید و ایجاد خسارت های قابل‌توجهی برای فعالان این بخش شده است، به نحوی که تعطیلی کارخانه‌های تولیدی و حرکت سرمایه ها از بخش تولیدی و اشتغال‌زای کشور به سمت بازارهای واسطه‌ای و دلالی و غیر‌مولد صورت گرفته است.
آشفته‌بازار خودرو
اگر چه وزیر صمت اقداماتی همچون جمع آوری خودروهای ناقص در کف پارکینگ ها و ایجاد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به جای قرعه کشی را در کارنامه خود دارد؛ اما مخالفان عملکرد فاطمی امین معتقدند دومینوی افزایش قیمت خودروهای داخلی، شکاف عمیق عرضه و تقاضای خودرو و دلال بازی در بازار خودرو در دوران او به اوج خود رسید و خبری از بهبود کیفیت خودروهای داخلی نیست. آنها همچنین عنوان می‌کنند بسیاری از وعده های خودرویی فاطمی‌امین برای رهایی از بار انتقادات و فرار از استیضاح و انتقادات مجلس مطرح شد. فاطمی‌امین اما در حالی طی روزهای اخیر با طرح واردات خودروی دست دوم و کارکرده سعی در جلب نظر بهارستان داشت که پیش از این از مخالفان واردات خودروی دست دوم و عرضه خودرو در بورس‌کالا بود. اما در شرایط فعلی برای رهایی از موج انتقادات وعده واردات خودروی کارکرده را مطرح کرد و مقصر توقف عرضه خودرو در بورس‌کالا را دیگر گروه های خارج از وزارتخانه دانست.
نابسامان تر شدن بازار لوازم خانگی
یکی از بازارهای دیگری که طی دو سال گذشته به شدت ملتهب شده، بازار لوازم خانگی است. بازار لوازم خانگی در این دوره بیش از حد سیاسی شد و ممنوعیت واردات از سال 97 در کنار قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت، تولیدکننده و مصرف‌کننده را به زانو در آورد. در حالی که تولیدکننده لوازم خانگی با تورم بیش از 30درصدی در این صنعت روبه‌رو بود، ستاد تنظیم بازار تنها اجازه افزایش 10 درصدی قیمت‌ها را با شرایط خاص به فعالان این صنعت می‌دهد. مشکلات و رانت در تامین مواد اولیه و گرانی نهاده های تولید در کنار اصرار دولت بر نرخ گذاری، اوج گیری قیمت برای مصرف‌کننده، رکود شدید بازار، افت کیفیت تولیدات داخلی و پرشدن بازار از اجناس قاچاق و تقلبی را در پی داشت.
از همین رو فاطمی‌امین نه تنها وعده خود را عملی نکرد بلکه نظاره‌گر ارثی بود که به قول مخالفان استیضاح به او رسیده بود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران یک اقتصاد ذی‌نفعانه با رتبه آزادی اقتصادی پایین و فساد اقتصادی بالاست. این کارشناسان می‌گویند در این اقتصاد ذی‌نفعانه منافع گروه های رانت جوست که در اولویت قرار می‌گیرد و این وضعیت پیگیری برنامه ها و اهداف را برای دست اندرکاران اجرایی به مراتب سخت تر می‌کند. از همین رو ضروری است فردی در مسند اجرایی قرار بگیرد که توانایی پیگیری اهداف و مقابله با گروه های ذی‌نفع را داشته باشد. موروثی بودن مشکلات، بهانه‌ای است که هر دولت و سیاستگذاری در ادوار مختلف برای تبرئه خود از بی‌عملی و ناکارآمدی به آن استناد می‌کند. در این شرایط کسانی که بر مسند کار قرار می‌گیرند یا باید اعتراف کنند که در چنین ساختاری نمی‌توانند کار کنند و استعفا دهند یا باید بمانند و ساختارشکنی کنند و تقصیر را به گردن ساختار معیوب، مشکلات پیشین و... نیندازند.
همچنین بخوانید