وزیر صمت: آییننامه واردات خودرو تصویب شده و در مرحله ابلاغ است
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه 2 شهریور هیأت دولت آخرین وضعیت اظهار داشت: اخیرا قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شد؛ در این قانون یک اشکال ساز و کاری وجود داشت، این که شماره گذاری خودروها و موتورسیکلتها منوط به اسقاط خودرو و موتورسیکلت است و این مسئله باعث بروز مشکلاتی میشود. وی افزود: اگر به هر دلیلی خودرو...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه 2 شهریور هیأت دولت آخرین وضعیت اظهار داشت: اخیرا قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شد؛ در این قانون یک اشکال ساز و کاری وجود داشت، این که شماره گذاری خودروها و موتورسیکلتها منوط به اسقاط خودرو و موتورسیکلت است و این مسئله باعث بروز مشکلاتی میشود. وی افزود: اگر به هر دلیلی خودرو و موتورسیکلت برای اسقاط وجود نداشته باشد، عملاً تولید متوقف میشود که این اتفاق افتاده است و در یکی دو ماه گذشته اکثر شرکتهای تولید موتور سیکلت تولید خود را تعطیل کردند و خودروهای دیزلی قیمتهای بالایی پیدا کردند، چون گواهی اسقاط کم است. وزیر صمت با بیان اینکه دولت یک لایحه دوفوریتی را مصوب کرد تا به مجلس برود، گفت: بر اساس این لایحه مقرر شد تا هر وقت گواهی اسقاط به اندازه کافی وجود نداشت، تولید خودرو و موتور سیکلت متوقف نشود؛ معنی این نیست که بدون اسقاط، خودرو تولید کنیم، اما در مواقعی که چنین مشکلی بوجود آمد خودرو سازان و موتور سیکلت سازان یک مبلغی را به حساب صندوق ملی محیط زیست بریزند تا با این مبلغ امکان شماره گذاری فراهم شود. فاطمی امین ادامه داد: بر اساس این لایحه کل منابعی که از این طریق حاصل میشود به صورت تسهیلات در اختیار اشخاصی که خودرو و یا موتور سیکلت فرسوده دارند، قرار میگیرد. وی خاطر نشان کرد: با این لایحه، افزایش قیمتی که در خودروهای دیزلی ایجاد شده بود و توقف تولید در تولید موتور سیکلتها حل خواهد شد و از طرفی موجب ترغیب مردم به اسقاط خودرو و موتورسیکلت فرسوده میشود. فاطمی امین در مورد آخرین وضعیت واردات خودرو گفت: آیین نامه واردات خودرو هفته گذشته در دولت به تصویب رسید؛ و الان در مراحل ابلاغ است و امیدواریم زودتر به مرحله اجرا برسد. وزیر صمت تصریح کرد: در این آیین نامه پیش بینی شده است که اولویت با خودروهای اقتصادی باشد چرا که اقشار متوسط جامعه از این طرح بهرهمند شوند و صرفاً خودروهای لوکس وارد نشود.